سوء إدارة المال في العقار

<a href="mailto:[email protected]">khalid@kaljarallah.com</a>

السيناريو الأول قبل ثلاث سنوات، بعد دراسة جدوى المشروع الاقتصادية، وثبوت جدواه من وجهة نظر صاحب المشروع وهو المطور والمسوق والمقاول، بعدها يشرع في جمع الأموال اللازمة لتمويل المشروع من مصدر واحد لا غير هو المساهمون والمستثمرون المبتدئون "اللي" عندهم دراهم وما فيه قناة لتشغيلها أفضل من العقار لأنه الأكثر أمانا في نظر الكثيرين – طبعا انس أن البنوك تدخل في المساهمات العقارية أو تضمنها أو تمولها والسبب معروف – ما الضمانات ؟ وحقهم لازم يأخذونه مقدما.
المهم نرجع للمشروع بعد جمع الأموال وإيداعها في حساب مطور المشروع يمضي ستة أشهر يفكر "وشلون" يبدأ مع وجود رصيد بعشرات الملايين من الريالات وينتظر سنة أو سنتين حتى يتابع التراخيص مع الجهات المختصة وخلال هذه الفترة "لازم الفلوس تشتغل علشان تجيب دخل" ويلتزم بوعود الـ 50 في المائة للمساهمين التي لم ولن تتحقق طبعا و"زين" أن رجع رأس المال لأصحابه، يبدأ المنتفعون والتمصلحون في عرض الأفكار والفرص الاستثمارية والمشورة على صاحبنا باستغلال المبلغ، إما في شراء أراض وبيعها بمكاسب بعدما ترتفع أو الدخول في سوق الأسهم المربح بلا تعب أو جهد ودون تكاليف ثم ظهرت موجة الاستثمار في الخليج وطار الربع بالعجة حتى "اللي" ما سافر لدبي أو الدوحة أو أبو ظبي في حياته صار من كبار المستثمرين فيها وكله بفلوس المساهمين، النتيجة معروفة ونشاهدها اليوم وحدثت لمشاريع وشركات المخطط الواحد ولن أزيد، فالسوق اليوم يعج بالشكاوى من المساهمات المتعثرة لشركات صرفت الملايين على الدعاية والإعلان عن نفسها ثم خبت ولم نعد نسمع عنها، وأخرى تصارع إلى يومنا هذا، هذا السيناريو كان سائدا خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الاندفاع وراء الثروة وسوء إدارة أموال المساهمين بأسلوب تلبيس الطواقي.
السيناريو الثاني اليوم، ظهرت التنظيمات الجديدة للمساهمات العقارية و منها ضوابط تعنى بإدارة أموال المساهمات العقارية، لذا لم نعد نرى مساهمات السيناريو الأول التي كانت سائدة، ولكن ظهرت بوادر موضة جديدة للشركات العقارية وهي طرحها كشركات مساهمة وهذا جيد وصحي ويعود بالفائدة والجميع يريد طرح الشركات الناجحة والقوية وليس ما يعاني ويصارع من أجل البقاء ويكون دخولها بأصول كالأراضي البور والبعيدة عن النطاق العمراني أو الشركات التي لديها مشاريع فشلت في تسويقها حتى الآن وتثمين أصولها بأسعار غير منطقية، وحتى لا يتكرر السيناريو الأول مع اختلاف الزمان والطريقة وتصبح هذه الشركات من ضمن شركات الخشاش مستقبلا في سوق الأسهم وهي الشركات الخاسرة لان غالبية أعضاء مجلس الإدارة هو نفس الفريق الذي أدارها في سنوات عملها قبل طرحها وسيديرها ثلاث سنوات مقبلة على الأقل ربما تدخلها في دوامة الخسائر. نتمنى أن يكون هناك تفعيل للدور الرقابي من قبل وزارة التجارة وهيئة سوق المال قبل وأثناء وبعد طرح الشركات العقارية للمساهمة العامة حتى لا يكون الهدف من الطرح هو الخروج من مأزق مالي تعاني منه الشركة إلى مأزق أكبر في سوق الأسهم بسبب سوء الإدارة وبالذات إدارة الأموال (الكاش)..