واصلت سوق الدخل الثابت الضغوط على الأسهم السعودية في جلسة اليوم، بعدما بقيت العوائد طويلة الأجل وتكلفة التمويل قصير الأجل عند مستويات مرتفعة.

وأغلق مؤشر السوق الرئيسي "تاسي" منخفضا 1.2% عند 10456 نقطة، قرب أدنى مستويات الجلسة، لترتفع خسائره خلال جلستي الأحد والاثنين إلى نحو 2.1%.

ولم يكن الهبوط محصورا في عدد محدود من الأسهم القيادية. فقد تراجعت 220 شركة مقابل ارتفاع 26 واستقرار البقية، في إشارة إلى اتساع الضغوط داخل السوق.

كما تراجعت جميع القطاعات ماعدا "الأدوية" تصدرها قطاع السلع الرأسمالية بانخفاض 3.3%، ثم الخدمات التجارية والمهنية بـ3.16%.

ورغم اتساع الهبوط، بقيت الأسهم القيادية صاحبة الأثر الأكبر على المؤشر. وتراجعت أرامكو 1.41%، لتسهم وحدها بنحو 55 نقطة من خسائر "تاسي" نحو نصف الخسائر. ومع الراجحي والأهلي ومعادن، بلغ الأثر السلبي لأكبر 4 مساهمين نحو 77 نقطة.

تزامن التراجع مع ارتفاع قيمة التداولات إلى 3.6 مليار ريال، بزيادة تقارب 13% على الجلسة السابقة، لكنها بقيت أقل بنحو 26% من معدلها منذ بداية العام.

ويعني ذلك أن موجة البيع جاءت بنشاط أكبر من الجلسة السابقة، لكن من دون وصول السيولة إلى مستويات تشير إلى إعادة تمركز واسعة من المستثمرين.

المعضلة الأهم للسوق حاليا أن تراجع الأسعار لا يتحول بالضرورة إلى تحسن مماثل في جاذبية التقييمات. لضيق الفارق بين العائد المتوقع للسوق وعوائد السندات.

ولا يأتي الضغط من الطرف طويل الأجل وحده. فقد ارتفع سايبور 3 أشهر إلى 5.3%، مضيفا نحو 23.6 نقطة أساس خلال يومي تداول. وهنا تواجه الشركات ضغطا مزدوجا، تكلفة اقتراض أعلى في الأجل القصير، ومعدل خصم مرتفع يستخدمه المستثمرون في تقييم تدفقاتها النقدية المستقبلية.

لذلك تحسن التقييمات بصورة أوضح يحتاج إلى انخفاض ملموس في العوائد وتكلفة التمويل، أو عودة توقعات الأرباح إلى النمو.

وإلى أن يظهر أحد هذين العاملين، قد تبقى الارتدادات السعرية أكثر عرضة لأن تكون حركات فنية بعد موجات الهبوط، بدلا من أن تمثل بداية اتجاه صاعد أكثر استدامة.