تحديد النسبة بـ 5% تخفيضا للمضاربة والفجوات السعرية بين أسهم الشركات

يعدّ قرار هيئة السوق المالية القاضي بتحديد نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق بـ 5 في المائة بدلا من 10 في المائة، ابتداء من السبت المقبل، جيدا للحد من المضاربات والسباق السعري والفجوات الكبرى للأسعار في أسهم المضاربة ولا سيما في الشركات الصغيرة على وجه الخصوص.
وفي تقديري أن القرار سيحد من المضاربات ومستوى التذبذب العالي الذي يمارسه المضاربون دون تحفظ أو تردد وتحقيق الأرباح على أكتاف صغار المتعاملين. وسيضيف القرار هدوءا للسوق أكثر حتى وإن كان وقتيا ولكن هو إيجابي بكل المقاييس لوضع السوق الحالي، وحتى لا تكون الأسعار تتضاعف بأيام قليلة. وستكون إيجابيات القرار أبعد من ذلك بإعطاء وقت للقراءة والتحليل لأي شركة تتفاعل سعريا بصورة كبيرة، وسيخلق صورة أوسع للرؤية بدلا من السابق والتي اتسم بها السوق للأسف.

تجاوز 20 ألف نقطة

لعل المفارقة الأساسية أمس هي اختراق المؤشر العام لمستوى الـ 20 ألف نقطة، والتي كان يعتقد الكثير أنها شبح وبعبع كبير وهي ليست كذلك في الواقع، فقد أخترق مستوى الـ 20 ألفا يوم الثلاثاء المنتهي بقوة وأغلق عند 20061.69 نقطة، واستمر بالارتفاع حتى إغلاق الخميس عند مستوى 20624.84 نقطة. بذلك يكون المؤشر العام قد حقق مكاسب للأسبوع المنتهي بمقدار 1193.52 نقطة وبنسبة 6.14 في المائة، ومنذ بداية العام ارتفع بمقدار 3912.20 نقطة وبنسبة 23.40 في المائة. بهذا يكون المؤشر العام تعدى الحاجز النفسي لمستوى الـ 20 ألف نقطة، وأغلق أمس عند مستوى تاريخي أصبحت معه هي نقطة المقاومة للمؤشر العام. وكان هذا المستوى للمؤشر بقيادة سهم الكهرباء المتواصل ارتفاعا والذي قارب ارتفاعه 40 في المائة خلال أسبوع واحد مما أدى بالمؤشر إلى اختراق الـ 20 ألفا بسهولة وقوة، في ظل تماسك "سابك" و"الاتصالات السعودية" الارتفاعات المحدودة لهما، وهذا ما أثر بصورة أساسية على المؤشر العام واستمر بقوته بلا تراجع. وكان ضحية هذا الارتفاع القوي "للكهرباء" و"المواشي" التي أيضا تسجل نسبا عالية بالحد الأعلى ودخول شركة ينساب الضيف الجديد، أدى ذلك إلى انخفاض وهج القطاع الزراعي الذي استمر بالانخفاض على مدى الأيام الثلاثة الماضية بقوة وبنسبة الدنيا لبعضها. وكان الأثر هو التوجه للشركات الثلاث السابقة التي تعتبر مغرية سعريا (الكهرباء، المواشي، ينساب) مقارنة بالقطاع الزراعي المبالغ في سعره جدا والذي يتراوح بين ألفي ريال لـ "بيشة" وألف ريال لـ "الشرقية الزراعية"، وأسعار تتراوح بين 550 و750 ببقية القطاع الزراعي الذي كان الرهان الرابح للمرحلة السابقة. ولا يعني هذا تجاوز القطاع الزراعي في المضاربات بل ستكون له عودة ولكن بعد انتهاء حفلة المضاربات الجديدة التي أصبحت هي أدوار يتم القيام بها كل مرحلة، وهذه هي طبيعة وصيغة السوق.

نظام تداول والأعطال بدون انقطاع

لا يفاجئ المتداولين توقف النظام لدقائق أو جزء منها، ولكن المفارقة أن نلحظ بعد دخول شركة "ينساب" للسوق أن نظام تداول أصبح أكثر بطئا وتعطيلا بصورة قاتلة للمتداولين والبنوك. وحدث من يوم تداول "ينساب" هذه الأعطال التي لا تنتهي وأصبحت بالساعة والساعة والنصف، ولا يعرف السبب حتى الآن، ولا يخرج من يصرح ما المشكلة. أعتقد أن نظام تداول يحصل على عمولات كبيرة، خاصة بعد إلغاء العمولة لعملاء البنوك، إذا أين هذه العمولات من استثمارها في تطوير النظام الذي يحتضر، فأصبح مع كل شركة جديد ة تطرح وخاصة أن المقبل كثير من الشركات، نجد الأعطال التي لا تنتهي وتتوقف معها الأنظمة مما يخلق ارتباكا ونظاما غير عادل فقط يعمل في بنك ويتعطل في آخر وقد يستفيد طرف على حساب طرف آخر وهذا خلل كبير، ففيه كثير من تعطيل المصالح سواء للعملاء أو البنوك أو كسوق أسهم بصورة مجملة، وندرك أن هيئة سوق المال تعمل ما في وسعها لإيجاد أنظمة وسوق منظمة لا تواجه مشكلات كبرى. ولكنها هي في "تداول" الذين لا نعرف ما لديه غير سياسة الصمت التي ليست بحكمة دائما على أي حال كما يفعل الآن نظام تداول.

