أكبر 100 شركة 2013

«منافع القابضة».. تحالفات استراتيجية تقفز باستثماراتها

أوضح ياسر الشريف الرئيس التنفيذي لشركة ''منافع القابضة'' أنها استطاعت تحقيق قفزات نوعية كبيرة حققت من...

«سابتكو» .. حلول متكامل للنقل

قدمت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" حلولا نوعية متقدمة في مسيرة قطاع النقل في السعودية، حيث تعمل...

الكهرباء تصل إلى 12485 مدينة وقرية وهجرة و6.8 مليون مشترك بنهاية مارس 2013

تواصل الشركة السعودية للكهرباء جهودها لتعزيز المرافق الكهربائية من خلال مرتكزات أهمها الخطط المستقبلية...

بيئة عمل متقدمة تنفذ مدنا صحية وجامعية في مناطق المملكة

اهتمت شركة الفوزان للتجارة والمقاولات بتطوير بنيتها التنظيمية حسب خطط زمنية قامت بدراستها منذ انطلاقتها...

كيف يمكن تحديد قيمة الشركة؟

|
تعتبر قيمة الشيء، أياً كان هذا الشيء، من الأمور الصعبة التي لا يمكن تحديدها بشكل دقيق، إلا بالاتفاق على تعريف معين للمقصود بالقيمة، مثلها مثل محاولة تحديد أكبر شركة، كون ذلك يعتمد على المقصود بالكبر، ما إذا كان من حيث حجم الأصول أو حجم الإيرادات أو عدد الموظفين أو غير ذلك. قيمة الشيء هي التي تحدد السعر الذي يدفعه المشتري، لذا على سبيل المثال، عندما يدفع شخص مبلغ 100 ألف ريال كسعر لسيارة، فهو قام بذلك لأنه يرى أن ''قيمة'' السيارة له تستحق هذا المبلغ، وقد تكون القيمة له عبارة عن الراحة والسرعة واللون والمتانة والشكل وغيرها. إذن ما هي قيمة الشركة التي من خلالها نستطيع تحديد السعر المناسب لتلك الشركة؟ ومن ثم كيف يمكننا تحديد الشركة ذي القيمة الأعلى في المملكة؟ هل رأس المال هو المقياس المناسب لقيمة الشركة؟ #2# رأس المال هو بند محاسبي يرصد القيمة المسجلة لرأس مال الشركة، ولكنه لا يعكس قيمة الشركة بشكل كافٍ، والسبب هو أن رأس المال شبه ثابت ولا يتغير، إلا أن كانت هناك عمليات لرفع رأس المال أو خفضه، لذا فرأس المال وحده لا يعطي المعلومة الدقيقة والحديثة لوضع الشركة، ونادراً جداً أن تباع شركة برأسمالها. على سبيل المثال، قد تكون هناك شركة لم يتغير رأسمالها منذ تأسيسها على الرغم من أنها قد مرت بفترات أرباح وخسائر كثيرة، فيكون رأس المال مجرد أداة تاريخية صامتة لا يفيد في شيء سوى معرفة مقدار المبلغ المحاسبي والقانوني لبند رأسمال الشركة. يوضح الجدول رقم 1 أكبر عشر شركات لعام 2012 من حيث رأس المال. هل القيمة الدفترية المقياس المناسب لقيمة الشركة؟ #3# القيمة الدفترية هي البند المحاسبي الذي يشمل رأس المال ومجموع الأرباح والخسائر التي سجلتها الشركة منذ تأسيسها وأي احتياطيات نظامية أو اختيارية، لذا فإن هذا الرقم يمثل القيمة المحاسبية الحالية لحقوق الملاك؛ أي أنه يرمز للأموال التي ضخت من قبل ملاك الشركة، إضافة إلى الأرباح التي حققتها الشركة طوال السنين مخصوماً منها جميع الخسائر التي تكبدتها الشركة، فينظر إلى هذه القيمة على أنها صافي الأموال المستثمرة في الشركة، ولا يدخل ضمنها أي أرباح تم توزيعها في السنوات السابقة ولا الأموال الناتجة من قيام الشركة بالاقتراض. القيمة الدفترية ــــ أو حقوق الملاك ــــ تعبّر عن قيمة الشركة بشكل أفضل من رأس المال وحده، إلا أن مشكلتها أنها ترصد القيمة بشكل تاريخي لا يأخذ القيمة