التمويل العقاري من أهم العناصر لإكمال أي مشروع، فكثيرا ما نجد الأفكار والفرص الاستثمارية وخصوصا العقارية متوقفة عند حاجز التمويل المالي الذي يعتبر عصب أي مشروع وعادة ما يلجأ الأفراد والكيانات إلى البدائل المتاحة حيث جرت العادة لاستخدام التمويل البنكي كونه البديل الوحيد المتاح، وإن لم يكن الأفضل في كثير من الأحيان بسبب الاشتراطات وطلب الضمانات والجزاءات وغيرها، ومع التطور الحاصل في القطاع العقاري وزيادة الطلب على المشاريع العقارية وخصوصا قطاع الإسكان حيث شهدت السوق زيادة كبيرة في الطلب على المساكن وبقيت العقبة الرئيسية وهي التمويل بسبب نقص أو انعدام السيولة النقدية لدى شريحة كبيرة من المواطنين، لذا ظهرت أهمية وجود مصدر لتمويل هذه المشاريع ضمن حلقة صناعة العقار كأحد الأذرعة المهمة، فقليل من المشاريع يمكن تمويله ذاتيا عن طريق الأفراد أو الشركات، والبعض يعتمد على البيع المبكر أو البيع على الورق بجداول زمنية محددة لضمان استمرار العمل في المشروع .. أو تحويل الراغبين في الشراء إلى البنوك من خلال برامج التمويل والتقسيط طويل المدى.
ومع زيادة حاجة المستفيد النهائي والمستثمر إلى هذا المصدر المهم أي التمويل فقد جاء الكثير من الحلول أو البدائل التي يمكن اللجوء إليها، إلا أن الجديد هو التوجه لإنشاء الصناديق العقارية أو المحافظ العقارية، ومنها ما هو على مستوى البنوك والذي أصبح توجها استثماريا طويل المدى بعد سوق الأسهم، والآخر على مستوى الشركات التي بدأت في هذا البديل على أن يتم الاعتماد على المستثمرين أو البنوك في تمويله، وإن كان بعضها باسم صندوق أو محفظة عقارية داخل الشركة ولا يأخذ الصفة القانونية من حيث الحصول على التراخيص المطلوبة من هيئة سوق المال ووزارة التجارة بصفتهما المرجع في هذا المجال.. والنظام ينص على ضرورة أخذ الموافقة الرسمية لإنشاء مثل هذه الصناديق من قبل الجهات الرسمية لضمان الحقوق وعمل الصندوق للغرض الذي أنشئ من أجله.
وشخصيا اعتبر هذا التوجه محمودا والبلد بحاجة إلى صناديق ومحافظ مصرحة رسميا وقانونية للمساهمة في تنويع مصادر التمويل وزيادة المنافسة في هذا المجال لكي نعطي المواطن والمقيم فرصة الاختيار الأنسب لتملك الوحدات السكنية وكذلك المساهمة في تنفيذ المشاريع العقارية الأخرى مثل المجمعات السكنية والتجارية والمكتبية والأسواق وغيرها.
يبقى السؤال المهم لمن ينشئ هذه الصناديق هل هي حاجة تولدت لإيجاد مثل هذه البدائل ؟ والعمل من خلالها بفكر استثماري يخدم الطرفين؟ أم أن الغالب هو ركوب الموجة والمنافسة على حصة من الربح بعيدا عن التفكير في الأهداف التي تنشأ من أجلها هذه الصناديق؟
أمل أن لا تتكرر تجارب مشاريع المساهمات المعلقة والمتعثرة ومشاريع توظيف الأموال وتصبح لدينا صناديق ومحافظ متعثرة وأن تعمل حسب الأغراض التي أنشئت من أجلها وتسهم في دعم التنمية في بلادنا.
