الرقابة الفاعلة تحقق العدالة
أقرأ أحيانا عن مخالفات مرورية سجلت على قُصًر لا يملكون سيارات ولم يحصلوا على رخصة قيادة, وكنت أظن أنها نوع من المبالغات الصحافية تعكس حالات شاذة لا يمكن لأي نظام فاعل منعها, ولكن حدثني من أثق به, أن ابنه بعدما عاد من البعثة وأراد تجديد رخصة القيادة فوجئ بإن سجله يحوي مخالفات مرورية متعددة, وعند تظلمه للمسؤول وإثبات أن تلك المخالفات المرورية مسجلة بتاريخ لم يكن موجودا فيه على أرض الوطن كما يثبت ذلك جواز سفره, ولا يملك أي مركبة مسجلة باسمه, أصر المسؤول على ضرورة الدفع مقدما, ثم رفع تظلم ينظر فيه مستقبلا, ولحاجته إلى تجديد الرخصة, اضطر مرغما إلى دفع مخالفات مرورية لم يرتكبها.
قصدت من إثارة هذا الموضوع أن العدالة بين المواطنين تقتضي نظام رقابة داخلية محكما, ونظام الرقابة الداخلية يشمل الكفاءات البشرية ونظم المعلومات, وأن أي خلل في الرقابة على أي منهما يؤدي إلى ظلم مواطن على حساب آخر.
الرقابة الداخلية على جباية الرسوم هي الوسيلة المثلى للعدالة بين المواطنين, والله أعلم.