الاهتمام بلغة المال العربية

[email protected]

عند قراءتي عينة من القوائم المالية للشركات المساهمة المدرجة في أسواق المال العربية وجدت أن هناك بوناً شاسعاً بين السياسات المحاسبية التي يبنى عليها القياس والعرض والإفصاح العام، وهذا طبيعي لكون تلك السياسات معتمدة على معايير محاسبية متباينة، وبعضها لا تعتمد البتة على معايير ذات مرجعية محددة، بل مازالت تخضع لقوانين أكل عليها الزمان وشرب, ليس هذا موضوع هذا الأسبوع، ولكن ترجمة عناصر القوائم المالية من أصول وخصوم وحقوق ملكية وإيرادات ومكاسب ومصروفات وخسائر تختلف اختلافاً كبيراً، فمن يسمي الأصول موجودات ومن يطلق عليها ممتلكات وآخر حروزات وآخر منافع وهلم جرا، بل تعدى الأمر أنه في نطاق دول مجلس التعاون تجد الفروق في الترجمة واضحة، وتعتمد على خلفية معد تلك القوائم. وكما نعلم فإنه في المملكة تم الحد من هذا التباين بإصدار معيار العرض والإفصاح العام ومفاهيم المحاسبة، الذي يلزم معدي القوائم المالية في السعودية باستخدام مصطلحات محددة، وبغض النظر عن صحتها في ترجمة المفاهيم الغربية، إلا أن توحيدها يرسخ مفهوم المصطلح، ويكون ملزماً لأساتذة الجامعات للتدريس على أساسه.
ويتعدى الأمر أيضا إلى مصطلحات السوق المالي، التي جلها ترجمة لمصطلحات إنجليزية، ولقد سعت هيئة سوق المال مشكورة لترجمتها تصميماً على توحيدها.
هذه رسالة موجهة لمن يهمه الأمر في العالم العربي أو في مجلس التعاون لإيجاد آلية يتفق عليها لتنميط ترجمة المصطلحات المحاسبية والمالية، لتبني قاموس موحد يعم خيره طلاب العلم في العالم العربي, والله أعلم.

شريك/ شركة اتش إن سي ( HNC )للاستشارات المالية