دول الخليج في مؤشر تقنية المعلومات

على الرغم من تحسن ترتيبها العالمي في السنوات القليلة الماضية، ما زالت دول مجلس التعاون الخليجي الست تعاني مشكلة الفجوة الرقمية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة وخصوصا الدول الاسكندنافية. تتمتع الإمارات بأفضل نتيجة بين الدول الخليجية والعربية على حد سواء بحلولها في المرتبة رقم 27 على مستوى العالم من بين 134 دولة في التقرير العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات 2008/2009.
يشار إلى أن التقرير الذي صدر قبل أيام في نسخته الثامنة من إصدارات المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره مدينة دافوس في سويسرا نتاج تعاون مع جامعة إنسياد. فضلا عن الفرعين الرئيسين في فرنسا وسنغافورة لدى جامعة إنسياد مركز في مدينة أبو ظبي.

مؤشر الاستعداد الشبكي
يتكون مؤشر الاستعداد الشبكي الذي يعد ركيزة التقرير العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات من مجموعة عناصر رئيسة وفرعية تشمل ثلاثة أبعاد رئيسة وهي البيئة والاستعداد والاستخدام. يركز متغير البيئة على القضايا التشريعية والبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات. أما متغير الاستعداد فيقيس مدى قابلية الأفراد وقطاعات الأعمال والحكومات لاستخدام تقنية المعلومات والاتصالات والاستفادة منها. بدوره يركز متغير الاستخدام على الاستعمال الفعلي لأحدث المعلومات وتقنية الاتصالات.
كما تتوزع العناصر الرئيسة الثلاثة إلى 68 متغيرا فرعيا تركز على بعض التفاصيل الحيوية مثل الاهتمام بالبحث العلمي ومخصصات التعليم مقارنة بحجم مصروفات الدولة والحكومة الإلكترونية ونسبة توغل خدمة الهاتف النقال والإنترنت والكمبيوترات الشخصية. بدورها تنقسم الـ 68 متغيرا إلى 27 نوعا من الإحصاءات مثل تلك الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي. وأما الباقي حصيلة استقصاء وجهات نظر أصحاب الأعمال في البلدان التي يعملون فيها، حيث تم استطلاع وجهات نظر أكثر من 12 ألفا من قادة التجارة في جميع البلدان المشمولة في التقرير بواسطة مؤسسات شراكة محلية.
يقيم المؤشر مدى تأثير تقنية المعلومات والاتصالات في التنمية ومستوى التنافسية بين دول العالم. من جملة الأمور، يشدد التقرير على التعليم حتى يتسنى للدول تحقيق مستويات عليا من الجاهزية التقنية والابتكار. بدوره يعد الابتكار المحرك الرئيس للنمو الذي يحتاج إليه العالم لتجاوز المشكلات وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة.

تحسن الأداء
ما يبعث على الاطمئنان استمرار نجاح دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت في تحسين ترتيبها على مؤشر الاستعداد الشبكي. فقد تمكنت الإمارات من تحسين ترتيبها بواقع مرتبتين في التقرير الأخير بعد أن حلت في المرتبة 29 دوليا لسنتين متتاليتين. وقد كشف التقرير أن الإمارات تحتل المرتبة التاسعة دوليا فيما يخص استعداد الحكومة لتطبيق تقنية المعلومات والاتصالات ضمن متغير الاستعداد. ويعكس هذا الأداء المتميز قيام السلطة في الإمارات بصرف أموال على الحكومة الإلكترونية.
بدورها واصلت قطر تقدمها من المرتبة 36 في عام 2006 إلى 32 في 2007 و29 في التقرير الأخير. وتشمل نقاط القوة بالنسبة لقطر أمورا مثل ضمان الإنتاج الكهربائي، ما يعني توافر بنية تحتية قوية. بدورها واصلت البحرين زحفها بدليل تقدمها بواقع 13 درجة في غضون ثلاث سنوات حتى المرتبة رقم 37 دوليا في التقرير الأخير. كما هو الحال مع قطر، تبدي السلطات البحرينية أهمية خاصة لتقنية المعلومات والاتصالات بالنسبة للرؤية الاقتصادية المستقبلية. وكانت البحرين وقطر قد كشفتا في عام 2008 بالتوالي على رؤية اقتصادية حتى 2030 تركز على مسألة التقنية. في المقابل، كشف التقرير عن ترسخ البيروقراطية في البحرين بدليل حلولها في المرتبة 122 دوليا من بين 134 دولة شملها التقرير فيما يخص عدد الإجراءات المطلوبة لتنفيذ العقود.

الاهتمام بالتعليم
إضافة إلى ذلك، تقدمت السعودية بواقع ثماني درجات للمرتبة 40 على مستوى العالم. وتشمل نقاط القوة في المملكة اهتمام الحكومة بتخصيص نسبة غير قليلة من الموازنة العامة لأمور التعليم والتدريب. فيما يخص السنة المالية 2009، فقد قررت الجهات الرسمية تخصيص 60 مليار دولار للمصروفات التنموية، ما يشكل أكثر من 47 في المائة من حجم المصروفات. والأهم من ذلك، خصصت الميزانية 25 في المائة من نفقاتها التنموية للتعليم. وتعد هذه النسبة من بين أفضل عشر دول على مستوى العالم.
وكما هو الحال مع السعودية، بدأ مؤشر الاستعداد الشبكي بتقييم عمان من تقرير عام 2007. وبين التقرير الأخير تقدم عمان بواقع ثلاث درجات. خلافا للدول الأخرى الأعضاء في منظومة مجلس التعاون الخليجي تراجعت الكويت بواقع خمس درجات في التقرير الأخير حتى المرتبة 57 دوليا. وكانت الكويت قد تقدمت درجتين في تقرير عام 2007 مقارنة بتقرير 2006. فقد لاحظ مؤشر الاستعداد الشبكي ضعف اهتمام الجانب الرسمي بتطوير تقنية المعلومات واتصالات، فيما يخص برامجها المستقبلية. في المقابل، تتميز الكويت بوجود منافسة في قطاع الاتصالات، حيث تتنافس ثلاث شركات في مجال خدمة الهاتف النقال.
في المحصلة بمقدور دول مجلس التعاون تعزيز ثقافة الحكومة الإلكترونية عبر تقديم خدمات للمستخدم بشكل مباشر للحصول على بعض خدمات الحيوية مثل تجديد جوازات السفر. ومن شأن تعزيز الخدمات الإلكترونية الحد من ظاهرة البيروقراطية.