أدى ارتفاع حجم العمل الجديدة في القطاع الخاص السعودي غير النفطي، إلى تسارع نشاط التوظيف، ليسجل أكبر ارتفاع في مستوياته منذ مايو 2011.
وفقا لمؤشر مديري المشتريات السعودي الذي ينشره بنك الرياض، فقد تحسنت ظروف الأعمال التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية الشهر الماضي، بدعم ارتفاع الطلب من العملاء بشكل ملحوظ وتوسع الإنتاج.
ساهم هذا الارتفاع في الطلب على الموظفين، بزيادة قياسية في تكاليف الأجور، ما أضاف إلى ضغوط التكلفة الإجمالية وأدى إلى ارتفاع متجدد في أسعار الإنتاج.
الخبير الاقتصادي الأول في "بنك الرياض" نايف الغيث قال "الاقتصاد غير النفطي في السعودية شهد مزيدا من التحسن في يونيو، حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 55.8 نقطة في مايو إلى 57.2 نقطة، ما يعكس تحسنا كبيرا في ظروف الأعمال التجارية بشكل عام، مدعومًًا بارتفاع مستويات الإنتاج، وزيادة الطلب، ونشاط سوق العمل. وربطت الشركات إلى حد كبير انتعاش النشاط بتحسن المبيعات، وبدء مشاريع جديدة، وتحسن ظروف الطلب، على الرغم من أن وتيرة نمو الإنتاج كانت أبطأ مقارنةً بالمستويات المرتفعة السابقة.
المؤشر الرئيسي ارتفع من 55.8 نقطة في مايو إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر مسجلا 57.2 نقطة في يونيو، ما يشير إلى تحسن أقوى في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وكان المؤشر أعلى بقليل من متوسطه طويل الأجل البالغ 56.9 نقطة.
الغيث أضاف "واصلت الطلبات الجديدة قيادة النمو، مسجلة أسرع نمو في 4 أشهر، متجاوزة المتوسط طويل الأجل. وأرجعت الشركات هذه الزيادة إلى قوة الطلب، واستراتيجيات التسويق الفعالة، وتحسن استقطاب العملاء. وبالتوازي، تسارع نشاط الشراء إلى أعلى مستوى له في عامين، حيث استجابت الشركات لتزايد احتياجات مستلزمات الإنتاج، وقام نحو 40% من الشركات المشاركة بزيادة مشترياتهم.
الشركات غير المنتجة للنفط أفادت بوجود ارتفاع آخر في الطلبات الجديدة في يونيو، مع استمرار معدل النمو بالتسارع بعد أن سجل أدنى مستوياته مؤخرا في أبريل، وأشارت كثير من الشركات التي شملتها الدراسة، إلى اكتساب عملاء جدد، إضافة إلى الفوائد الناتجة عن تحسين التسويق وتحسن ظروف الطلب، وكانت المبيعات المحلية هي المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، في حين لم ترتفع المبيعات للعملاء الأجانب إلا بشكل طفيف.
أدى تحسن الطلب إلى توسع آخر في الإنتاج في نهاية الربع الثاني. ومع ذلك، فقد تباطأت وتيرة نمو النشاط قليلا إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر، كما لوحظت زيادة كبيرة في عمليات الشراء، حيث سعت الشركات إلى الحصول على مستلزمات إنتاج أكبر لتلبية الطلبات الجديدة. وكان معدل نمو المشتريات هو الأسرع في عامين.
في الوقت نفسه، كانت النتيجة البارزة التي توصلت إليها الدراسة الأخيرة هي تسارع معدل نمو العمالة. وفي محاولة للتوسع السريع في فرق العمل لمواكبة حجم الأعمال الواردة، رفعت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط مستويات التوظيف لديها إلى أعلى معدل منذ منتصف 2011، وتعد هذه الزيادة القوية تاريخيا بمثابة امتداد لفترة قوية من خلق فرص العمل بدأت مع مطلع 2025، حيث أشار كثير من الشركات المشاركة في الدراسة إلى ارتفاع الطلب على الموظفين المهرة كعامل رئيسي وراء تكثيف جهود التوظيف وزيادة عروض الرواتب، ونتيجة لذلك ارتفعت تكاليف التوظيف الإجمالية بأسرع وتيرة منذ بدء الدراسة في 2009.
في ظل مواجهة الشركات أيضا لضغوط أكبر فيما يتعلق بتكاليف مستلزمات الإنتاج المرتبطة بارتفاع أسعار المواد، كشفت أحدث بيانات الدراسة، عن زيادة متجددة في أسعار المبيعات إلى العملاء في يونيو، وكان هذا الارتفاع قويا وهو الأقوى منذ نهاية 2023، بعد التخفيضات المسجلة في شهرين من الأشهر الثلاثة الماضية، وترجع الزيادة في الأسعار بشكل رئيسي إلى تمرير ارتفاع التكاليف التشغيلية إلى العملاء، رغم أن بعض الشركات فضلت خفض الأسعار ضمن استراتيجيات تسعير تنافسية.
عند تقييم مستقبل الأعمال ظلت الشركات غير المنتجة للنفط واثقة من ارتفاع النشاط في الأشهر الـ 12 المقبلة، مع ارتفاع درجة التفاؤل إلى أعلى مستوى لها في عامين، وكان التفاؤل مدفوعا إلى حد كبير بالظروف الاقتصادية المحلية المرنة والطلب القوي وتحسن المبيعات. وعلى مستوى العرض بدت الظروف مواتية أيضا، حيث أظهرت البيانات تحسنا قويا في أداء الموردين بشكل عام.
