استبشر الجميع بقرار مجلس الوزراء الذي أمر بانطلاق "هيئة الإسكان" وتحررها من عباءة التخطيط لتتولى أمورها بكادرها البشري الذي سينقل هو الآخر على ذمة "هيئة الإسكان" ليمارس أعماله المنوطة به، والتي أهمها "تمكين كل مواطن من امتلاك مسكن" بعد أن عجزت جهات أخرى من تحقيق هذا الحلم الأزلي الذي ظل يلازم الكثيرين. وحتى عندما تحرك "صندوق التقاعد السكني" وضع الكثير من الشروط "القسرية" التي لا يمكن أن تتوافر في 90 في المائة من طالبي القرض من المتقاعدين ناهيك عن أحقيتهم في خدمات "مؤسسة التقاعد" الخاصة بموظفي الدولة بما لهم من حقوق مجمدة طوال عشرات السنوات الماضية والتي تستثمرها المؤسسة في مشاريع تطويرية داخل الوطن. وكان حريا بها أن تقتصر أولا على المتقاعدين ثم النظر ذات اليمين وذات الشمال نحو المشاريع الأخرى لسبب مهم جدا ألا وهو أن أي جهة تبحث عن شريحة تحتاج إلى خدماتها ولتسوّق عليها قروضها. وها هي الشريحة جاهزة، بل متعطشة للاقتراض وضماناتها متوافرة، فرواتب المتقاعدين محجوزة أصلا لدى هذه المؤسسة الموقرة. ولم تكن لتقوم مؤسسة التقاعد ومحافظها الاستثمارية لولا هؤلاء المتقاعدين، فلو أن كل متقاعد صفى حقوقه وقام باستثمارها في محافظ أخرى تكفل له قرضاً ميسراً وشرعياً لشراء بيت بقية العمر، لما كان لهذه المؤسسة أن تجمع هذه المليارات التي يتم بها وعن طريقها فرض الشروط التعجيزية. ومن هنا نأمل أن تضلع هيئة الإسكان بمهام جسام حيث تنسق بين جميع الجهات التي تقدم الإقراض الخاص والعام حيث إن العقاريين يحتاجون إلى هيئة تجمع شتاتهم وتنسق تعاونهم من أجل نهضة معمارية تحرك السوق العقاري خاصة والاقتصادي عامة. كما أننا نأمل أن تفعّل الكثير من القرارات "الواقفة" والمتفق عليها مثل المحاكم التجارية الخاصة بالمنازعات العقارية التي تفصل بين الكثير من التداخلات التي تعطل إعمار الأراضي البور والتي تنتشر هنا وهناك، ولا تسمح بعض قوانين البناء ومزاجية بعض أمناء المدن الذين يصدرون قرارات ثم يلغونها بالسرعة نفسها التي تم بها إصدار هذه القرارات وعدم ثبات النظام على آلية واحدة تعمم على كل مناطق المملكة، وكأن الرياض تختلف عن جدة والعكس فما هو مسموح به هنا مرفوض هناك، فهذه الازدواجية والمزاجية يمكن لهذه الهيئة المنتظرة أن تقضي عليها. كما أننا نأمل أن تشرف الهيئة على تلك الشركات الجديدة التي ستقوم بتطوير العشوائيات والمخططات الراكدة والقضاء أيضا على تلك المساهمات الوهمية والمتعثرة وإطلاقها نحو البناء وتوفير حاجة الشباب المقدمين على الزواج، ويعتبر المسكن أحد عوامل التعجيز، فكل الإحصائيات تبشر بالخير، وتؤكد أن الوطن مقبل على نهضة عقارية ستعود بالثراء على كل مقدرات الوطن.
خاتمة: هيئة الإسكان .. حمداً لله على السلامة!!
