أقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض سعر الفائدة للإقراض بين البنوك بـ 50 نقطة أساس الثلاثاء الماضي كأقوى سلاح يستخدمه حتى الآن لمواجهة مشكلة الرهن العقاري والمخاوف من التبعات المترتبة على ذلك. واستقبلت الأسواق العالمية هذا الخفض، الذي جاء أكبر من التوقعات، بترحيب واسع، حيث ارتفعت الأسواق العالمية بنسب قوية، بما فيها أسواق الخليج. ولكن البنوك المركزية لدول الخليج وجدت نفسها في أزمة بين "كماشتي التضخم وضعف عملاتها"، ما وضعها في موقف لا تحسد عليه. ففي الغالب تحذو البنوك المركزية لدول الخليج حذو الاحتياطي الفيدرالي في استخدام سعر الفائدة لارتباط عملاتها بالدولار، لكن ردود فعل البنوك المركزية لدول الخليج كانت متباينة. فبينما أقدمت الإمارات, الكويت, وقطر على خفض سعر الفائدة، أبقت السعودية على سعر الفائدة دون تغيير في قراراها الأربعاء. وأردفت السعودية على لسان محافظ مؤسسة النقد قوله "عندما نلاحظ أي شيء سنتخذ الإجراءات الملائمة، وما يتناسب مع وضع واحتياجات الاقتصاد المحلي"، وهي تلميحات جيدة تعطي السوق والمتعاملين انطباعاً بحدوث تغيير محتمل على قيمة الريال السعودي أمام الدولار. خصوصاً أن هناك عدة عوامل اقتصادية محلية تدعم ذلك، ولا تتشابه مع ما يحدث في الاقتصاد الأمريكي. فبينما تعد معدلات التضخم في الولايات المتحدة في مستويات مقبولة، فإنها ليست كذلك في المملكة. وبينما يشهد الاقتصاد الأمريكي أزمة رهن عقاري، فإن المملكة تخرج للتو من أزمة سوق الأسهم التي تجاوزتها بنجاح. وبينما تشير التوقعات إلى مزيد من النمو الاقتصادي في المملكة، فإن احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي ما زال قائماً. وأهم من ذلك - وعلى غير المعتاد - فإن سعر الفائدة على الريال السعودي لثلاثة أشهر (سايبور) أقل من سعر الفائدة على الدولار لثلاثة أشهر (الليبور) ولفترات طويلة، حيث اعتدنا في السنوات الأخيرة هامش فرق لصالح الدولار بـ 50 نقطة أساس. ناهيك عن أن معدلات نمو عرض النقود في المملكة في تزايد مستمر، وربما نشهد نمواً متسارعاً لعرض لنقود في ظل احتمال بقاء أسعار النفط فوق 80 دولاراً في السنة المقبلة.
تلك العوامل والمقارنات تجعل قرار تثبيت سعر الفائدة على الريال السعودي وبقاءه دون تغيير قراراً صائباً في هذه المرحلة. ولعلني أضيف إلى أن تعليق محافظ مؤسسة النقد هو الأول من نوعه الذي ينشر تزامناً مع القرار – على حد علمي - الأمر الذي يطمئننا إلى أن المملكة ستتخذ الإجراء المناسب لها، ما يعطي نوعا من المرونة في صناعة القرار، ويهيئ السوق للتعامل مع أي إجراء أقوى من مجرد تغيير سعر الفائدة لتصل إلى رفع قيمة الريال.
وفي الجانب الآخر، خفضت الإمارات سعر الفائدة على الدرهم بـ 15 نقطة أساس، ومثل هذه الخطوة ربما تفاقم معدلات التضخم في الإمارات، لكن البنك المركزي الإماراتي ربما يتخذ خطوات أخرى لاحقة منها رفع سعر الدرهم أمام الدولار، على الرغم من أن هذه الخطوة ربما تكون قوية، وقد ترفع من معدلات التضخم في المدى القصير، إلا أنها ستعكس طبيعة وقوة الاقتصاد الإماراتي المفتوح خلال عام واحد أو أقل. وينطبق الحديث نفسه على قطر التي أقدمت على خفض سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة 65 نقطة أساس، ما يجعلنا نتوقع أنها ربما تقدم على رفع قيمة عملتها.
إن تلك الخطوات لدول الخليج تثير التساؤلات، وترفع من وتيرة التكهنات حول الخطوات المقبلة للبنوك المركزية الخليجية. فالفرصة مواتية للمملكة ولدول الخليج الأخرى لرفع قيمة عملاتها، خصوصاً أنها تتمتع بفوائض مالية في موازناتها الحكومية، وفوائض عالية في موازين المدفوعات، مع تراكم احتياطاتها الأجنبية بشكل كبير، مع التوقع باستمرار ارتفاع أسعار النفط لسنوات مقبلة. هذه العوامل مجتمعة كفيلة بتشجيع البنوك المركزية الخليجية على اتخاذ هذه الخطوة. لكنني آمل أن تـتـفق دول الخليج على رفع قيم عملاتها أمام الدولار بالنسبة نفسها حتى تظل أسعار العملات الخليجية أمام بعضها متقاربة للغاية، ويشعرنا بأن الوحدة النقدية الخليجية لن تتعثر كثيراً.