الحل لديك!
ثلاث تجارب في أسواق المال الأمريكية، كان لها دور مهم في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والتحليل المالي، الكساد الكبير عام 1929، وفقاعة أسعار أسهم شركات التكنولوجيا عام 2000 وسقوط عملاق الطاقة "إنرون" وعملاق الاتصالات "وورلد كم" بعده بأشهر قليلة؛ من خلال تلك التجارب نال المحاسبون والمراجعون والمحللون الماليون العقابين الجنائي والمالي نتيجة إهمالهم الجسيم في اتباع معايير مهنهم؛ وانهارت معها مكاتب محاسبية وبيوت تحليل مالي، وكانت عبرة ودرسا قاسيا لمن يساعد الإدارة على الغش والخطأ والتلاعب.
في كل تلك الأزمة والأزمات لم تكن الحكومة المحرك الأول لتطبيق العقوبات، وإنما كان الدور الأساس للمستفيدين من القوائم المالية ملاكا كانوا أو مقرضين أو موظفين وغيرهم في رفع قضايا مدنية مطالبة بالتعويض المالي عن الضرر اللاحق بهم، مع توافر القرائن والأدلة على وجود علاقة مباشرة بين الغش والخطأ والتلاعب وبين خسائرهم في سوق المال، وعند نجاح قضاياهم تحركت الدولة في رفع قضايا جنائية انتهت بالاقتصاص من كل مَن غش أو اختلس أو تلاعب بأموال المساهمين أو ساعد على ذلك.
عليه، دوماً تصدق المقولة في جميع أسواق المال المتقدمة والناشئة إن الحل والربط في أيدي ملاك الأسهم ومن تضرر من معلومات أي مهني أو عضو مجلس إدارة أو مالك شريطة أن يكون لديه الدليل القاطع لإثبات دعواه. أما أن نظل نزرع الإشاعات ونلقي اللوم على الأشباح فهذا لن يفيد؛ ونهايته "ازرع ماش تحصد ماش"، والله أعلم