بقيادة قطاعي البنوك والصناعة.. مؤشر الأسهم السعودية يكسب 100 % في 11 شهرا

شهدت السوق بداية منخفضة ليومي السبت والأحد بما يقارب 200 نقطة. وكانت السمة الغالبة على السوق هي التركيز على أسهم المضاربة والمضاربة عليها, حتى أن حجم التداول وصل إلى 24 و22 مليارا ليومي السبت والأحد والإثنين على التوالي. وكان معظم الانخفاض من قطاعي الكهرباء والصناعة. والارتفاع من قطاعي البنوك والزراعية والتي يغلب على القطاع الزراعي المضاربة أكثر. ويعكس ذلك حجم التداول. وكان استمرار الانخفاض في سهم شركة سابك وبقية الصناعات نسبيا المرتبطة بشركة سابقا سعريا. وانخفاض سهم "الاتصالات" أيضا العامل المؤثر في انخفاض المؤشر. ولكن مع بداية يوم الثلاثاء استمرت السوق بوتيرة متصاعدة من خلال الشركات المؤثرة على المؤشر العام وهي شركة الراجحي التي سجلت أسعارا قياسية جديدة غير مسبوقة رغم أن الشركة لم تعلن عن أي شيء استثنائي قد يهم المتعاملين أو المستثمرين في السهم.
كانت السمة الغالبة على السوق هي استمرار التذبذب في المؤشر العام فأقل نقطة وصل لها مع الإغلاق هي يوم الأحد عند مستوى 15888.53 نقطة وأعلى نقطة للمؤشر مع الإغلاق هي يوم الخميس 16337.31 نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام حقق ارتفاعا قياسيا غير مسبوق للمؤشر العام وهي 99 في المائة من بداية العام وبنسبة 1.50 عن الأسبوع المنتهي. ويجب أن نشير هنا إلى أن من يقود المؤشر العام بالارتفاع هي الشركات الكبرى المؤثرة بالمؤشر وليست الشركات الصغرى التي ليس لها أي وزن على المؤشر العام. وبالتالي نجد أن البنوك وشركات سابك وبقية البتروكيماويات وغيرها من القطاع الصناعي هي أبرز من يقود المؤشر العام الآن في ظل ثبات واستقرار سهمي "الاتصالات" و"الكهرباء" برغم أنهما فنيا مهيآن للارتفاع. ويجب أن نتفهم أن ارتفاع القطاع البنكي قد يحمل أخبارا إيجابية مفترضة ومبررة لهذا الارتفاع في ظل أن القطاع البنكي هو الاستثماري الأول والذي فعل هذا القطاع سعريا هو سهم شركة الراجحي والبنك البريطاني الذي سبق وأعلن عن رفع رأسماله. وبالتالي يتوقع من كل الحركة السعرية لبعض البنوك والنتائج المالية الكبرى في ربحيتها وفي ظل توقعات مستقبلية للمنافسة وما سيواجه البنوك مستقبلا فيفرض هذا الواقع أن ترفع من رساميلها وتطور أنشطتها تزامنا مع المتغيرات المستقبلية.
كان هناك تصريح للمهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سابك, والذي ذكر فيه أن المنتجات قد تنخفض أسعارها خلال عام 2006. وكان هذا التصريح قد فسر سبب انخفاض "سابك" خلال بداية الأسبوع. ولكن في الواقع لم يكن التصريح هو المؤثر الأساسي بقدر ما هي معطيات السوق والضغط على السهم لحصد أكبر كميات ممكنة. وعكس السهم السعر بالارتفاع إلى إغلاق الخميس 1593 ريالا مرتفعا 57 ريالا. ويجب أن يدرك الكثير أن سهم "سابك" استثماري بالدرجة الأولى, وأن إنتاج الشركة متصاعد وتزيد طاقتها الإنتاجية بصورة مجدولة وسنوية أو نصف سنوية مما يزيد الإنتاج وبالتالي البيع بكميات أكبر وإن انخفضت الأسعار.

الأسبوع المقبل

ستظل المضاربات مستمرة في الشركات المتوسطة والصغيرة. ونشاهدها في شركات: "الباحة", "شمس", "المواشي", "الغذائية", وغيرها من شركات زراعية. فهي مضاربات وقتية ويومية وأسبوعية. ولكن يظل هناك عامل مهم وهو الوقت الآن ونحن بنهاية العام . بما يعني أن الكثير من المستثمرين يتمسكون بأسهمهم وأن تم ممارسة الكثير من الضغط على الأسهم الاستثمارية المميزة والتي ظلت أسعارها شبه متذبذبة بين ارتفاع وهبوط طفيف ومقدر. وأن تظل الشركات متماسكة سعريا. والكثير يتحدث عن تصحيح كبير سيتم ولكن كل المؤشرات الفنية لا تعطي الأسبوع المنتهي أكثر من 500 نقطة انخفاض وذكرنا ذلك في تحليل الأسبوع الماضي وهو ما حدث بانخفاض في البداية بما يقارب 200 نقطة. ثم عاد للارتفاع بأرقام قياسية. ولكن يجب أن ندرك أن القطاع البنكي وصل لمراحل سعرية عالية لا يعني أنه لا يستحقها بقدر أنها متسارعة. فما ظل هناك أسهم محدودة وقليلة وسيولة هائلة فإن الأسعار ستواصل تحليقها بصورة مستمرة. وسيكون التركز أكثر في الشركات الصناعية الآن وبصورة أساسية باعتبار أن المؤشرات الفنية للقطاع إيجابية متى ما كانت "سابك" متوازنة بالارتفاع وليس بصورة متسارعة وبأرقام كبيرة باعتبار أنها ستعطي انطباعا وقناعة أنها مضاربية الارتفاع أن كانت بهذه الوتيرة حتى وهي بهذه الأسعار وهي مضاربة كبار رؤوس الأموال. والمؤشر العام يعطي صورة من خلال التحليل الفني أن المؤشر العام إيجابي ولكن لن تكون بارتفعات كبيرة وأن السوق تحتاج إلى نوع من التهدئة قد تبدأ من القطاع البنكي ثم تكون المبادرة من القطاع الصناعي بخلق التوازن مع المؤشر العام.

التحليل الفني:

حاجز المقاومة الآن عند مستوى 16.440 نقطة. ويجب أن يكون هنا تأكيد على أن تجاوز المؤشر العام 16.180 نقطة لا يعني تجاوز المؤشر بثقة أن يستقر فوق هذه المستويات فهي تحتاج إلى عدة أيام وبكميات تداول لا تقل عن 50 مليون سهم يوميا. وإن كان مؤشر الماكد يعطي تقاطعا منخفضا ومؤشرا شبه أفقي وإن انخفض. فإن التغير في المؤشر سيعني أن القطاع البنكي قد يتراجع سعريا طبقا للمؤشرات الفنية وبداية القطاع الصناعي والكهرباء والاتصالات بخلق توازن مع السوق ككل. وتعتبر نقطة الدعم للسوق الآن الأولى هي 15.962 نقطة. وهي مهمة الاستقرار عند هذه المستويات فما فوق لخلق الثقة لاستقرار السوق فوق مستوى 16 ألف نقطة. والدعم الثاني عند مستويات 15.750 نقطة.