تخوض البنوك السعودية مرحلة جديدة من التحول الإستراتيجي في هيكل تمويلها، مع إعادة توازن مزيجها بين الودائع وأدوات الدين لتعزيز السعة التمويلية وتنويع مصادر التمويل.
التحول يأتي في وقت يشهد القطاع المصرفي تسارعا ملحوظا في وتيرة الإقراض، الذي بلغ حجمه نحو 3.26 تريليون ريال، مقابل ودائع عند 2.935 تريليون ريال، بفارق يقارب 327 مليار ريال، ما يبرز حاجة البنوك لتنويع مصادر التمويل لتلبية الطلب المرتفع على الائتمان من قبل الشركات والأفراد.
لم يعد مشهد التمويل المصرفي في السعودية كما كان قبل أعوام. فالبنوك، التي اعتمدت تاريخيا على الودائع كركيزة للتمويل، باتت اليوم تتحرك نحو مزيج أكثر تنوعا من الأدوات، مستفيدة من أسواق الدين المحلية والدولية لتأمين السويلة طويلة الأجل.
أصدرت البنوك صكوكا بنحو 17 مليار دولار خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام : 13 إصدارا بالدولار مقابل 5 بالريال.
لماذا زادت إصدارات أدوات الدين؟
مصادر مصرفية مطلعة أكدت لـ "الاقتصادية" أن الزيادة الملحوظة في إصدارات أدوات الدين تعود بشكل رئيسي إلى جهود البنوك لتنويع مصادر التمويل، ما يمنحها مرونة أكبر لمواجهة الطلب المتزايد على الإقراض ويعزز الاستقرار المالي.
هذه الإصدارات، التي تشمل الصكوك والسندات طويلة الأجل، تعمل كاحتياطيات مالية إضافية، يمكن للبنوك من خلالها إعادة توظيف الموارد في تمويل القروض طويلة الأجل وتحقيق التوازن بين الأصول والخصوم.
توضح المصادر أن الهدف من هذه الإستراتيجية لا يقتصر على تلبية الطلب على أدوات الدين، في ظل أسعار فائدة مرتفعة يُتوَقّع انخفاضها، بل يشمل تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك وتوفير وسائل تمويل مرنة تسهم في تلبية الطلب على الائتمان وتحفيز نمو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع إدارة المخاطر بشكل احترازي لتعظيم العوائد وضمان استقرار النظام المالي.
ترى المصادر المصرفية وشركات مالية تحدثت لـ "الاقتصادية" أن المسألة تمثل مؤشرا على رفع كفاءة إدارة السيولة والمرونة لمواجهة الطلب المتزايد على التمويل وتعزيز الاستقرار المالي.
البعض يرون أن التوجه قد يدفع البنوك إلى إعادة هيكلة التزاماتها قصيرة الأجل وتحسين التخطيط المالي، فيما يشير آخرون إلى أن استجابة البنوك السريعة وإدارتها للأزمة تبرز مرونة تشغيلية تقلل من الأثر السلبي المحتمل على عملياتها وإمداداتها للأسواق.
تنويع مصادر التمويل وتخفيف ضغوط السيولة
أحمد الشبانه، الرئيس التنفيذي لـ"يقين المالية"، يقول: "أدوات الدين، وخصوصا الصكوك طويلة الأجل، أصبحت وسيلة أساسية لتوسيع قاعدة التمويل وتخفيف الضغوط الناتجة عن النمو القوي في الإقراض، لا سيما لتمويل قطاعات الإسكان والبنية التحتية والصناعة، التي تتطلب موارد طويلة الأجل تفوق آجال الودائع الاعتيادية".
يضيف أن بعض الإصدارات، مثل الصكوك الدائمة (Tier 1)، تستهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك وتحسين نسب كفاية رأس المال، تماشيا مع تعليمات البنك المركزي السعودي (ساما)، فضلا عن تحسين إدارة الأصول والخصوم لتحقيق توازن بين آجال التمويل ومصادره.
