السنة الثانية

هذه السنة الثانية لقائمة أفضل بيئة عمل سعودية التي تنظمها الشركة "الاقتصادية" والشريك الاستشاري للقائمة شركة تيم ون للاستشارات، وبعد النجاح الكبير الذي حققته في انطلاقتها الأولى في العام الماضي، لتكون المبادرة الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية لتشجيع الممارسات العلمية في إدارة مؤسسات القطاع الخاص ودعم بيئات العمل المشجعة للإنتاج والإبداع والمحفزة على المنافسة الإيجابية لخلق بيئات عمل أفضل.
وفي البداية أود تهنئة الفائزين، لأنهم سيكونون المثال الذي ينبغي الاحتذاء به في بناء بيئات العمل المثالية. ونتمنى أن تزيد نسبة المشاركين في الأعوام المقبلة الذين يستقون المعايير العلمية للمشاركة في المسابقة، وفي الحقيقة فقد أسعدني كثيراً التجاوب الكبير الذي أبداه الكثير من مؤسسات القطاع الخاص من مختلف القطاعات للمشاركة في الجائزة، وهو ما يدل على زيادة الإدراك بأهمية الجائزة، وحرص كثير من الشركات على أن تكون ضمن القائمة.
ومثلما كانت الحال مع النسخة الأولى من المسابقة فقد تم الإعداد للجائزة منذ وقت طويل، وتم اتخاذ كل ما يلزم لنجاحها وتحقيق أهدافها، وفي هذا الصدد كانت أولى الخطوات نحو الوصول إلى القائمة النهائية القيام بحملة إعلامية كبيرة بين منظمات القطاع الخاص لتوضيح أهداف المسابقة، وطبيعتها، وكيفية المشاركة فيها، وذلك من خلال الإعلانات المتتابعة على صفحات "الاقتصادية" والدعوات المباشرة، سواء ورقياً، أو من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية من خلال البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني الخاص بالقائمة على شبكة الإنترنت.
ومن المعلوم أن مثل هذا النوع من المسابقات ينبغي أن يخضع لمنهجيات علمية صارمة، وهو ما تم اتباعه للوصول إلى تحديد القائمة النهائية للشركات الفائزة، حيث تضمنت المنهجية المستخدمة مقاييس علمية تم تطويرها وإخضاعها للاختبار والمراجعة والتنقيح من قبل متخصصين على درجة عالية من المهنية في مجال الإدارة بشكل عام، وإدارة الموارد البشرية، بشكل خاص، وعلى وجه التحديد تم استخدام مقياسين رئيسيين الأول لتحديد الفائزين: يتعلق المقياس الأول بقياس الرضا الوظيفي للعاملين، حيث يستقصي هذا المقياس الأوضاع الوظيفية للعاملين في المؤسسات المشاركة، من خلال تحديد مدى رضاهم الوظيفي نحو العديد من الجوانب المهمة في العمل. وقد روعي أن تكون هذه الجوانب شاملة لبيئة العمل من مختلف جوانبها، وكان من أهمها:
برامج التدريب والتطوير.
الرواتب والأجور.
الدور الوظيفي وتطوره.
الثقافة العامة وقيم المنشأة.
التواصل الداخلي وتبادل المعلومات.
التوازن بين العمل ونواحي الحياة الأخرى.
روح فريق العمل.
وقد تم وضع وزن نسبي لكل بُعد من هذه الأبعاد، حتى يمكن توزيع الدرجات المستحقة للمنشآت المشاركة بشكل متوازن حسب الأهمية النسبية لكل بُعد. علاوة على ذلك تمت ترجمة مقياس الرضا الوظيفي الخاص بالقائمة إلى ست لغات رئيسية، إضافة إلى العربية والإنجليزية، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع موظفي الجهات المشاركة في التعبير عن مدى رضاهم الوظيفي عن بيئة العمل، بغض النظر عن اختلاف جنسياتهم ولغاتهم.
أما المقياس الثاني فقد ركز على ممارسات إدارات الموارد البشرية في تلك المنظمات، لقياس الجوانب المتعلقة بجهود تلك المنظمات في خلق بيئة العمل المثالية. وشمل المقياس الأبعاد التالية:
دور الموارد البشرية واستراتيجياتها.
التدريب والتطور المؤسسي.
الرواتب والأجور.
إدارة الأداء.
