أسعار الأسهم وتداولاتها .. معادلة المؤشر الجديدة (1 من 2)
يثير مشروع تعديل معادلة حساب مؤشر السوق المالية السعودية العديد من التساؤلات حول مراكز القيادة للشركات المدرجة، وكيفية ترتيب آليات صناع السوق، وآلية الانتقال البيني للسيولة بين قياديات اليوم والغد، وكمية أحجام التداول المتوقعة، وما تتضمنه من منهجيات تصريف وتجميع جديدة.
حاولت دراسة الإجابة عن هذه التساؤلات عن طريق دراسة انعكاسات تعديل معادلة حساب مؤشر السوق المالية الأسترالية مطلع العقد الميلادي الحالي على أسعار أسهم الشركات المدرجة، وكميات التداول، ومستويات السيولة.
نشرت الدراسة منتصف كانون الثاني (يناير) من العام الحالي في مجلة "التمويل الإداري"Managerial Finance تحت عنوان: "انعكاسات تعديلات المؤشر على السعر وحجم التداول".
هدفت الدراسة إلى تفنيد انعكاسات تغيير معادلة حساب المؤشر على أسعار أسهم الشركات المدرجة، وأحجام تداولاتها خلال الفترة من بداية الربع الثاني من عام 2002 حتى نهاية الربع الرابع من من عام 2003. فترة زمنية ليست بالقصيرة في سوق مالية متقدمة مرت بتغيرات هيكلية مختلفة.
هناك سببان دعما اختيار هذه الدراسة عوضا عن غيرها من دراسات مؤشرات الأسواق المالية كمنظور مشاهدة لواقع مشروع إعادة هيكلة السوق المالية السعودية وتعديل معادلة احتساب المؤشر.
السبب الأول، تشابه الظروف الاقتصادية بين السوق المالية السعودية ومثيلتها الأسترالية خلال فترة إجراء الدراسة وما تزامنت معه الفترة من نمو سريع في قيمة المؤشر في كلتا السوقين.
والسبب الثاني، إمكانية تشابه الانعكاسات على أسعار أسهم الشركات المدرجة وأحجام تداولاتها بين السوق المالية الأسترالية والسعودية.
قبيل ذكر نتائج الدراسة، فإنه من الأهمية بمكان الوضع في الحسبان التباين بين آلية احتساب مؤشر السوق المالية الأسترالية ومثيلتها السعودية، والمظلة العامة التي تعمل كلتا السوقين تحتها، والمتمثلة في منهجية الإعلان عن دخول أو خروج سهم شركة مدرجة في حساب المؤشر.
حيث تتميز السوق المالية الأسترالية بوجود مؤشرين رئيسين يعملان بشكل متوازن لإعطاء صورة واقعية عن نشاط السوق وجاذبيتها. يركز المؤشر الأول، S&P/ASX 100، على قياس نشاط السوق، بينما يركز المؤشر الثاني، S&P/ASX 300، على أداء الأسهم المدرجة.
يشكل المؤشر الأول معيارا لقياس قرابة 84 في المائة من مجموع القيمة السوقية للشركات المدرجة. يضم هذا المؤشر كبرى الشركات الأسترالية المدرجة، من حيث رأس المال. يشكل المؤشر الثاني معيارا لقياس 91 في المائة من مجموع القيمة السوقية للشركات المدرجة. يضم هذا المؤشر مزيجا من الشركات الكبيرة والصغيرة من حيث رأس المال.
تتميز السوق المالية الأسترالية أيضا بوجود آلية مرنة لمعادلة حساب المؤشر وتنفيذها، حيث تتم مراجعة أسهم الشركات المدرجة بشكل دوري نهاية الشهر الثاني من كل ربع سنة لتقويم المؤشر في إعطاء صورة واقعية عن حالة السوق المالية الأسترالية ونشاطها.
ينتج عن هذا التقويم إضافة أو إزالة، أو كليهما معا، لعدد من أسهم الشركات المدرجة في حساب المؤشر. تلحق هذه العملية بإعلان دوري عن قائمة الشركات المشمولة في حساب المؤشر. يصدر الإعلان منتصف الشهر الثالث من كل ربع سنة على أن يتم العمل بمعادلة الحساب الجديدة بداية أول عمل في ربع السنة الذي يليه.
تنتظر السوق المالية السعودية في المستقبل القريب تنفيذ مشروع إعادة هيكلة سوق الأسهم وتعديل معادلة احتساب المؤشر في خطوة طال انتظارها من قبل هيئة السوق المالية. يتوقع أن يسهم هذا المشروع في إعطاء صورة أكثر واقعية عن جاذبية السوق المالية ونشاطها، وثقة المستثمرين، ومستوى السيولة.
يعد هذا المشروع نقلة نوعية في مؤشرات السوق المالية السعودية الكلية والجزئية كونها ستركز على عدد الأسهم المتاحة للتداول أو المتداولة فعلاً، عوضاً عن عدد الأسهم المصدرة، كما هو حاصل الآن.
وستحمل هذه الخطوة في طياتها العديد من المؤشرات على متانة الاقتصاد المالي السعودي في مواجهة الظروف السياسية لمنظومته الاقتصادية.
انعكاسات مشروع تعديل معادلة حساب المؤشر على أسعار الأسهم وأجحام تداولاتها المقبلة من واقع دراسة السوق المالية الأسترالية هو محور الجزء الثاني من المقال الأسبوع المقبل، بعون الله تعالى.