أنقذوا القوانين..!

الحق يقال.. إن الدولة مشكورة وقفت إلى جانب المرأة، ساندتها وسنت القوانين والتشريعات التي تنصفها.. وشجعتها على العبور من عنق الزجاجة لدخول معترك الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.. فما أعطته الدولة للمرأة كثير.. والمرأة بدورها تتقدم وتنجح في إثبات ذاتها، على الرغم من معوقات السلطة الاجتماعية والأسرية وبعض التفسيرات الدينية التي تحد من تحركها.
وقد سبق وعبرت المثقفات السعوديات عن شكرهن وامتنانهن للإنجازات الثقافية والحقوقية بتمكين المرأة لتخطو خطواتها في طريق التنمية.. ولكن وللأسف الشديد فالمسألة لا تقتصر على سن التشريعات والقوانين.. لأن هذه الجهود ينسفها بعض الأشخاص أو الأجهزة التي تحسب على الدولة.
ولعل خير دليل على ذلك.. هو رفض دخول المرأة في مجالس إدارات الأندية الأدبية رغم المحاولات التي بذلت من قبل إحدى المثقفات السعوديات.. ولكنها مجرد محاولات ذهبت أدراج الرياح.
وكذلك مسألة الكفيل، فعلى الرغم من إلغاء سلطة الكفيل إلا أن بعض مؤسسات الدولة ترفض التعامل مع المرأة بصفتها الاعتبارية.. والسبب أن هناك عقليات تقلل من عطاء ودور المرأة.. أي أننا نتعامل مع عقليات وليس قوانين وتشريعات لا بد أن تسري.. ويتوقف الأمر على الحظ.. هل وافقت أهواءهم وأمزجتهم أم لا.
من جهتها أكدت الدكتورة أميرة كشغري الكاتبة في "الوطن".. أن القضايا الأساسية لا تزال مطروحة رغم كل ما أنجز العام الماضي.. ويجب ألا نطرح قضية المرأة بمعزل عن قضية المجتمع وقضية الإنسان نفسه، يجب ألا ننكر الخطوات التي تقوم بها الدولة ولكن المشكلة هي تنفيذ هذه التشريعات والقوانين التي تحتاج إلى تفعيل.
وأضافت الدكتورة، أنه يجب طرح القضية في إطارها الإنساني العام.. فالمجتمع نفسه يعاني مشكلة الحقوق.. فالمسألة في جذورها اجتماعية فقط.. والدولة هي التي تقود المجتمع وهي التي تستطيع إنفاذ القوانين.. فنحن لا نستطيع انتظار أن يتغير المجتمع لنقوم بالتغيير.
أتفق تماما مع وجهة نظر الدكتورة (كشغري)، فالقرارات صدرت والتنفيذ عقيم.. ومعطل.. ولا قيمة لأي قرارات لا تنفذ بقوة النظام.
يجب أن تتدخل الجهات المسؤولة لتفعيل القوانين والقرارات ولا تقف موقف المتفرج من بعض من ينفذون هذه القرارات والقوانين على أمزجتهم بعد تفريغها من مضمونها.