التوظيف واختيار الموظفين.
علاقات الموظفين.
تقنية معلومات الموارد البشرية.
وتضمن المقياس وضع وزن نسبي لكل من هذه المعايير بشكل يتم من خلاله قياس مدى تهيئة الجهات المشاركة للبيئة المناسبة لعمل موظفيها، كما تم تطبيق هذا المقياس من خلال المقابلات الشخصية، والاطلاع على السجلات والأنظمة واللوائح المنظمة لإدارة الموارد البشرية.
#2#
وكذلك تم جمع البيانات الخاصة بمقياس الرضا الوظيفي من خلال البريد الإلكتروني على شبكة الإنترنت، إضافة إلى التوزيع الورقي، على موظفي المؤسسات المشاركة من كافة أنحاء المملكة. وفي كلتا الحالتين تم اتباع الخطوات اللازمة لضمان سرية وخصوصية الإجابات المقدمة من موظفي الجهات المشاركة، حتى تتحقق الموضوعية اللازمة في تلك الإجابات، بعيداً عن أي مؤثرات خارجية قد تؤثر في مصداقيتها.
وتم تشكيل لجنة تحكيم قامت بتصفية الشركات المشاركة عبر عدد من المراحل، حتى الوصول إلى تحديد القائمة النهائية للفائزين.
وبادئ ذي بدء تم استبعاد عدد من المنشآت لعدم انطباق الضوابط المنهجية عليها، كذلك تم استبعاد عدد من الاستبيانات التي تم تسلمها من الجهات المشاركة، وذلك لعدم استيفائها المواصفات الخاصة بالاستجابات المقبولة.
وبعد التأكد من سلامة البيانات الورقية تم إدخالها إلى نظام الحاسب الآلي الخاص بالقائمة وضمها إلى البيانات التي تم جمعها إلكترونياً، وبعد إجراء التحليلات الإحصائية لهذه البيانات تم القيام بإجراء مسح هاتفي لعينة عشوائية من موظفي الجهات المشاركة؛ وذلك للتأكد من مشاركة الموظفين أنفسهم في تعبئة الاستبيانات، دون أي تدخل أو تأثير من الإدارة العليا في الشركة أو المؤسسة.
إضافة إلى ما سبق، فقد قام فريق العمل بزيارات ميدانية لعينة مختارة من الجهات المشاركة والاجتماع بمنسوبي هذه الجهات، وذلك للوقوف على ممارسات الموارد البشرية المتبعة في هذه المنشآت لتهيئة بيئة العمل المثالية لموظفيها.
وتم التوصل للنتائج النهائية وترتيبها حسب الدرجات المستحقة لكل شركة وصلت إلى التصفيات النهائية من خلال النتائج التي حصلت عليها خلال مقياس الرضا الوظيفي للموظفين الذي مثل80 في المائة من إجمالي الدرجات المستحقة، إضافة إلى مقياس ممارسات الموارد البشرية الذي مثل 20 في المائة من الدرجات، ومن ثم تم اعتماد هذه النتائج من قبل لجنة تحكيم القائمة.
ومما ينبغي الإشارة إليه أن مسابقة العام الحالي اتسمت بزيادة التنوع بين الشركات المشاركة، سواء من حيث الحجم، أو قطاع العمل، أو الخصائص الديموغرافية للعاملين فيها. وهو مما يزيد من أهمية المسابقة لزيادة شمولها لتغطي أشكالا متعددة من المنشآت العاملة في القطاع الخاص. إضافة إلى أن ذلك يؤكد زيادة الوعي لدى الإدارات العليا في مؤسسات القطاع الخاص لتحسين بيئة العمل، التي لم تعد خياراً أو ترفاً، أو نفقات استهلاكية، بل أصبحت ضرورة حتمية ومن المتطلبات الأساسية للنجاح في سبيل تحقيق الأهداف.
ولا يسعني في نهاية المطاف إلا أن أشكر جميع المشاركين لأن مجرد مشاركتهم تعكس الرؤية الثاقبة للقائمين عليها واهتمامهم بأهمية بيئة العمل، وأتمنى أن نرى المزيد من المؤسسات المشاركة في هذه المسابقة في الأعوام المقبلة، لأن ذلك يعكس التزام تلك المؤسسات بتحسين بيئة العمل لديها بما يؤدى إلى تحقيق الغايات الأساسية لها.