قطاع المقاولات ودوره في دعم الاقتصاد

تحدث في هذا الصفحة من هذه الجريدة الغراء خلال الأسابيع الماضية عدد من الخبراء والمختصين في مجال المقاولات عن الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع، وحظي محور التمويل على النصيب الأكبر من الحديث، حيث أكد مصرفيون رغبة البنوك في التمويل عكس ما يطرحه ويتداوله البعض أن البنوك محجمة عن التمويل، ولكن الاختلاف هو في آلية التمويل، الأمر الذي يجعل البنوك تدرس مشاريع المقاولات بشكل عميق، وتكون أكثر حذراً بالدخول بتمويل مثل هذه المشاريع ودراسة جميع المخاطر قبل عملية التمويل لهذا القطاع كي لا يحصل ضرر لأي من الطرفين من جراء المبالغة أو الشح في التمويل أو عدم دراسة المخاطر بصورة صحيحة، ونحن مع البنوك في هذه الخطوة ولكن نرجو أن تسرع البنوك في عملية التمويل، فقطاع المقاولات يسابق الزمن، ويعمل على إختزال المراحل في تنفيذ المشاريع، وهذا يتطلب حساب عملية الوقت وهو العامل الأهم لدى المقاول وأزيد في الحقيقة على مطالب هؤلاء الخبراء بضرورة التحرك الجاد لحل معوقات المقاولين، خصوصا إذا علمنا أن قطاع المقاولات يحظى باهتمام كبير في جميع دول العالم لما لهذا القطاع من أهمية في دعم الاقتصاد من خلال إقامة بنية أساسية تواكب التطور الحضاري والاقتصادي الذي تشهده البلدان، بحيث يسهم في توظيف أعداد كبيرة من القوى العاملة، ويستوعب استثمارات رأسمالية ضخمة ويقدم الدعم الأساسي لتطوير الاقتصاديات الوطنية، وتعد الإنشاءات من المنجزات العظمى فهي إحدى أقدم الصناعات التي عرفها الإنسان، ومع النمو المتسارع ومساهمة هذا القطاع المهم في الناتج المحلي الإجمالي إلا أنه يواجه العديد من الصعوبات التي تحد من بلوغه مستويات عالية من الإنتاجية، ونذكر بالأخص هنا نشاط البناء والتشييد، حيث إن الجزء الأكبر من هذه المؤسسات هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة وتتمركز في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة التي تركز بشكل كبير على العمل في مجال بناء المنازل والمباني الخاصة، وهذه المؤسسات لا بد من دعمها فهي من سيقود هذا القطاع، ويساعد على سرعة التنفيذ من خلال عقود الباطن كما أن لقلة الكوادر السعودية المؤهلة والراغبة في العمل في هذا القطاع أسباب متعددة لا يتسع المجال لذكرها، إضافة إلى ظاهرة هروب العمالة الوافدة حيث يعتبر قطاع المقاولات أكثر القطاعات الاقتصادية التي تواجه هذه المشكلة بشكل مستمر.