مشروع الفورمولا يخدم الاقتصاد البحريني

تستضيف البحرين هذه الأيام المرحلة الرابعة من أصل 17 جولة لسباق الفورمولا1, مسابقة الفورمولا1. انطلقت فعاليات موسم 2009 في آذار (مارس) في أستراليا مرروا بماليزيا ثم الصين وبعدها البحرين. وستستضيف مدينة أبو ظبي المرحلة الأخيرة، علما أنها المرة التي تقام هذه المسابقة في الإمارات.
ترعى كل من طيران الخليج وطيران الاتحاد مسابقة الفورمولا1 في البحرين
وأبو ظبي على التوالي. وعلى هذا الأساس تسهم المسابقة السنوية في تعزيز حالة التنافسية بين شركات الطيران الوطنية. ويمكن الزعم أن خير دليل على نجاح مشروع حلبة البحرين الدولية لاستضافة مسابقة الفورمولا1 هو إقامة مشروع مماثل في إمارة أبو ظبي. المشهور في علم الاقتصاد أن أي مشروع ناجح يستقطب منافسة من قبل الآخرين.

إيرادات اقتصادية
يسهم المشروع في تحقيق عوائد مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد البحريني تقدر بملايين الدولارات سنويا. حسب شركة ممتلكات القابضة وهي مؤسسة حكومية تدير استثمارات الدولة خارج القطاع النفطي وتعد مالكة لحلبة البحرين الدولية فقد بلغت قيمة العائد الاقتصادي لفعاليات 2008 تحديدا 600 مليون دولار بزيادة قدرها 52 مليون دولار مقارنة بعام 2007.
استنادا للدراسة التي نفذتها شركة غودود الاستشارية للبحوث والتسويق ومقرها إمارة دبي فقد بلغت مبيعات التذاكر عام 2008 نحو 14 مليون دولار. كما قام الزوار بصرف أكثر من 37 مليون دولار على المنتجات والخدمات المختلفة المتوافرة داخل مجمع الحلبة على مدى ثلاثة أيام متتالية. بدورهم قام الزوار بصرف 117 مليون دولار خارج الحلبة على أمور مثل السفر والإقامة والتنقل عبر وسائل المواصلات المختلفة والمطاعم. أيضا بلغت قيمة عوائد الحقوق التلفزيونية والرعاية الرسمية نحو ثمانية ملايين دولار.
كما أوضحت الدراسة أن المنظمات المحلية والإقليمية وموردي الخدمات أسهموا بنحو 30 مليون دولار من خلال الخدمات المختلفة التي قدموها للحدث شاملا تكلفة الحملة التسويقية والترويجية والأمور التشغيلية للسباق. ويبدو أن الوصول للرقم 600 مليون دولار تحقق بفضل ما يعرف بمبدأ مضاعف الدخل، حيث إن الدولار الواحد يسهم في إيجاد نحو ثلاثة دولارات.
وفي المحصلة، بلغت قيمة العوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة نحو 1.8 مليار دولار في غضون خمس سنوات متتالية ما يعد مكسبا كبيرا للاقتصاد البحريني قياسا بحجم نفقات إنشاء الحلبة التي بلغت 150 مليون دولار. وربما ارتفعت التكلفة إلى نحو 200 مليون دولار عند إضافة منشآت البنية التحتية وخصوصا الشوارع والجسور المؤيدة للحلبة الواقعة جنوب غرب العاصمة المنامة. حقيقة القول، يسهم مشروع حلبة البحرين في تطوير مناطق جديدة خارج العاصمة, الأمر الذي يخدم العملية التنموية على مستوى البحرين.

استثمارات واعدة
من المتوقع أن تزداد القيمة المباشرة وغير المباشرة لمشروع الفورمولا1 في المستقبل في حال تنفيذ مشاريع استثمارية مقترحة. وكانت شركة ممتلكات وبالتعاون مع مجلس التنمية لاقتصادية وهي الجهة المنوط بها رسم وتنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية في البحرين قد كشفت عام 2008 عن خطة لإنشاء مجمع الأعمال المصاحب لحلبة البحرين الدولية. يبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة 350 مليون دولار في المرحلة الأولى للخطة.
يتوقع أن تسهم المسابقة في تحقيق نجاح اقتصادي آخر يتمثل في تحويل البحرين إلى نقطة لتجميع أجزاء من بعض السيارات الرياضية. والإشارة هنا إلى إنشاء مصنع لشركة روف الألمانية بالقرب من الحلبة بقيمة 50 مليون دولار. يعد هذا المصنع الأول من نوعه للشركة خارج ألمانيا.

تعزيز السياحة
تسهم المسابقة في وضع البحرين على خريطة السياحة العالمية، حيث تتوجه أنظار الملايين من مختلف بقاع الأرض لمتابعة أحداث المسابقة عبر وسائل الإعلام المتنوعة. تعد مسابقة الفورمولا1 ثالث أهم حدث شعبي رياضي في العالم بعد كأس العالم لكرة القدم والأولمبياد. لكن خلافا لكأس العالم والأولمبياد، فإن مسابقة الفورمولا1 تعقد سنويا.
ومن المتوقع أن يشاهد 500 مليون فرد عبر شاشات التلفزيون والمواقع الإلكترونية ختام منافسة الجولة الرابعة يوم غد الأحد, الأمر الذي يسهم في وضع البحرين على خريطة الرياضة العالمية. بل ربما يكون من الصواب ربط جانب من تحسن ترتيب البحرين على مؤشر السياحة والسفر والذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. فقد حققت البحرين المرتبة 41 على مستوى العالم في تقرير مؤشر السفر والسياحة لعام 2009 ما يعني تحسن تريبها بواقع سبع درجات في غضون سنة واحدة. وعلى هذا الأساس، حلت البحرين في المرتبة الثالثة بين الدول العربية على مؤشر السفر والسياحة بعد الإمارات وقطر واللتين بدورهما حلتا في المرتبين 33 و37 على التوالي.
ختاما يتوقع أن ترتفع قيمة العوائد الاقتصادية لمساقات الفورمولا1 والأنشطة الأخرى المرتبطة بحلبة البحرين بنحو 8 في المائة في العام الجاري مقارنة بزيادة قدرها 10 في المائة عام 2008. ويعود تباطؤ النمو إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية وتحديدا رغبة البعض في تقليص أمور الرفاهية أثناء الأزمات بسبب تصدع الثقة.