كيف نغطي الـ 90% المتبقية!!
لفت انتباهي في المقابلة التي نشرت للعضو المنتدب لشركة دار الأركان عبد اللطيف الشلاش في صحيفة "الاقتصادية" السبت الماضي حول نشاط الشركة وطرح جزء منها للاكتتاب العام والتي بدأت هذا الأسبوع، حيث ورد في ثنايا التصريح أن الشركة لو عملت بأقصى طاقتها الإنتاجية لما غطت أكثر من 3 إلى 5 في المائة من حجم الطلب السنوي على المساكن في المملكة، وإذا كانت شركة بهذا الحجم ونفذت العديد من المشاريع لا تغطي إلا هذه النسبة من حاجة السوق فمعناه أننا بحاجة إلى أكثر من 30 شركة مثل "دار الأركان" لتغطية الطلب السنوي على الأقل.
ولو استثنينا بعض الأفراد والشركات والتي تعمل بشكل فردي فلا أعتقد أنها تغطي 5 في المائة أيضا!! وهذا مؤشر يوضح حجم الفجوة الكبيرة بين المعروض وحجم الطلب الحالي والمستقبلي.
المواطنون يا سادة يا كرام بحاجة إلى عشرات الألوف من الوحدات السكنية، والمعروض قليل والسعر عال والدخل محدود ومصادر التمويل شبه معدومة وأن وجدت فهي بأسعار عالية وبشروط مجحفة وجودة المباني رديئة والضمانات على المنتج غير موجودة، ونظام الرهن العقاري لم يبدأ بعد.
هنا تكمن ضرورة وجود شركات مساهمة و منظمة تكون متخصصة في الإسكان فقط بدءا من اختيار الموقع إلى التطوير إلى البناء ثم البيع للمستفيد النهائي مع توفير الحلول التمويلية المناسبة له وفي جميع مناطق المملكة لكي نسهم في تغطية النسبة المتبقية.
وأنا أكتب هذا الموضوع بهدف لفت الانتباه لأهمية دعم الجهات الحكومية المعنية بقطاع الإسكان للشركات العقارية الجادة الراغبة في التحول إلى مساهمة عامة أو المبادرة بإنشاء شركات شبه حكومية تعمل في مجال التطوير وبالذات الإسكان للمساهمة في سد الفجوة بين العرض والطلب الذي يعانيه سوق الإسكان منذ عقدين تقريبا.
وبالعودة إلى شركة دار الأركان التي حصلت على موافقة هيئة سوق المال على طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام اعتبارا من بداية هذا الأسبوع، وهذا مؤشر إيجابي يدعم التوجه لسد الثغرة في حجم الطلب، وهذه الشركة هي كبرى الشركات العاملة في هذا المجال والمتخصصة فيه.
وأنا أكتب عنها بعد أن طرحت كمساهمة وأصبح جزء منها مملوكا لمساهمين، لذا فالعمل فيها لابد أن يكون مؤسسيا حيث ستكون تحت المجهر والغد ليس كالأمس فالطموح لابد أن يكبر مع العمل على تحقيقه بثبات ووضوح رؤية.
في الوقت الذي تستثمر فيه بعض الشركات والأفراد خارجيا بحثا عن الربح السريع، وهذا حق مشروع، إلا أن "دار الأركان" أصرت منذ بداياتها على تحديد رؤية واضحة من خلال الاستثمار داخل الوطن مقرونة بالإنجاز وفي مجال محدد هو الإسكان بعيدا عن التشتت والدخول في مشاريع ومغامرات غير محسوبة، فهل نرى دعما لشركاتنا الوطنية عند نجاحها وطرحها كمساهمة أو التي تسعى لذلك ونسهل إجراءاتها وبالتالي تحقيق أهدافها؟ أرجو ذلك.