معقول يا هيئة الاستثمار!
قرأت في "الاقتصادية" تبوؤ وطننا مركزاً متقدما عربيا وعالميا في سلم استقطاب الاستثمارات الأجنبية، انه حقاً إنجاز متميز، مردوده جلي على قطاعات الاقتصاد كافة، أبارك لمن ساهم في تحقيقه وعلى رأسهم الهيئة العامة للاستثمار، فجهودها محمودة.
ومع ذلك قرأت في عدد جريدة "الاقتصادية" نفسه إعلاناً أصابني بالذهول، فحواه أن شركة أجنبية مملوكة 100 في المائة لغير سعوديين تعلن تأسيسها لغرض تنفيذ أعمال المقاولات والصيانة وإنشاء الطرق برأسمال عيني قدره 500 ألف ريال، ومكونات رأس المال العيني أثاث مكتبي وحاسبات آلية وسيارة دون معدات ثقيلة. ولقد تم الترخيص لها حسب أنظمة هيئة الاستثمار ولوائحها، كما تم توثيق عقدها لدى كاتب العدل بالهيئة. أعتقد جازما أنه من غير المعقول أن تؤسس شركة للمقاولات بهذا الحجم من التمويل لتتولى تنفيذ مشاريع قد تصل إلى الملايين، وحتى لو فرضنا أن لديها تمويلا غير ذاتي، فلا بد من تناسب التمويل الداخلي مع الخارجي، وألا تتعدى تلك النسبة عرفاً 40 إلى 60 في المائة، قد أكون مخطئاً ولكنني حاولت الاتصال بالشركة والهيئة للاستفسار ولم أفلح، عليه انتابني الشك في أن مثل هذه الممارسات قد يكون لها أغراض أخرى مثل استقدام العمالة والتهرب الضريبي - لا سمح الله - وتحسب ضمن حجم رأس المال الأجنبي المستقطب، أرجو أن يكون شكي في غير محله، والله اعلم.