مهّد مسؤولون عن السياسة النقدية من بريطانيا والولايات المتحدة ومنطقة اليورو، اجتمعوا في لندن، الطريق أمام مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، فيما حذّر مركز أبحاث اقتصادي بارز من أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى رفع تكاليف الاقتراض إلى 5%.

كثف المتعاملون رهاناتهم على مزيد من التشديد النقدي قبل نهاية العام، بعدما أشار مسؤولون في البنوك المركزية إلى تزايد مخاوفهم بشأن التضخم، رغم تراجع أسعار الطاقة هذا الشهر. وعزّزت هذه المخاوف بيانات تضخم أميركية جاءت أعلى من التوقعات.

صعوبة احتواء التضخم في بريطانيا

قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديلي، يوم الثلاثاء، إن أسعار الفائدة مرشحة للارتفاع مجدداً، محذرةً من أن سوق العمل البريطانية، التي تتسم بانخفاض التوظيف والتسريح، قد تجعل احتواء ضغوط الأجور أكثر صعوبة.

وخلال مشاركتها في مؤتمر "مراقبو بنك إنجلترا" في لندن، رفضت استبعاد رفع الفائدة في اجتماعين متتاليين، خلال ديسمبر، بعدما رفع البنك أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

اقرأ أيضاً: "بلاك روك" لـ"الشرق بلومبرغ": نتوقع رفع الفائدة الأميركية مرتين.. ولا نرى دورة تشديد طويلة

وقالت: "في غياب أدلة على تراجع ضغوط التضخم، ما زلت أعتقد أن هناك مبرراً مرجحاً لزيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال المدى القريب".

رفع الفائدة في أمريكا وأوروبا

حذّر عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كريستوفر والر، الذي شارك في المؤتمر نفسه، من احتمال الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر المقبل. ورغم تراجع أسعار النفط، أشار والر إلى أن تكاليف الديزل لا يُرجح أن تشهد التراجع نفسه، في ظل استمرار المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" في لندن، إن زيادة تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو ستكون "حصيفة" إذا لم تتغير البيانات قبل الاجتماع المقبل في ديسمبر.

تراجعت أسعار الطاقة منذ الهزيمة الساحقة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، ما عزّز الآمال بالتوصل إلى حل مبكر للحرب في إيران. وهبط خام برنت لفترة وجيزة يوم الثلاثاء إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل.

لكن المخاوف تتزايد من أن ضغوط الأسعار المتراكمة في الاقتصاد أصبحت بالفعل أكبر من اللازم. ففي بريطانيا، تستعد الأسر لارتفاع كبير في فواتير الطاقة مع بداية العام الجديد، بينما أظهرت بيانات أميركية أن أحد المؤشرات الرئيسية لأسعار المستهلكين سجل زيادة قوية أخرى في أكتوبر.

رفع أسعار الفائدة إلى 5% في بريطانيا

تتزايد المخاوف في بريطانيا من أن السياسة النقدية ليست تقييدية بالقدر الذي اعتقده البنك المركزي، بعد صدور سلسلة من بيانات النمو القوية وظهور مؤشرات على استقرار سوق العمل. ويرى المستثمرون أن احتمالات رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مجدداً في وقت مبكر من الشهر المقبل آخذة في الارتفاع، إذ تُسعّر الأسواق احتمالاً بنسبة 70% لزيادة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25% في 17 ديسمبر، مع توقعات بمزيد من الزيادات خلال العام المقبل.

وفي تقرير نُشر يوم الأربعاء، قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إن زيادة ثانية في أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا لن تمنع استمرار التضخم فوق مستهدفه البالغ 2% حتى نهاية عام 2030، أي بعد فترة طويلة من الإطار الزمني الذي تعتمده لجنة السياسة النقدية، والبالغ عامين إلى ثلاثة أعوام.

ودعا المعهد، بدلاً من ذلك، بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة إلى 5% العام المقبل للسيطرة على التضخم قبل موعده المتوقع بنحو 18 شهراً. وقال إن معظم مفاوضات الأجور خلال العام المقبل ستُجرى في وقت يرتفع فيه التضخم فوق 4%، ما يزيد مخاطر انتقال تداعيات صدمة أسعار الطاقة إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، مع سعي العمال إلى حماية قوتهم الشرائية.

وأضاف المعهد أن تراجع أسعار النفط قد يوفر بعض الارتياح عند محطات الوقود، لكن سقف أسعار الطاقة في بريطانيا، الذي يُعاد تحديده مرة كل ثلاثة أشهر، يعني أن الأسر قد تواجه ارتفاعاً بنسبة الربع في فواتير الغاز والكهرباء خلال يناير.

خطر تأجيل رفع الفائدة

قال جيمس سميث، كبير الاقتصاديين في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، خلال مؤتمر صحفي: "هناك خطر حقيقي يتمثل في أن البنك متأخر بالفعل عن المنحنى، وأن يزداد تأخره، ثم يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، ما يؤدي إلى مزيد من التشديد في الأوضاع المالية".

وحذّر المعهد من أن تأجيل زيادات أسعار الفائدة سيجعل التضخم أكثر ترسخاً، ويرفع احتمالات اللجوء لاحقاً إلى زيادات أكبر في أسعار الفائدة.

ومع صمود اقتصادات عديدة في مواجهة صدمة الطاقة، ألمحت لومبارديلي ووالر إلى أن السياسة النقدية لم تكن متشددة بما يكفي للحد من التضخم.

وقالت لومبارديلي: "في ما يتعلق بمدى تقييد السياسة النقدية، فإن هناك طريقة أخرى للنظر إلى وجهة نظري بشأن زيادة قدرة الاقتصاد على الصمود، وهي أن الجانب الآخر من ذلك يتمثل في أن السياسة النقدية كانت أقل تقييداً مما كنا نعتقد".

وقال والر إن السياسة النقدية لم تكن "بالقدر نفسه من التشدد الذي كنت أعتقد أننا قد نكون عليه قبل 18 شهراً". وأضاف: "نحتاج بالتأكيد على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة لممارسة أي ضغط هبوطي على التضخم. أعتقد أن الاكتفاء بالبقاء عند مستوياتنا الحالية لن يحقق ذلك".