عقد فيديك وأهمية التطبيق

ينتظر قطاع المقاولات السعودي والأجنبي التطبيق الفعلي لعقد "فيديك" بعد أن تم تكليف عدة لجان لإجراء التعديلات اللازمة عليه لتتوافق وأنظمة المملكة وقوانينها المستمدة من الشريعة الإسلامية، ووضع بدائل لهذه البنود التي تتصادم مع القوانين المرعية في المملكة.
ومعلوم أن صيغة عقد فيديك أصبحت متعارفا عليها عالمياً وأن هناك بعض الدول العربية التي أقرتها وأصبحت تتعامل بها ومن بينها الأردن والبحرين، حيث سيساعد تطبيق هذا العقد على استقطاب الشركات العالمية العملاقة للعمل في المملكة، والتي تخشى من المخاطر والتي تنتج عن تقلبات الأسواق, كما سوف يسهم في تطوير أداء قطاع المقاولات السعودي من خلال تحويل صيغة عقد المشتريات الذي يتم تطبيقه حاليا في السعودية إلى عقد دولي بنظام "فيديك"، والذي يتضمن فقرة منه عن تعويض المقاولين في حال ارتفاع الأسعار وبشكل فوري، إضافة إلى وضع قواعد تنظيمية لذلك.
إن تطبيق هذا العقد يأتي في توقيت مهم, حيث تعيش سوق المقاولات موجة ارتفاع وانخفاض في أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد اللذين يعدان عنصرين أساسيين في استكمال المشاريع الإنشائية وفي اعتقادي الشخصي أن تطبيق العمل بهذا العقد سوف يعيد الثقة للمقاول، وإيجاد بيئة عمل صحية وسيسهم تطبيق هذا العقد والعمل به فعليا في تحفيز قطاع المقاولات وسينهي إحدى المشاكل العالقة وهي تعثر المشاريع بسبب تقلب الأسعار. إن قطاع المقاولات يحتاج إلى التصدي للتحديات التي تواجهه والبحث عن حلول واقتراحات تسهم في تحقيق الاستقرار له وتذليل المعوقات والسلبيات التي يواجهها،ومن أهمها عمليات الاتحاد والاندماج بين المقاولين الوطنيين لتكوين كيانات ذات إمكانات وقدرات عالية من النواحي القانونية والفنية والإدارية، حتى يتمكن هذا القطاع من زيادة إسهامه في الناتج الوطني وتوظيف الشباب السعودي الطموح، ليكون في وضع تنافسي قوي مع المقاولين الأجانب، ويتمكن من تصدير صناعة المقاولات السعودية إلى الخارج.
إنني هنا أؤكد أهمية إعادة الطلب المتكرر من المقاولين بإنشاء هيئة مستقلة للمقاولين باسم الهيئة السعودية للمقاولين، وتشجيع عمليات الاندماجات والتحالفات بين شركات ومؤسسات المقاولات من خلال  تبسيط الإجراءات النظامية والموافقات الحكومية المرتبطة بعمليات الاندماج والمشاركات والاستحواذ وإنشاء مركز متخصص لمتابعة أسعار مواد البناء عالمياً ومقارنتها بالأسعار المحلية، على غرار المراكز العالمية وعلى أهمية المتابعة السريعة للمشكلات التي تُعوق تنفيذ المشاريع وعلى تعديل معيار الترسية ليكون مبنياً على مبدأ العرض الأنسب لا على العرض الأقل سعراً وتشجيع المصارف الوطنية على منح تسهيلات للمقاولين والأهم من ذلك تطوير المقاولين لأنفسهم لمواكبة التطورات العالمية وإنشاء معاهد متخصصة لتدريب الكوادر الخاصة بالعمل في هذا القطاع.