الحالية في عين الاعتبار. على سبيل المثال، قد تقوم الشركة باستثمار ما لديها من أموال في أصول متعددة، فتكون القيمة الدفترية في البداية مساوية لقيمة هذه الأصول، ولكن مع مرور الزمن تتناقص قيمة الأصول بسبب خصم أقساط الاستهلاك منها، فتنخفض محاسبياً قيمة الأصول وتنخفض القيمة الدفترية معها، بينما قد تكون الأصول منتجة وبحالة جيدة، بل ربما قد ارتفعت قيمتها مع مرور الزمن، مثل ما يظهر في حالة الأراضي المملوكة للشركة، وعلى الرغم من ذلك تظهر القيمة الدفترية متدنية، وهي ليست كذلك. كما أنه قد يكون لدى الشركة مشاريع واعدة تحت التنفيذ، أو أن لديها شراكات استراتيجية من شأنها أن ترفع من مبيعات وأرباح الشركة بشكل كبير في السنوات القادمة، وعلى الرغم من ذلك نجد أن القيمة الدفترية لا تستطيع عكس ذلك كقيمة حقيقية للشركة. يوضح الجدول رقم 2 أكبر عشر شركات من حيث قيمة السهم الدفترية التي تحسب بقسمة القيمة الدفترية على عدد الأسهم. #4# من خلال القيمة الدفترية نستطيع حساب العائد على القيمة الدفترية بقسمة صافي الأرباح لهذا العام على القيمة الدفترية لنخرج بما يعرف بالعائد على حقوق الملاك، وهو يشير إلى نسبة العائد الذي يجنيه المستثمرون في هذه الشركة مقابل ما لديهم من أموال في الشركة، وهو ما نراه في الجدول رقم 3. فإذا نظرنا إلى شبكة جرير للتسويق كمثال، فإن العائد على حقوق الملاك يعني أن المستثمرين في هذه الشركة، من مؤسسين وغيرهم، حققوا العام الماضي عائداً على ما لديهم من أموال في الشركة بلغ 55.5 في المائة، وهذا أعلى بكثير مما لو أنهم أودعوا أموالهم في البنك أو حتى استثمروا في العقار أو في سوق الأسهم. ولكن هذا هو العائد للعام الماضي فقط، ولا نستطيع تعميمه كعائد دائم للاستثمار في الشركة، بل نحتاج لحساب العائد لعدة سنوات، وأخذ المتوسط الموزون لمعرفة متوسط العائد للاستثمار في هذه الشركة. ومهم كذلك أن نفرق بين هذا العائد كرقم محاسبي وبين العائد الذي يحققه من يشتري أسهم الشركة، وذلك لأن عائد من يشتري السهم يعتمد على سعر شرائه للسهم وبيعه، بينما العائد على حقوق الملاك يعتمد على ربحية الشركة والمبلغ المحاسبي المسجل في هذا البند. #5# هل حجم الأصول المقياس المناسب لقيمة الشركة؟ الأصول هي عبارة عن جميع النقود والممتلكات والأجهزة والمعدات وحقوق الامتياز المقدرة بثمن، ومثلها كذلك براءات الاختراع والشهرة، وتمثل في مجملها القيمة المحاسبية لتلك الممتلكات. وترتفع قيمة الأصول متى قامت الشركة بشراء ممتلكات جديدة برأسمال جدي، أو عندما تحقق أرباحا فصلية موجبة، إلا أن المشكلة في النظر إلى حجم الأصول فقط هو أن الشركة قد ترفع من أصولها بشراء ممتلكات جديدة بالاقتراض، فتبدو الأصول كبيرة وهي ليست من أموال الملاك، فلا نستطيع أن نحدد قيمة الشركة من خلال أصولها فقط. #6# يبين الجدول رقم 5 أعلى عشر شركات من حيث العائد على الأصول لعام 2012، ويحسب هذا العائد بقسمة صافي الأرباح على إجمالي أصول الشركة، ويفيد في مقارنة أداء الشركات مع بعضها بعضا، كون الشركة التي تحقق أرباحاً كبيرة مقارنة بما لديها من أصول أفضل من أخرى لديها أصول كبيرة، إلا أن أرباحها متدنية نسبياً، فيكون العائد على ما تم استثماره في الشركة أقل مما ينبغي أن يكون عليه. هل حجم الإيرادات هو المقياس المناسب لقيمة الشركة؟ إيرادات الشركة ترمز لقدرة الشركة على تسويق وبيع منتجاتها، وممكن تقدير قيمة الشركة بناءً على حجم إيراداتها، إلا أن ذلك لا يخلو من الإشكاليات، التي من أهمها أن الإيرادات قد تكون كبيرة إلا أن نصيب الشركة منها ضعيف جداً، ويحدث ذلك في الشركات التي تتكبد مبالغ كبيرة كتكلفة لمبيعاتها. على سبيل المثال، هناك شركات تستقطع نسبة عمولة بسيطة لصالحها مقابل ما تبيعه من منتجات، بينما تجني الشركة الأم ـــ تلك التي تصنع المنتجات ـــ معظم الإيرادات، وهناك شركات تكلفة المنتجات بالنسبة لها قد تكون ضئيلة جدا، مثل شركات برمجيات الحاسب الآلي، أو حتى بعض شركات البتروكيمياويات بسبب التسعيرة الحكومية المنخفضة، فيكون من الصعب تحديد قيمة الشركة بناء على حجم الإيرادات فقط. #7# هل نقول إن سعر الشركة ثلاثة أضعاف حجم الإيرادات أو عشرة أضعافها؟ لذا ينظر عادة لمؤشر مهم وهو نسبة هامش الربح الإجمالي، الذي يحسب بخصم تكلفة المبيعات من مبلغ المبيعات وقسمة الناتج على المبيعات، فنعرف من ذلك نسبة استفادة الشركة من مبيعاتها. بين الجدول رقم 6 أكبر عشر شركات لعام 2012 من حيث حجم الإيرادات. ينظر عادة إلى مقدار الإيرادات المتحققة للسهم الواحد لتحديد قيمة السهم من ناحية ولتوحيد المقارنة بين الشركات من ناحية أخرى، وهذا ما نراه في الجدول رقم 7. هل ربحية الشركة هي المقياس المناسب لقيمة الشركة؟ #8# ربحية الشركة هي بلا شك أهم مقياس لقيمة الشركة، وهي التي ينظر لها بعين الاهتمام؛ لأن الهدف من الشركة في نهاية الأمر هو لتحقيق أرباح مقابل ما تم استثماره من أموال وجهود، وهو الأكثر استخداماً في عملية تحديد أسعار أسهم الشركات. فينظر إلى ربحية السهم الواحد كمقياس لسعر السهم، وعندما يستخدم مكرر الربحية ـــ سعر السهم السوقي مقسوماً على ربحية السهم لفترة معينة ـــ فالهدف معرفة ما إذا كان السعر السوقي يتناسب مع ربحية السهم أم لا. فلو كانت شركة تحقق ريالين كربح للسهم الواحد وكانت نظرة المستثمرين أن مكرر الربحية المناسب لهذه الشركة 15 ضعف ربحية السهم، فيكون السعر العادل للسهم 30 ريالاً ''2 ريال مضروباً في 15''، ومن ثم نستطيع تحديد سعر الشركة ككل بضرب 30 ريالا في عدد الأسهم. يبين الجدول رقم 8 أعلى عشر شركات من حيث ربحية السهم الواحد. أخيراً على الرغم من أهمية ربحية السهم الواحد مقياسا للقيمة، إلا أن صافي الربح معرض لعدد من الإشكاليات، أبرزها أن الأرباح المستقبلية قد تختلف كثيراً عن الأرباح الحالية، وطريقة حساب الأرباح عرضة للتلاعب والتجميل، وتحسب بناءً على عدد من الافتراضات التي قد لا تكون دائماً صحيحة، وغالباً تأتي في خانة تجميل صورة ربحية الشركة. خاتمة: #9# عندما تكون كفاءة السوق عالية، حيث يكون هناك عدد كبير من البائعين والمشترين لأسهم الشركة، وعندما تكون المعلومات المالية متاحة بشكل كامل وبصورة سليمة، وعندما تكون الأخبار المتعلقة بالشركة فورية ومتاحة للجميع، وعندما لا يكون هناك تلاعب من قبل فئات مسيطرة على تداول أسهم الشركة، وعندما لا تكون هناك قيود غير طبيعية على آلية تداول أسهم الشركة، فإن السعر السوقي لسهم الشركة هو المقياس الأنسب لقيمة الشركة.
إنشرها
«إل جي» و«الحسن غازي إبراهيم شاكر» تطلقان أجهزة تكييف ذات حلول تبريد متكاملة

