45 سنة للحصول على قرض الصندوق العقاري

<a href="mailto:[email protected]">Al-yousef99@hotmail.com</a>

من المشاكل التي تواجه شبابنا في السنوات الأخيرة مشكلة السكن، فبعد أن يتخلص من مشكلة البطالة ويحصل على وظيفة مناسبة أو غير مناسبة، تحاصره مشكلة الحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري لبناء مسكن المستقبل الذي يحلم كل شاب أن يكوّن فيه أسرته الصغيرة مستقلا عن أهله. إن معظم الشباب يعتمدون على قروض صندوق التنمية العقاري لتساعدهم على بناء مسكن، ورغم أن القرض لا يكفي إلا أن المصيبة الكبرى هي السنوات الطويلة من الانتظار، التي قد تصل على أحسن تقدير إلى 45 سنة، وهذا طبعا عمر. فإذا كان الشاب الأعزب لا يستطيع التقديم على الصندوق إلا إذا بلغ عمره 24 سنة والمتزوج 21 سنة، فإذا أضفنا إليها سنوات الانتظار للحصول على القرض، فمعنى ذلك أن الحصول على القرض سيتحقق عندما يكون عمر الشاب (الشايب) سبعين سنة، أي بعد أن يتقاعد بعشر سنوات، أي رِجِل في الدنيا ورِجِل في القبر (بعد طول عمر). لقد حسبتها حسبة متفائلة بعد أن تم دعم الصندوق في السنتين الماضيتين بنحو 18 مليار ريال. فأصبح يوزع كل سنة نحو 200 قرض، هذا طبعا في محافظة شقراء وما حولها من المدن والقرى. أما قبل الدعم فكان لا يوزع سنوياً سوى 90 قرضا إن لم يكن أقل في بعض السنوات، سنحسب حسابنا على سنوات الرخاء التي نأمل أن تستمر. فرقم عدد المتقدمين للصندوق وصل الآن إلى 11600 وآخر رقم صُرِف له قرض هو صاحب الرقم 2500، بمعنى أن المتبقي من المتقدمين 9100, لو قلنا سيوزع الصندوق 200 قرض كل سنة فإن صاحب الرقم 11600 لن يصله الدور إلا بعد 45 سنة وستة أشهر. فما هو مصير هؤلاء الشباب المساكين الذين وقعوا ضحية لعدة جهات أولاها المقترضون السابقون الذين لا يسددون ما عليهم من ديون على الصندوق. وهؤلاء يعتبرون من الذين لا يوفون بالعهود، حيث لم يلتزموا بالوفاء بالعهد أو العقد الذي بينهم وبين صندوق التنمية العقاري. وثاني تلك الجهات الصندوق نفسه لأنه لم يحم نفسه من هؤلاء بأن طلب من الجهات العليا سن نظم وقوانين صارمة تلزم مَن لا يسدد بالعديد من الإجراءات. وقد سمعنا أخيرا ببعض الإجراءات كالاقتطاع من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ومن مستحقات التقاعد والحرمان من الاستقدام للأيدي العاملة ما عدا المنزلية. وأرى أن تلك الإجراءات غير كافية لأن هناك الكثير من المقترضين تقاعدوا وحصلوا على حقوقهم من نهاية الخدمة قبل هذا القرار، كما أن بعض المقترضين ليسوا موظفين في الحكومة.
لكن لماذا لا يدافع الصندوق عن حقوقه والطلب من الجهات العليا في الدولة أن تسن قوانين تُرغم المتهربين من السداد على تسديد ما عليهم من ديون للصندوق حفاظا على استمرار الدفع لهؤلاء الشباب الذين هم في أمسّ الحاجة إلى قروض الصندوق؟ لماذا لا يُربط الصندوق وأسماء المتهربين عن السداد بالإدارة العامة للمرور فلا تُصدِر رخصة سير لمركبة أو رخصة قيادة لشخص متهرب من السداد للصندوق. وكذا الإدارة العامة للجوازات فلا تُصدِر جواز سفر لشخص متهرب من التسديد، وكذلك وضع اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بحجة وجود دين عليه للصندوق العقاري. وكذلك الإدارة العامة للأحوال المدنية، فلا يضاف له مولود أو زوجة إلا بعد التسديد. وكذلك مع البلديات فلا تصدر له رخصة محل أو مؤسسة إلا بعد التسديد، وكذلك مع الغرف التجارية ووزارة التجارة. فالإنسان أقول البعض منهم ضعيف إذا وجد المجال مفتوحاً أمامه للتهرب من الوفاء بحقوق الآخرين. وهذه حقوق الدولة وحقوق أجيال قادمة, فعلى الصندوق والدولة عدم التساهل فيها "لأن المال السايب يعلم السرقة" للأسف. انتهى.