قطاع المقاولات.. القيمة الحقيقية للمنتج وخدمة المجتمع

إن مبادرة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص يأتي انسجاما مع السياسة العامة للمملكة التي عززت من إسهاماتها في تحقيق ركائز نهضتها التنموية الشاملة لصالح مواطنيها وجميع المقيمين على أرضها وامتدت إلى مسؤولية تجاه المجتمع المدني والوفاء بالتزاماتها الإنسانية خلال علاقاتها الإقليمية والدولية المتميزة والمتوازنة مع دول العالم، كما أنها مبادرة متخصصة تعكس نهج المملكة في تنفيذ رؤى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في أهمية تعزيز جميع وسائل العمل الاجتماعي والتطوعي والإنساني الذي يحمل في مضمونة مبادئ سامية وأخلاقيات واجبة والتواصل لحفز فعاليات القطاع الخاص المحلي على تحمل مسؤولياتها الاجتماعية الواجبة باعتبارها شريكا رئيسيا وفاعلا في مساندة استراتيجية التنمية المستدامة بمحاورها الأساسية الاقتصادية والبيئية والبشرية والاجتماعية ومن ثم تنفيذ خططها التطويرية والتحديثية على جميع هذه المحاور، ويعتبر قطاع المقاولات العمود الفقري لمسيرة التنمية بسبب إسناد الدولة إلى العديد من المشاريع اللازمة، فقد شهد القطاع خلال السنوات الماضية تطورات تتواكب مع مسيرة التنمية بسبب وجود الإرادة السياسية وتوافر المقومات الاقتصادية، حيث أصبح دوره كبيرا ويعتبر المحور ونقطة الارتكاز لكثير من إنجازات القطاع الخاص، ويتطلب من هذا القطاع المشاركة في المسؤولية الاجتماعية وتخصيص جزء من الأرباح إلى أرض الواقع عن طريق العمل الإنساني والاجتماعي لرفع وتحسين المستوى المعيشي لحياة أفراد المجتمع والمشاركة في ازدهار عجلة الاقتصاد، وقد نظرنا في شركتنا لهذا الموضوع من زاوية مختلفة، حيث اعتبرنا أن الشركة تأسست لخدمة المجتمع من خلال تقديمها لخدمات المقاولات وأعمال البناء والتشييد على أسس علمية سليمة تسهم في أبراز الجانب الإيجابي المشرق لهذا القطاع وتعطي القيمة الحقيقية للمنتج وخدمة المجتمع هي في صلب أعمال الشركة وسبق أن أعلنت عبر وسائل الإعلام المحلية أن من لديه فكرة تخدم المجتمع وتم الاقتناع بها فسيتم دعمها ورعايتها فأنا المجتمع والمجتمع أنا والمجتمع هم أهلي وأبنائي وإخوتي وأبناء عمومتي، والمجتمع هو المواطن وكل مواطن لو استشعر في هذا النسيج مسؤوليته تجاه خدمة المجتمع لعاش الجميع فيه برفاهية وازدهار ولانقطعت الحاجة والكفاف، ونحن أيضا في شركتنا نعمل على ابتعاث طلاب وطالبات من أبناء الوطن للدراسة في التخصصات العلمية التي تحتاج إليها المملكة فنحن في شركة مقاولات نبني مدنا، وفي الوقت نفسه نبني المواطن الذي يشكل في مجموعة الأجيال المقبلة ونبني شيئا ليدوم، ومن هنا يجب على شركات المقاولات المساعدة بدعم أبناء الوطن في التعليم من خلال الابتعاث الداخلي والخارجي. وتبني برامج تدريبية لخرجي الجامعات عن طريق شراكة استراتيجية مع معاهد للتدريب أو إنشاء مراكز للتدريب وتمويلها لتصبح الوعاء الملائم لسد احتياجات القطاع. وتوظيف الشباب ومن هذه المبادرات، فإن قطاع المقاولات يقع عليه دور حيوي ومسؤولية للتوفيق بين العجلة الاقتصادية التنموية وتحسين مستوى أوضاع العاملين المعنوية والمالية والحفاظ على التماسك الاجتماعي والمساهمة في دعم المجتمع وتفعيل برامج اجتماعية بشكل أكبر لتحقيق القيمة الاقتصادية والاجتماعية معاً ولا بد أيضا من استراتجية شاملة لترسيخ مفهوم ومضمون المسؤولية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص وتنفيذ برامجها ومساندة وسائلها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لصالح ولخدمة جميع شرائح وفئات المجتمع، وذلك في إطار الشراكة الأساسية مع الأجهزة والهيئات الحكومية لتوسيع حجم المساهمة في تحقيق مستقبل أكثر فاعلية وإنتاجية للحياة الاجتماعية التي ترتكز على أواصر التعاون وروابط التكافل وتعزز من شراكة العمل البناء والمثمر لصالح التنمية الشاملة والمستدامة في جميع قطاعات المجتمع المدني وتخدم جميع الأطراف والفئات في هذا المجتمع بما في ذلك قطاع الأعمال وتطلعاته الاستثمارية المستقبلية واستراتيجية وأسلوب إدارته.