أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية صدور قرار وزاري يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تضم (50) عاملًا فأكثر بتوفير فرص تدريبية على رأس العمل للخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين، وذلك في إطار تنظيم التدريب المهني داخل سوق العمل، وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية في السعودية.

وبموجب القرار، تلتزم المنشآت بتدريب ما لا يقل عن (2%) من إجمالي عدد العاملين لديها سنويًا، من خلال برامج تدريب على رأس العمل تتراوح مدتها بين شهرين كحد أدنى وستة أشهر كحد أقصى، مع توثيق عقد التدريب بين المتدرب والمنشأة عبر منصة "قوى".