سجل القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام الجاري أعلى مساهمة في الاقتصاد السعودي تاريخيا، عند 51.4 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، هي الأعلى وفق البيانات المتاحة من الهيئة العامة للإحصاء.

وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، نما الناتج المحلي للقطاع الخاص 4.6% في الربع الثاني على أساس سنوي، مسجلا مستوى قياسيا عند 611 مليار ريال رغم تباطؤ النمو عن الربع الأول السابق له.

الناتج للقطاع الخاص في الربع الثاني يمثل زيادة 60% عن مستوياته قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي رؤية 2030، كما يزيد 130% على مستويات 2010.

جاء ارتفاع الناتج للقطاع الخاص ومساهمته في الاقتصاد بعد نموه الـ18 على التوالي بدعم البرامج الحكومية ضمن الرؤية السعودية التي تستهدف رفع مساهمته في الناتج إلى 65 % لتحقيق هدفها الرئيس المتمثل في تنويع الاقتصاد المحلي.

كان إسهام القطاع الخاص يزيد قليلا على 40% بنهاية 2015 قبل إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يبرز أثر البرنامج في تنويع الاقتصاد.

كانت حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي السعودي 50.9% في الناتج خلال الربع السابق (الأول 2025)، و51.1% في الربع المقارن (الثاني 2024).

الأنشطة الداعمة

جاء الدعم الرئيس لنمو القطاع الخاص من نشاطين رئيسيين هما "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" و"خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" مع زيادة الأول بـ8.7 مليار ريال إلى نحو 141 مليار ريال، كما أضاف الثاني 6.4 مليار ريال للناتج ليصل إلى قرابة 134 مليار ريال.

تسارع النمو الاقتصادي

في السياق ذاته، تسارع نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، مقابل 3.4% للربع السابق، مواصلا نموه للفصل الخامس على التوالي.

جاء التسارع بدعم عودة القطاع النفطي للنمو بـ 3.8% وهي أسرع وتيرة نمو في عامين ونصف مع بدء الزيادة التدريجية في إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+.

فيما واصل القطاع غير النفطي نموه للفصل الـ 18 على التوالي، لكنه تباطأ نسبيا إلى 4.6%، نزولا من 4.9% في الربع الأول.

وحدة التحليل المالي