أطلقت شركة إل جي للإلكترونيات الرائدة عالميا في مجال تصنيع أجهزة تكييف الهواء وشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر...

حملة اسأل الإخصائيين مع دار التمليك

|
قمنا بإطلاق حملة ''اسأل الإخصائيين'' خلال الفترة الماضية وبدأنا في الأسئلة المتعلقة بالعقار من خلال الخبرة التي اكتسبناها في التعامل مع عشرات الآلاف من الراغبين في شراء مسكن. والحملة الحالية تركز على الجانب المتعلق بالتمويل العقاري والأسئلة التي تدور في ذهن العديد منا قبل الحصول على هذا النوع من التمويل. وحيث إن التمويل العقاري التزام طويل الأجل يبلغ في المتوسط حسب خبرتنا نحو 17 عاما لا بد من مراعاة العديد من الجوانب قبل الدخول في مثل هذا النوع من الالتزامات. وحرصنا في هذا الجزء من الحملة على إيضاح العديد من العناصر المهمة قبل اتخاذ قرار بالحصول على تمويل عقاري، وحاولنا قدر المستطاع إيضاح بعض الممارسات الشائعة والتساؤلات التي لا تجد إجابة وافية، ومن ضمنها حاولنا شرح كيفية إجراء مقارنة صحيحة عند شراء منزل وضرورة مقارنة قسط التملك مع قسط الإيجار وعدم التركيز فقط على إجمالي التكلفة، حيث إن قسط التملك عادة يوفر السكن، إضافة إلى التملك وهو السبب الذي قد يكون معه القسط أعلى من قسط الإيجار الذي يوفر فقط السكن. كما حاولنا إيضاح كيفية اتخاذ القرار الائتماني بالموافقة على تمويل عقاري الذي يعتمد على عنصرين أساسيين، الأول ''الرغبة في السداد'' وهي التي يوضحها السجل الائتماني لكل فرد، بحيث يتم مراجعة سلوك كل فرد في سداد كل الالتزامات السابقة، وتوضح إجمالي الالتزامات الحالية التي من ضمنها التمويل العقاري المطلوب. وهي الطريقة الوحيدة المتبعة لدى معظم جهات التمويل حاليا مع إغفال للعنصر الثاني المهم جدا عند اتخاذ القرار الائتماني وهو ''القدرة على السداد'' وقد يكون ذلك بسبب أن معظم جهات التمويل تشترط تحويل الراتب، وبالتالي توجد لديها سيطرة على راتب المستفيد قبل حصوله عليه! ومع ذلك يظل مؤشر القدرة على السداد الذي من ضمن مؤشراته توافر دفعة مقدمة، أحد المعايير التمويلية المهمة التي تستخدم في الاستدلال على قدرة المستفيد من البرنامج على الادخار، وتوافر دخل كاف له يمكنه من الادخار قبل الدخول في التزام طويل الأجل مثل التمويل العقاري ومن ثم تعطي مؤشرا واضحا عن قدرته على السداد. أما المؤشرات الأخرى التي تستخدم للاستدلال على القدرة على السداد التي من ضمنها نسبة الاستقطاع من الراتب وعدم تجاوزها حدودا معينة وتوافر جزء من الدخل بعد سداد كل الالتزامات، فيتم أيضا إغفالها لدى بعض جهات التمويل، حيث توجد بعض الممارسات الخطيرة التي من ضمنها زيادة نسبة استقطاع القسط حتى حدود 60 في المائة من راتب المستفيد في برنامج تمويلي يمكن فيه أن يزيد القسط نتيجة زيادة تكلفة التمويل، وبدون دفعة مقدمة حتى يتم الحصول على أقصى مبلغ تمويل ممكن وبدون الالتفات إلى ما يتبقى للمستفيد من الراتب بعد خصم قسط التمويل حتى يستطيع أن يحافظ على أسلوب معيشته وسداد باقي التزاماته. وهذه الممارسة تؤدي إلى الإضرار بالكثير نتيجة لرغبة العديد في الحصول على أكبر مبلغ تمويل ممكن وشراء منزل يفوق احتياجاته الحالية وبسعر يفوق إمكاناته المالية ما يؤدي إلى تحول تملك المنزل إلى مصدر للتوتر والقلق وقد يؤدي إلى عدم قدرة المستفيد على استمراريته في سداد الأقساط وخسارة المنزل في آخر الأمر. كما حاولنا التركيز على أهمية قراءة عقد التمويل والتأكد من احتوائه على كل ما يحفظ حقوقه مستقبلا، حيث إن العديد للأسف يقوم بقراءة العقد بعد عدة أسابيع من توقيعه ويكتشف وقتها عدم احتواء العقد على الشروط المتفق عليها أو احتوائه على بنود غير واضحة وفي غير مصلحته وهو ما يكون للأسف متأخرا جدا في ذلك الوقت.
إنشرها