الأسبوع المقبل

في ظل تحول استراتيجية السوق من المضاربات "الشرسة" والقوية للشركات الصغيرة سواء زراعية أو غيرها، فهي مقدرة ومعروفة النتائج ويحصل الآن جني أرباح للكثير منها، دعمها قرار هيئة سوق المال التي أوقفت أحد المتداولين أو المضاربين في أسهم شركة بيشة الأسبوع الماضي أدى إلى تراجع السهم والقطاع نفسه ككل لمدة ثلاثة أيام متتالية. وتعدّ هذه سياسة مثلى لهيئة سوق المال بمعاقبة أي متلاعب في السوق سواء لسهم "بيشة" أو غيرها من الشركات. وخلق حالة من عدم التوازن لسهم الشركة فقد معها السهم خلال يومين 20 في المائة من قيمته. وتبعه في ذلك القطاع الزراعي الذي استمر في الانخفاض بصورة كبيرة خلال اليومين الماضيين، وهذا وضع القطاع الزراعي الآن في زاوية المضاربات التي تتبع مضاربين بعينهم وهذا ما يؤثر على أسهم هذه الشركات بصورة أساسية، ومن خلال هذه المعطيات من إيقاف مضارب وتراجع القطاع، وجد الملاذ الأفضل هو الكهرباء والشركات الاستثمارية الأخرى التي سجلت أسعارا كبيرة في قيمتها خاصة في القطاع الصناعي غير المتحرك منذ فترة زمنية طويلة، وقد تفاعل القطاع الصناعي بتحرك جيد ارتفاعات ليوم الخميس دفعت بالأسعار لأرقام جديدة لم تسجلها في المرحلة السابقة.
إن تفاعل أسعار القطاع الصناعي وهو المتوقع خلال المرحلة المقبلة خاصة الاستثمارية هو ما دفع مؤشر القطاع للارتفاع بشكل جيد ووصل حد المقاومة عند 48.973 نقطة، ومتى تجاوزها سيكمل بصورة ثابتة وأقوى، خاصة أنه شكل دعما قويا عند 48.520 نقطة (الخط الأزرق السفلي)، كذلك مؤشر rsi شكل دعما قويا عند 55.46 نقطة، وهذا يعني أن القطاع ما زال أمامه الكثير لمواصلة الارتفاع بقوته التي كانت تنتظر، فيعتبر القطاع الصناعي هو المحرك الأساسي للمؤشر للمرحلة المقبلة مع شركة الكهرباء.

إذا هناك تحول في القطاعات والتوجهات، وأصبحت الجاذبية تنصب على القطاع الصناعي وبعض الشركات في القطاع الخدماتي والأسمنت نسبيا، وبداية القطاع البنكي لن تكون مواتية الآن باعتبار أن القطاع الصناعي هو الأكثر تفاعلا مع نهاية الأسبوع المنتهي. وبذلك يكون الآن التوجه استثماريا بصورة أكبر وهو المفضل باعتبار أن هذه الشركات تعتبر هي المجال الاستثماري الأفضل، والتي تملك القوائم المالية والمحفزات الأساسية التي تبرر كثيرا من أسعارها بعكس شركات المضاربة التي لا تمتلك الكثير لكي تبرر أسعارها.
كذلك يتوقع مع قرار هيئة سوق المال والخاص بتخفيض نسبة التذبذب إلى 5 في المائة أن تنخفض حده المضاربات بصورة واضحة وكبيرة على شركات المضاربة، وهي في الدرجة الأولى المستهدفة حتى لا تخلق فجوات وقفزات سعرية سريعة خلال فترات وجيزة، وسيكون المستفيد الأكبر نسبيا هي الشركات الاستثمارية التي سيكون ارتفاعها التدريجي هو الأفضل على مراحل وبموضوعية ومنطقية قوائمها المالية، سيحتاج استيعاب النسبة الجديدة إلى أيام ثم سيعود للوتيرة السابقة نفسها للتداول في تقديري لكنها خطوة جيدة ومميزة.

شركة الكهرباء الأكثر ارتفاعا

سجل سهم الكهرباء ارتفاعا لا يقل عن 40 في المائة خلال الأسبوع المنتهي، ووصل النسبة العليا ليوم أمس، والسؤال، هل كان لصناع سهم الكهرباء معرفة بقرار الهيئة الذي حدد سعر 5 في المائة قبل نشره أمس الخميس، مما وضع سعر الكهرباء في سباق مع الزمن للوصول إلى هذه الأسعار؟ لا نعرف بالطبع ولكن يضع أكثر من علامة استفهام هذا التحرك لسهم الكهرباء الذي لم يكن من المعتاد نهائيا خلال السنوات الماضية على التحرك بهذه الوتيرة السريعة والكبيرة والفجوات السعرية التي نشاهدها. ويوضح الرسم البياني درجة التذبذب الصاعدة للكهرباء وكأن السهم كأي شركة مضاربة بمليون أو مليوني سهم.

المؤشر العام

ما زال المؤشر العام في تردد صاعد يلامس الحد الأقصى له، وإن تجاوز فلابد له من تهدئة متوقعة أي أنه الآن عند مستوى المقاومة وهو تاريخي يغلق عند هذا المستوى، وهو 20624 نقطة تقريبا، والدعم الأول عند مستوى 20372 نقطة، والدعم الثاني عند 20154 نقطة، ومؤشر rsi ما زال عند 55، ولم يدخل مستوى الـ 70 وفي حال الاستمرار يتوقع أن يكون من خلال القطاع الصناعي ثم البنكي.