واصل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموه مع بداية 2026، لكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، بفضل دعم ارتفاع الطلب النشاط التجاري رغم من تزايد ضغوط التكاليف.
مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا الصادر عن بنك الرياض تراجع إلى 56.3 نقطة في يناير من 57.4 نقطة في ديسمبر، مسجلا أدنى مستوى له 6 أشهر، رغم أنه لا يزال ضمن نطاق النمو.
تشير قراءات مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو في النشاط، بينما تشير القراءات الأقل من ذلك إلى انكماش.
الطلب القوي يدعم النشاط
انتعش النشاط التجاري بفضل الطلب القوي في السوق والمشروعات الجديدة وزيادة نشاط العملاء، غير أن نمو الطلبيات الجديدة ظل ثابتا تقريبا في يناير.
ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 61.9 نقطة من 61.8 نقطة في ديسمبر، مدفوعا بتحسن الأوضاع المحلية وارتفاع مبيعات التصدير، لا سيما إلى دول الخليج وآسيا، مع ذلك شكلت المنافسة الخارجية تحديات أمام اكتساب عملاء دوليين.
كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث قال "تشير نتائج المسح إلى استمرار قوة الإنتاج والمبيعات، مدعومة بالمشروعات التي نالت الموافقة الآونة الأخيرة واستمرار استفسارات العملاء وتحسن نشاط المستثمرين، حتى مع تباطؤ القوة الدافعة للنمو".
أدنى مستوى لنمو التوظيف في عام
معدل نمو التوظيف تراجع إلى أدنى مستوى له في عام، رغم الزيادة الملحوظة في أعداد الموظفين، مع سعي الشركات إلى توظيف كوادر فنية متخصصة.
كذلك زادت ضغوط التكاليف للشهر الثاني على التوالي، ما عزته الشركات إلى ارتفاع أسعار المدخلات الرئيسية مثل المعادن والوقود، إلى جانب زيادة الأجور.
كان الاقتصاد السعودي قد نما 4.5% خلال 2025، مدعوما بالأنشطة غير النفطية، ورغم التحديات، ظلت الشركات السعودية متفائلة في يناير بشأن الإنتاج المستقبلي، مدعومة بارتفاع الطلبيات واستقرار الأوضاع الاقتصادية.