ما هي التداعيات الاقتصادية لتراجع معدلات الولادة في نصف دول العالم؟

في العقود الأخيرة، شهد العالم انخفاضًا ملموسًا في معدلات الولادة في العديد من الدول، وهو ما يشكل خطرًا على مستقبل البشرية، حسب تقارير من البنك الدولي والأمم المتحدة. في منتصف القرن العشرين، كان معدل الولادات يتجاوز 30 مولودًا لكل 1000 نسمة سنويًا في العديد من الدول، لكن هذه النسبة تراجعت بشكل كبير لتتراوح بين 6 إلى 18 مولودًا في الوقت الحالي. هذا الانخفاض الحاد يشمل دولًا مثل الصين وألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وروسيا، من بين نحو 100 دولة أخرى.

البنك الدولي والأمم المتحدة أشاروا إلى أن نصف دول العالم تسجل معدلات ولادة أقل من المستوى الضروري لاستقرار السكان، وهو 2.1 طفل لكل امرأة. هذا الانحدار في معدلات الخصوبة ليس مجرد تغير طبيعي، بل يحمل تداعيات اقتصادية وسياسية كبيرة. من بين العوامل التي أدت إلى هذه الأزمة، ارتفاع تكاليف المعيشة والتعليم والسكن، جنبًا إلى جنب مع تغيير أنماط الحياة وتأخير سن الزواج والإنجاب.

هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على الجانب الاجتماعي، بل تترك أثرًا عميقًا على الاقتصاد، حيث تؤدي إلى انكماش سوق العمل وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتؤثر في توازن أنظمة التقاعد والرعاية الصحية. كما تزيد من شعبية الخطاب اليميني الذي يعارض المهاجرين، مدعيًا أن هناك "استبدال سكاني".

إيلون ماسك من أبرز الأصوات التي حذرت من هذه الظاهرة، واصفًا إياها بأنها التهديد الأكبر للبشرية. يبقى التساؤل حول قدرة الدول الغنية على تعديل سياساتها الداخلية لمواجهة هذا التحدي، أو أن تراجع معدلات الولادة سيزيد الأزمات الاقتصادية والشيخوخة في المستقبل.