بأختصار: عدالة التداول
لعل نظام هيئة سوق المال وما لحقه من لوائح من أكثر الأنظمة تطوراً من الناحية النظرية حيث غطى الجوانب المهمة التي تضمن عدالة التداول. وهذه هي حجر الزاوية أو المكون الأساسي الذي يقاس عليه مدى كفاءة وتطور الأسواق المالية حول العالم.
ومن أهم شروط عدالة التداول الإفصاح الكافي أو بمعنى آخر أن يتم إتاحة المعلومات عن أي ورقة مالية للجميع بنفس الوقت، وإلا أدى إلى استئثار البعض بهذه المعلومة واتخاذ القرار بناء عليها، وفي نفس الوقت يقع الأغلبية في اتخاذ قرار استثماري خاطئ في ظل عدم معرفتهم بهذه المعلومة وهنا تنتقص عدالة التداول، وهنا يكمن الغبن، وتقل معه كفاءة وتطور السوق المالي.
نعلم جميعاً أنه من الناحية العملية يصعب إحكام الرقابة على تدفق المعلومات حتى في أعظم الدول تقدماً، إلا أن تطبيق الأنظمة بحزم قد يؤدي إلى تقليل نسبة احتمال وقوعها.
بعضنا يعتقد أن الحصول على أو إعطاء معلومات داخلية للعامة شطارة، فهذه مع الأسف ثقافة المجتمع حيث نجد أن البعض يفتخر عندما يعلم أصدقاءه أو أقاربه ببعض المعلومات الداخلية بل يصل الأمر إلى أن إفشاء هذه الأسرار يزيد من أهميته في مجتمعه، ولا يعلم أنه بذلك قد أساء لنفسه ولمجتمعه ولأغلب الناس، فقد يكون قد ساعد في إيقاع ظلم كبير على البعض، حيث إنهم باعوا أو اشتروا في ظل غياب هذه المعلومة للشخص أو الأشخاص الذين أعطاهم هذه المعلومة، قد يكون في ذلك سلب مال يتيم أو أرملة أو متقاعد.
فكر أخي بالضرر الذي توقعه بالناس قبل أن تعطي المعلومة المالية غير المعروفة للعامة أو أن تشتري أو تبيع بناء عليها، فمهما وضعت من أنظمة قد لا تكون رادعة وأتمنى من علمائنا ومشايخنا، جزاهم الله خيراً، دراسة مدى شرعية الربح من خلال التداول بناء على معلومات داخلية لا يعلمها إلا المتداول نفسه فقط.