"إيقاف صكوك العقارات "
كثيرا ما يشتكي بعض الناس من توجيه المحاكم بإيقاف صكوك عقاراتهم حينما تنشأ دعاوى بشأنها, وذلك بالتأشير على سجلاتها بوقف التصرف فيها, أو أن كتابات العدل تمتنع من إفراغها حين التقدم إليها على اعتبار أن هناك من تقدم طالبا إيقافها بدعوى وجود استحقاق له فيها, وفي المقابل هناك من يتشكى من العكس تماما وهو: رفض المحاكم وكتابات العدل الاستجابة لمطلبه بإيقاف هذه الصكوك ويدعي أن له استحقاقا في عينها, وأن تمكين خصمه – صاحب العقار- من التصرف فيها سيؤدي إلى إيقاع ضرر به, ولهذا لا بد من الإشارة إلى النصوص النظامية التي تحكم هذه التصرفات لمعرفة مدى صحة أو خطأ الإجراء.
لابد من القول ابتداء إن الأصل هو جواز تصرف الشخص في أمواله وليس لأحد أن يوقفه عن ذلك إلا بمستند نظامي أو صدور حكم نهائي في منعه من ذلك, وهذا ما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق, وأشرت إلى هذا الأصل ليكون مستصحبا في نقاش المسألة لأنه حيث لا نص أو إذا تعارضت التفسيرات للنصوص أو أشكل تحقيق المصلحة فلابد من الرجوع إلى الأصل كونه المحقق للعدالة.
ومع ما سبق فقد ورد - استثناء من هذا الأصل- تجويز إيقاف التصرف في الصكوك في حالين, الأول: ما نصت عليه الفقرة (208/2 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية من أنه إذا كان المتنازع فيه عقاراً وقد أقيمت فيه الدعوى, فللقاضي بناء على طلب الخصم أن يأمر بوقف نقل الملكية وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر له ما يبرر ذلك, ويتضح من هذا النص أنه يشترط لإيقاف التصرف في الصك: أن يطلب الخصم ذلك, وأن تكون هناك دعوى قائمة, وتكون في ذات العقار, ووجود مبررات يراها القاضي.
الثاني من الحالات المجيزة لإيقاف الصكوك: ما ورد في المادة (198 ) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي, حيث اشترطت للإيقاف: وجود صكوك أو حجج معتبرة تؤيد طلب الإيقاف مثل ما إذا كانت هناك محاكمة جارية في خصوص العقار فإن كاتب العدل يتوقف عن الإجراء لهذه المبررات, ويلاحظ في كلا الحالتين أن النظام جعل جانبا تقديريا للمحكمة في الحالة الأولي ولكتابة العدل في الحالة الثانية, وبهذا فالأمر يرجع في جزء منه إلى تقدير الجهة المنوط بها ذلك.
فالخلاصة أنه لا يجوز إيقاف التصرف في العقارات إلا إذا نصت الأنظمة عليه كنظام غسل الأموال, أو إذا صدرت أحكام قضائية نهائية بالوقف, وفي الصورتين المشار إليهما.
قاض في وزارة العدل