ماذا بعد إعلان أرباح الشركات للربع الثاني؟
مع اكتمال إعلان جميع الشركات عن نتائجها المالية الأولية للربع الثاني من عام 2007م، يتبين لنا أن إجمالي صافي أرباح الشركات في الربع الثاني لهذا العام بلغ 21.7 مليار ريال مقارنة بـ 18.3 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام وبالمقارنة أيضا مع 20.2 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2006م. هذا يعني أن النمو الربعي لصافي الأرباح تجاوز نسبة 18 في المائة بالمقارنة مع الربع الأول من هذا العام في حين كان هذا النمو لا يتجاوز نسبة 4 في المائة فقط للربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
عند النظر إلى النمو السنوي في أرباح الشركات، نجد أن النمو في الربع الثاني من هذا العام بالمقارنة مع الربع الثاني من 2006م وصل إلى نسبة 7 في المائة في حين أن هذا النمو في الربع الأول بلغ نسبة 1 في المائة (بالسالب) مقارنة بالربع الأول 2006م (الجدول المرفق يوضح نمو الأرباح الربعية منذ الربع الأول 2006م).
فيما يتعلق بصافي الأرباح المتراكمة، نجد أن إجمالي صافي أرباح الشركات للنصف الأول من هذا العام بلغت قيمته 40.0 مليار ريال مقارنة بـ 38.8 مليار ريال في النصف الأول من 2006م، مما يدل على أن النمو السنوي التراكمي لصافي أرباح الشركات ارتفع إلى 3 في المائة مقارنة بنمو سلبي بنسبة 1 في المائة في الربع الأول من هذا العام وارتفع بنسبة 18 في المائة نهاية عام 2006م، أي أن هناك انعكاس واضح في مسار نمو أرباح الشركات نحو الارتفاع (على أساس ربعي أو تراكمي) اعتباراً من الربع الثاني من هذا العام.
على ذلك، فإنه في حال حافظت الشركات على مستوى الربحية المحققة في النصف الأول من هذا العام خلال النصف الثاني منه، فإنه من المتوقع أن تحقق الشركات في نهاية العام الحالي إجمالي صافي أرباح بقيمة تقديرية تصل إلى 80 مليار ريال مقارنة بـ 77.1 مليار ريال المحققة مع نهاية 2006م، أي أنه من المتوقع أن نشهد ارتفاعاً سنوياً لنمو الأرباح بقيمة ثلاثة مليارات ريال تقريباً تمثل نمو بنسبة 4 في المائة (الجدول المرفق يوضح نمو الأرباح السنوية للسوق المالية السعودية).
هذا يدل على أن القوة الدافعة لارتفاع أسعار الأسهم خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة في النمو المضطرد لأرباح الشركات، لا تزال تواصل مسيرتها التصاعدية مع إعلان نتائج الربع الثاني من هذا العام، على الرغم من مرحلة النمو السلبي للأرباح التي ظهرت مؤقتاً في بداية هذا العام، وأعطت تلميحات إلى أن السوق قد تشهد في نهاية العام انخفاضا في الأرباح السنوية بنسبة 5 في المائة تقريباً. مع تبدد هذه المخاوف المؤقتة وظهور بوادر باستمرار النمو الإيجابي للأرباح السنوية، أصبح من المتوقع أن تعطي هذه النتائج دفعة قوية لأسعار أسهم الشركات الجيدة من حيث التقييم والنمو خلال الفترة المقبلة.
نتيجة للارتفاع في النمو السنوي المتوقع لصافي الأرباح خلال العام الحالي 2007م، فقد شهد مكرر الربحية المستقبلي انخفاضاً إلى مستوى يقل عن 15 مضاعفاً في حين لا يزال مكرر الربحية التاريخي يحافظ على مستوى أعلى قليلاً من 15 مضاعفاً. هذا يعني أن مستوى التقييمات للسوق سواء من الناحية المستقبلية أو التاريخية لا يزال منخفضاً، حيث إن متوسط العائد على الاستثمار يقترب من نسبة 7 في المائة سنوياً ولا يزال أعلى بكثير من تكلفة الفرصة البديلة المتمثلة في أسعار الفائدة على الريال السعودي التي هي حالياً عند مستوى 5 في المائة فقط.
على مستوى القطاعات، نجد تبايناً في أداء القطاعات من حيث نمو الربح السنوي، حيث إن قطاعات: "التأمين"، "الصناعة"، "الكهرباء"، و"الأسمنت" هي التي حققت نمواً سنوياً لصافي الأرباح التراكمية. في حين حققت قطاعات "الزراعة"، "البنوك"، "الخدمات"، و"الاتصالات" نمواً سنوياً بالسالب إلا إنه بشكل عام أفضل من الربع السابق، ما يعني تقليص نسب الانخفاض في الربحية. من حيث النمو الربعي المتتالي، تمكنت جميع القطاعات من تحقيق نمو إيجابي تركز أعلاها في قطاعات "التأمين"، "الأسمنت"، و"الصناعة" في حين كان قطاع "الزراعة" هو القطاع الوحيد الذي حقق انخفاضاً في النمو (الجدول المرفق يوضح أداء القطاعات على أساس سنوي أو ربعي).
على مستوى الشركات، نجد أن أعلى معدلات النمو السنوي لصافي الأرباح تركزت في كل من: "معدنية"، "الكابلات"، "المتطورة"، "أميانتيت"، "اتحاد" "اتصالات"، "حائل الزراعية"، "نماء"، "صافولا"، و"سيسكو" الذين حققوا جميعاً معدلات نمو تزيد على نسبة 100 في المائة (الجدول المرفق يوضح الشركات التي تتمتع بأعلى معدلات النمو السنوي للأرباح)، ما يدل على تركز النمو السنوي للأرباح بشكل واضح في شركات القطاع الصناعي وهو استمرار لما حصل في الربع الأول من هذا العام.
من حيث التقييم، نجد أن العديد من الشركات تمكنت هذا الربع من تحسين مكررات ربحيتها المستقبلية عام 2007م، حيث إن أقل مكررات الربحية تركزت في كل من: "الأبحاث"، "التسويق"، "التعاونية للتأمين"، "صافولا"، "أسمنت الشرقية"، "الكابلات"، "أسمنت ينبع"، "بنك الجزيرة"، و"الاتصالات السعودية"، التي بلغت مكرراتها أقل من 11 مضاعفا (الجدول المرفق يوضح أفضل الشركات من حيث مكرر الربحية المستقبلي).
هنا يجب أن نشير إلى أن بعض الشركات تعاني من عجز كبير في صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية نتيجة للتوسع في البيع بالأجل، في حين لا يزال البعض الآخر منها يعتمد في أرباحه على مصادر غير تشغيلية. هنا يجب أن نضع في الاعتبار دائماً الكيفية التي سيتم بها تحصيل الديون تجاه الغير في المواعيد المحددة إضافة إلى الكيفية التي سيتم بها توظيف الأرباح غير التشغيلية لتمويل التوسع والنمو وهو الأكثر أهمية لتقييم الأداء المستقبلي.