المساهمات العقارية المتعثرة .. القاتل الصامت
يضج الناس .. بل يبكون ويمرضون لانخفاض سوق الأسهم بشكل حاد .. ويفقدون توازنهم مع الارتفاع والهبوط المفاجئ، الذي يشبه إلى حد كبير المطبات الهوائية في الطائرات .. والأدهى ألا يجدوا من يفسر لهم أسباب ذلك ويكشف تلك الأيدي الخفية التي تعبث بالسوق .. وبالمقابل هناك المساهمات العقارية حيث ليس لدينا إلا تلكم الكفتين إن صعدت إحداهما هبطت الأخرى .. ولقد تأملت في حال المساهمات العقارية ثم أطلقت عليها اسم (القاتل الصامت) وهو التعبير نفسه الذي يستعمله الأطباء لوصف مرض ارتفاع ضغط الدم .. ذلك أن تلك المساهمات لا يصاحبها الضجيج الذي يصاحب تجارة الأسهم كما أنها تقدم للمساهم على طبق من الأماني الذهبية مصحوبة بعبارات معروفة لدى العقاريين .. ومنها .. العقار يمرض ولا يموت .. والبركة في تجارة العقار .. والمشروك مبروك .. ثم حين (تقع الفأس في الرأس) كما يقال، لم تعد تجد صاحب المساهمة، وإن وجدته خدرك بعبارات تدعوك للصبر لأن سعر الأرض في زيادة ولماذا العجلة .. ولو طلبت منه تحديد موعد تقريبي للتصفية أو استرجاع رأس المال لرفض بشكل قاطع.
وفي فترة ماضية تساهلت الجهات المختصة في تسجيل تلك المساهمات ورصدها ومتابعة أصحابها .. كما أن المواطن بطبعه طيب .. ويغلب عليه الحياء .. فلا يشتكي ولا يشهر بمن خدعه في مساهمة ربما أحيانا لا يستطيع حتى تحديد موقعها بالضبط .. والآن بدأت محاولات جادة لمعالجة تلك المساهمات المتعثرة .. فتكشفت أمور مذهلة .. منها أن بعض أصحاب تلك المساهمات لا يملكون سجلا عقاريا .. وإنما سجلات في مجالات تجارية بسيطة .. وثانيها أن بعضهم يتنقل من مدينة إلى أخرى ولذا تصعب متابعته .. وثالثها وهذه هي الطامة الكبرى أن المرخص من هذه المساهمات من قبل الجهة المختصة وهي وزارة التجارة نسبة 5 في المائة فقط من المساهمات التي تقدر قيمتها بنحو 13 مليار ريال .. هكذا أكد مدير عام التجارة الداخلية المكلف علي عبد الله عباس في ورقة ألقاها أمام الملتقى العقاري في جدة منذ أيام.
ومن الجهود التي بذلت في مجال معالجة المساهمات العقارية المتعثرة ما قامت به الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، التي حلت ربما أربع مساهمات على الأكثر من أصل أربعين مساهمة متعثرة.
وأخيرا: كم من الأرامل والأيتام ينتظرون تصفية المساهمات العقارية، التي وضعوا فيها قوت يومهم .. وهذا المقال عرض أولي للمشكلة، وفي مقال قادم سنتحدث بالتفصيل، ونتطرق إلى الحلول التي يقترحها المختصون في الجهات الحكومية وفي القطاع الخاص .. وسيكون لرسائل الذين مستهم ضراء المساهمات العقارية نصيب من الطرح القادم بإذن الله.
العمل الرقابي .. لا عبرة للأرقام
فرح المواطنون بدعم الملك عبد الله بن عبد العزيز لديوان المراقبة العامة عند تقديم التقرير السنوي .. وعلى الرغم من تواضع الرقم المعلن عنه كمخالفات فإن العبرة في العمل الرقابي ليست بالنتائج أو الأرقام وإنما بالتأكيد على وجود إجراءات قوية وصارمة تطمئن القيادة على أن المال العام تحت المراقبة من الديوان، وأن إجراءات الرقابة التي يتم تطبيقها كفيلة بكشف التجاوزات .. والمؤمل تعزيز الديوان بالكفاءات المتخصصة، والعمل على أن يعمل بإيجابية كمستشار لكل جهة حكومية لكي تعزز إجراءات الرقابة الداخلية لديها. وبذلك تتسع دائرة العمل الرقابي تحقيقا للأهداف السامية في مكافحة التجاوزات المقصودة وغير المقصودة.