ضاعفت البنوك السعودية المدرجة إصداراتها من أدوات الدين طويلة الأجل والقروض مرتين خلال العام الجاري، استجابة لتزايد الطلب على التمويل مع الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة.

يأتي هذا التحرك في ظل مخاوف متزايدة من نقص سيولة البنوك، وسط تجاوز نسبة القروض إلى الودائع حد الـ100%.

وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، فإن تسارع وتيرة الطلب على القروض متوقع أن يأتي من الأفراد الذين تجنبوا الاقتراض خلال الأعوام الثلاث الأخيرة مع ارتفاع أسعار الفائدة، لا سيما وأن فائدة القروض الاستهلاكية ثابتة، فيما الفائدة المنخفضة ستفتح شهية الشركات على الاقتراض لتمويل توسعاتها بتكلفة أقل.

المشاريع الضخمة في السعودية أيضا تحتاج إلى تمويل بمليارات الريالات، ما سيزيد الضغط على سيولة البنوك في السعودية لتلبية هذا الطلب المتزايد.

دعم الودائع

لدعم قاعدة الودائع تلجأ البنوك لإصدار أدوات الدين طويلة الأجل، في ظل تجاوز القروض للودائع التقليدية بشكل طفيف مسجلة 2.7 تريليون ريال لدى البنوك المدرجة بنهاية الربع الثالث، بجانب نمو التمويل 12% وهي وتيرة أسرع من الزيادة في الودائع البالغة 11%.

نسبة القروض للودائع المشار إليها بـ100% لا تشمل الصكوك، لكنها تقارب 80% وفق معيار البنك المركزي السعودي.

حسب معيار "ساما" فالقروض يكون ناقصا منها المخصصات والعمولات، بينما الودائع تضم (تحت الطلب، الأجلة والادخارية، اتفاقيات إعادة الشراء) مضافا إليها الديون طويلة الأجل (السندات والصكوك، الديون المشتركة، والديون الثانوية وغيرها).

إصدار الصكوك يزيد حجم الودائع المتوقع تأثرها بخفض أسعار الفائدة، لا سيما الودائع بفائدة (الزمنية والادخارية)، التي شهدت طفرة كبيرة مع ارتفاع الفائدة لتمثل 38% من إجمالي الودائع في الربع الثاني بتريليون ريال، فيما تجاوزت 50% لدى 3 بنوك.

فيما الصكوك المطروحة من قبل البنوك بعوائد مغرية تتجاوز 5% وتصل إلى 6.4% سنويا، ما يجعلها بديل استثماري جاذب مع انخفاض الفوائد.

إصدارات متنوعة

في هذه الأثناء، أصدرت البنوك المدرجة منذ مطلع العام الجاري، صكوك بالريال بنحو 29 مليار ريال، حيث يعتزم البنك الأول طرح صكوك رأسمال بـ20 مليار ريال، فيما انتهى الأهلي والفرنسي من طرح صكوك بـ6 و3 مليارات ريال على التوالي.

بجانب الإصدارات بالريال، طرحت البنوك صكوك مقومة بالدولار قيمتها 6 مليارات، لتخفيف الضغط على السيولة المحلية.

فيما أوردت وكالة بلومبرغ، أن مصرف الراجحي قد حصل في سبتمبر الماضي، على قرض إسلامي بقيمة 1.92 مليار دولار، بما يمثل أضخم تمويل بنكي في الشرق الأوسط منذ مطلع العام.

المصرف مرشح لأعلى طلبات تمويل في السوق في ظل محفظته الأكثر تركيزا على الأفراد في السوق المحلية، بـ70% بنهاية الربع الثاني.

وحدة التحليل المالي