في السياق، يشير محمد الشماسي، الرئيس التنفيذي لـ "دراية المالية"، إلى أن الحفاظ على نسب رأس المال التنظيمية مثل "CET1" و"Tier 1"، وإجمالي رأس المال، يمثل دافعا محوريا وراء ارتفاع وتيرة إصدارات الصكوك خلال الفترة الأخيرة.
الشماسي يؤكد أن هذه الإصدارات تتيح للبنوك تعزيز قواعدها الرأسمالية، دون اللجوء إلى إصدار أسهم جديدة، معتبرا ذلك خيارا أكثر كفاءة في ظل توسع القروض وتزايد الحاجة للتمويل طويل الأجل.
يبين كذلك أن أغلبية الإصدارات الأخيرة جاءت ضمن الشريحة الأولى أو الثانية، حيث توفر الأولى تمويلا دائما بكونها أدوات دائمة تتضمن غالبا خيار الاسترداد، فيما تتيح الشريحة الثانية تمويلا ثانويا يساعد على تقليل الاعتماد على الودائع قصيرة الأجل وتحسين مرونة الميزانية ودعم التوسع في الإقراض.
ما الدافع الرئيسي وراء زيادة إصدارات الصكوك؟
الشماسي يقول إن شح السيولة في السوق يعد العامل الرئيسي وراء اتجاه البنوك السعودية إلى زيادة إصداراتها من الصكوك خلال عام 2025، موضحا أن تراجع أسعار النفط أدى إلى انخفاض الإيرادات الحكومية.
ويشير إلى أنه نتيجة لهذا التراجع، ارتفعت أنشطة إعادة الشراء العكسي للبنك المركزي السعودي خلال 4 أشهر من أصل 9 هذا العام، حيث قفز رصيد الأذونات وعمليات إعادة الشراء العكسي من مستواه المعتاد، البالغ 70-80 مليار ريال، إلى 103 مليارات في فبراير، و100 مليار في مارس، و109 مليارات في مايو، و112 مليارا في أغسطس.
بشأن دوافع الإصدارات، أوضح أن الاتجاه كان في الأساس لتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك، مع الاستفادة من نمو الطلب على أدوات الدين المحلية خلال السنوات الأخيرة. كما أن النمو القوي في الطلب على الائتمان دفع البنوك إلى دعم ميزانياتها العمومية لضمان قدرتها على الاستحواذ على الحصة الأكبر من التمويل المطلوب في السوق.
انخفاض متوقع في وتيرة الإصدارات
يرجح الشماسي أن يشهد عام 2026 انخفاضا في وتيرة الإصدارات، ما لم تتراجع السيولة مجددا نتيجة انخفاض أكبر في عائدات النفط أو ارتفاع في عمليات اقتراض من السوق.
لا يتوقع الشماسي ارتفاع وتيرة الإصدارات في 2026 إذا ظلت أسعار النفط بين 65-75 دولارا للبرميل، مرجعا ذلك إلى إمكانية تعويض مستويات السعر الحالية عبر زيادة حجم الإنتاج.
أما عن أثر هذه الإصدارات على البنوك، فأوضح أنها تعزز مستويات رأس المال، مثل "CET1" والشريحة الأولى والثانية، دون الحاجة إلى إصدار أسهم جديدة.
وبين أن الصكوك من الشريحة الأولى توفر تمويلا دائما باعتبارها أدوات دائمة غالبا ما تتضمن خيار الاسترداد، فيما توفر صكوك الشريحة الثانية تمويلا ثانويا يخفف من الاعتماد على الودائع قصيرة الأجل ويمنح مرونة أكبر للميزانيات لدعم نمو الأصول والتوسع في الإقراض.
وفقا للشماسي، تُسهم هذه الإصدارات في إعادة موازنة هيكل التمويل داخل القطاع المصرفي عبر زيادة حصة التمويل طويل الأجل مقابل ودائع التجزئة قصيرة الأجل، مما يقلل من مخاطر تركز التمويل ويطيل آجال استحقاق الالتزامات لتتوافق بشكل أفضل مع آجال الأصول، مضيفا أنها تمثل "مفاضلة بين تكلفة تمويل أعلى واستقرار أكبر على المدى الطويل".
