المقيمون وسوق الأسهم

على الرغم من أن القرارات الأخيرة التي وجه بها خادم الحرمين ذات صبغة استراتيجية تندرج تحت مصلحة المستثمرين والسوق في الأجل الطويل، إلا أن هذه الإيجابية يجب ألا تنسينا الآثار السلبية المحتملة في الأجل القصير في حال عدم وضع الضوابط الكفيلة للحد من تلك الآثار.
ومع اعتقادنا بأن دخول الأجانب أصبح أمرا حتميا من خلال عولمة الاقتصاد والمال، إلا أن حداثة السوق السعودية، قلة الشركات المدرجة، والعدد الكبير من المستثمرين الصغار في السوق حالياً تحتم وضع بعض الضوابط لدخول المقيمين. ففتح السوق للمقيمين في الوقت الحالي سيؤدي إلى زيادة السيولة في السوق، ما سيزيد الضغط على السوق من ناحية ارتفاع السيولة، التي تعتبر إحدى مشاكل السوق الحالية.
كما أن دخول المقيمين سيزيد عدد المستثمرين الأفراد، والسوق كما هي معروفة حالياً تعاني أيضا من كثرة المستثمرين الأفراد ذوي الحجم الصغير.
ومن ثم فإن وضع الضوابط الكفيلة للحد من الآثار العكسية ينبغي أن يكون من أولويات الهيئة في الوقت الراهن حتى لا تتفاقم مشكلة السيولة مع زيادة المستثمرين. وفي الوقت نفسه، فإنه من الضروري أن تكون هناك أولوية وأفضلية لأبناء البلد لمرحلة معينة. ومن المقترحات التي نسوقها في هذا المجال ضرورة معاملة المقيمين بمبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالضرائب الرأسمالية. فمن المعروف أن كثيرا من دول العالم تفرض ضرائب رأسمالية على الاستثمار في الأوراق المالية. حيث إن السعوديين تفرض عليهم الزكاة، فإنه ينبغي فرض ضرائب رأسمالية على غير السعوديين أسوة بالدول الأخرى مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في فرض الضرائب. ومن الضوابط المقترحة تقييد نسبة التملك في الشركات تُخفض تدريجياً مع زيادة عدد الشركات حتى تتوسع السوق وتتطور آلياتها وتصبح سوقاً فعاله تتكافأ فيها الفرص. ومن الأمور الجديرة بالاهتمام ضرورة تقييد الاكتتابات الأولية على المواطنين أو على الأقل تحديد نسبة محددة للمقيمين من الطرح الأولي خصوصاً مع قلة نسب التخصيص للفرد في الشركات الجديدة. وأخيراً فإن التطور الحاصل والتوسع المتوقع للسوق يحتاج إلى وجود كوادر وطنية في مجال التحليل المالي والاستثماري قادرة على المنافسة مع الكفاءات الأجنبية، لذا فإنه من الضروري بل والواجب تعاون الجهات ذات العلاقة (الهيئة، البنوك، والجامعات) للعمل سوياً على تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في المجالات المالية والمحاسبية حتى لا نكون في وضع تنافسي سيئ من الناحية المالية والناحية البشرية وبوجه خاص عند فتح السوق للجميع كمرحلة لاحقة.