الاقتصاد الوطني والخصخصة (2)
خلال دراسة الماجستير أجريت بحثاً يركز على المقارنة بين التمويل الحكومي والتمويل عن طريق القطاع الخاص ويركز أيضا على النقاط التالية:
أولاً – إلى أي مدى يمكن للدولة التخلي عن إدارة وتوجيه المؤسسات المهمة والحساسة مثل قطاع الخدمات الأساسية (مياه وكهرباء) وتحويل ملكيتها إلى ملكية المستثمر الوطني أو الأجنبي، وهنا لا بد لنا أن نذكر التحديات التي تواجهها بعض مناطق المملكة بسبب ضعف البنية التحتية لخدمات أساسية أهمها الماء والكهرباء.
ثانياً – ما الفوائد والمكاسب المحتملة وكذلك ما الخسائر والصعوبات التي يمكن أن يواجهها الاقتصاد الوطني بعد التخصيص؟
ثالثا – ما الخيار الأمثل للتخصيص في السعودية؟ هل هو البيع المباشر Direct Sale أو التأجير عن طريق BOOT إنشاء وامتلاك وإدارة وتحويل أو المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص Joint Venture، وما الخطوات التحضيرية لتحقيق تغيير جذري وفاعل في الهيكل والقرار المتعلق بالرقابة المالية والتدقيق المحاسبي لضمان العدالة في التقييم وحقوق الدولة من خلال تقييم أصولها وحصتها بملكية بعض القطاعات بشكل عادل.. وبالمناسبة هل يعقل أن يتم تقييم أسعار أسهم شركات صغيرة (خشاش) بأضعاف سعر سهم ملكية الدولة في شركة الاتصالات عندما طرحت بـ 170 ريالاً فقط؟!
وللتوضيح، البيع المباشر يحدث عندما تتحول مؤسسة حكومية مثل معادن أو سكك الحديد إلى شركة مساهمة مغلقة ومن ثم يتم تعويم أسهمها من خلال سوق الأسهم وتتاح الفرصة أمام الأفراد والشركات من القطاع الخاص سواء من داخل الوطن أو مستثمرين أجانب شراء الأسهم التي تعرض للبيع. وهنا يجب ذكر أنه بعد القيام ببيع مؤسسات القطاع العام بهذه الطريقة يكون من الصعب التراجع وشراء الملكية والتأميم حيث إن الملكية هي الآن ملك العديد من المستثمرين من أفراد وشركات. وذلك لأن إعادة امتلاك الأسهم ستكون مكلفة للغاية وغير مجدية سياسياً، أما خيار التأجير BOOT هو عندما تقوم الحكومة بتأجير مؤسسة خدماتية أو صناعية لمدة محددة من الزمن عادة تكون ما بين 15 إلى 20 عاما مع ترك الخيار قائماً إما لتجديد العقد لفترة جديدة أو إعادة التشغيل والإدارة من قبل القطاع الحكومي بعد اكتساب الخبرة وتطوير تلك المؤسسات، وهذا الخيار للتخصيص أقدم عليه الكثير من القطاعات الاقتصادية في العديد من الدول.
وأعتقد أن أهداف التخصيص في السعودية تختلف عن الأهداف التي دفعت بعض الدول المتقدمة ودول أوروبا الشرقية على التخصيص. أي أن دوافع التخصيص في المملكة ليست بغرض التخلص من قطاعات قديمة وغير متطورة يتطلب تحديثها استثمارات ضخمة فالهدف الأساسي هو الارتقاء بالأداء العام لهذه المؤسسات.
... وإن شاء الله سوف نكمل الحديث حول الخصخصة في الأسبوع المقبل.