شهدت السوق المحلية ارتفاعا في الطلب الاستثماري على أدوات الدين من صناديق التقاعد وشركات التأمين وإدارة الأصول، التي تعتبر الصكوك والسندات فرصة استثمارية بعوائد مستقرة مقارنة بالأسهم والعقار
طلب متزايد وعوائد جاذبة
إلى جانب دوافع البنوك، تشهد السوق المحلية ارتفاعا في الطلب الاستثماري على أدوات الدين من صناديق التقاعد وشركات التأمين وإدارة الأصول، التي تعد الصكوك والسندات فرصة استثمارية بعوائد مستقرة مقارنة بالأسهم والعقار.
يؤكد الشبانه أن شهية المستثمرين المحليين لهذه الأدوات ازدادت مع ارتفاع العوائد وتراجع البدائل منخفضة المخاطر. إلا أن الدافع الأساسي للبنوك يظل تعزيز القاعدة الرأسمالية وتلبية النمو الائتماني أكثر من مجرد استغلال الطلب الاستثماري.
في المقابل، يرى محمد العمران، رئيس مركز الخليج للاستشارات المالية، أن هذا التوجه يعكس "مرحلة نضج جديدة" في السوق المصرفية السعودية، إذ تعمل البنوك على تنويع فترات استحقاق التمويل وإيجاد مزيج متوازن بين الودائع وأدوات الدين للحد من المخاطر الهيكلية وتمكينها من التوسع في أنشطتها التشغيلية.
العائد والتمويل طويل الأجل
تتزامن موجة الإصدارات الحالية مع بيئة مالية تشهد ارتفاع أسعار العائد عالميا ومحليا، ما دفع البنوك إلى تثبيت تكاليف التمويل عبر الإصدارات طويلة الأجل.
هنا، يوضح الشبانه أن تكلفة التمويل قصيرة الأجل عبر الودائع أصبحت مرتفعة، بينما تمنح الصكوك والسندات فرصة لتثبيت التكلفة لفترات أطول، مستفيدة من توقعات انخفاض الفائدة خلال العامين المقبلين.
يتفق العمران مع هذا الرأي، إذ يشير إلى أن انخفاض الفائدة المتوقع سيخلق بيئة مواتية للإصدارات الجديدة، حيث تسعى البنوك إلى جذب المستثمرين بعوائد حالية مرتفعة قبل تراجع الأسعار لاحقا، ما يتيح إعادة تمويل النشاط بشروط أفضل.
سيولة دولية عبر الإصدارات الخارجية
الدكتور هشام أبو جامع، الرئيس التنفيذي لشركة "تقنيات مكيال المالية"، يرى أن التوسع في الإصدارات الموجهة للمستثمرين الخارجيين يضمن ضخ سيولة دولارية جديدة إلى السوق المحلية، بينما الإصدارات المحلية لا تغير كثيرا حجم السيولة الإجمالي لأنها تمول أساسا من الجهاز المصرفي المحلي.
ويرى أن وجود 13 إصدارا بالدولار مقابل 5 بالريال خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2025 يبرز رغبة البنوك والشركات في تنويع مصادر التمويل والاستفادة من السيولة الدولية.
الشبانه يرى بدوره أن هذه التحولات ستعيد تشكيل هيكل التمويل في القطاع المصرفي السعودي خلال السنوات المقبلة، عبر الانتقال تدريجيا من الاعتماد شبه الكامل على الودائع إلى مزيج متوازن من الودائع وأدوات الدين، مع زيادة التمويل طويل الأجل وتعزيز استقرار السيولة.
يؤكد أبو جامع أن تنويع أدوات التمويل لم يعد خيارا مرحليا، بل أصبح توجها إستراتيجيا للقطاع المالي السعودي في ظل التوسع الاقتصادي ومتطلبات تمويل المشاريع الكبرى.
ويقول: "سوق الدين لم تعد هامشية كما كانت قبل عقد من الزمن، بل أصبحت محورا رئيسيا في النظام المالي. وستكون السنوات المقبلة حاسمة لترسيخ دورها كمحرك للنمو والاستدامة الاقتصادية".