تركز معظم المؤشرات المالية في مقدمة القائمة

|
تضم قائمة أكبر 100 شركة التي أوردتها صحيفة ''الاقتصادية'' الكيانات الاقتصادية الكبرى الخاصة في المملكة التي تعمل في القطاع غير النفطي. وتتشكل القائمة من نحو 91 شركة عامة مدرجة في السوق المالية وتسع شركات غير مدرجة. وتتوافر بيانات منشورة عن الشركات المدرجة، ولكن معظم الشركات غير المدرجة لا تتوافر بيانات جيدة حولها، ولهذا فإن الحصول على معلومات عن الشركات غير المدرجة مهمة ليست سهلة ويبدو أن معدي هذه القائمة بذلوا جهوداً يشكرون عليها للخروج بها. من جهةٍ أخرى، فقد غاب عن هذه القائمة عدد من الشركات الكبيرة بسبب ميل ملاكها إلى الابتعاد عن الأضواء، وعدم توافر بيانات عن شركاتهم. ووجود معظم شركات القائمة في السوق المالية، يشير إلى دور السوق المالية الإيجابي في دعم أنشطة الشركات الإنتاجية، وأنه على الرغم من المعضلات المحيطة بأنشطة السوق المالية، فقد نجحت في تعزيز مستويات شفافية بيانات الشركات المدرجة، كما عززت من تدفق الأموال إلى هذه الشركات. وقد غابت أسماء كبيرة عن قائمة كبريات الشركات وأبرز تلك الشركات، كبريات المجموعات والشركات العائلية، ككبار مستوردي السيارات مثل شركات عبد اللطيف جميل والجميح والعيسى. وغابت شركات فردية وعائلية كبيرة وخصوصاً في القطاع العقاري الذي يشكل الجزء الأكبر من الثروة الخاصة، ولم تظهر شركات عقارية كبيرة كشركة العمودي. #2# ويلاحظ على قائمة أكبر 100 شركة تركز معظم المؤشرات المالية في مقدمة محتلي هذه القائمة. ويشير الجدول رقم (1) إلى أن مجموع أكبر عشر شركات في القائمة استحوذ على أكثر من نصف الإيرادات وأكثر من ثلثي الأصول وأقل بقليل من ثلثي الأرباح، بينما تمكن مجموع أكبر 20 شركة من الحصول على نحو ثلاثة أرباع قيم المؤشرات المالية الرئيسية. أما إذا نظرنا لحصة أكبر 30 شركة في القائمة فيلاحظ استحواذها على أكثر من أربعة أخماس الإيرادات والأصول وحقوق الملكية وصافي الربح ورأس المال، وهذا ناتج عن ضعف مساهمة الـ 70 شركة الأخيرة. وتشير هذه النتائج إلى إمكانية الاكتفاء بقائمة الـ 30 شركة الأولى في مجموعة أكبر الشركات، كما قد يشير إلى غياب شركات كبرى عن القائمة وذلك لغياب الشفافية حول أنشطة معظم الأعمال الخاصة ومؤشراتها المالية. ويقسم الجدول رقم (2) قائمة أكبر 100 شركة إلى شركات مصرفية وغير مصرفية. ويظهر هذا التقسيم سيطرة مجموع الشركات المصرفية على معظم الأصول، حيث تستحوذ المصارف على أكثر من نصف الأصول. وهذا ناشئ من طبيعة المصارف وكونها أكبر المقترضين في السوق، حيث تقترض معظم أصولها من المودعين. وتحصل المصارف على نحو عُشر الإيرادات ولكنها تحقق ثلث الأرباح، وهذا ناتج من انخفاض تكاليف اقتراض المصارف، حيث يعزف معظم مودعي ''مقرضي'' الأموال في المصارف عن المطالبة بأي عوائد على إيداعاتهم. وحققت المصارف معدلات ربح عالية على الإيرادات، حيث وصلت إلى نحو 48,5 في المائة مما يؤكد انخفاض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمصارف، بينما تحقق الشركات الأخرى أرباحاً تقارب 11,8 في المائة من إيراداتها. وارتفاع الأرباح التي تحققها المصارف مؤشر على وجود أرباح اقتصادية في هذا القطاع مما يفسح المجال أمام إمكانية قيام المزيد من المصارف لرفع مستويات المنافسة. وستسهم زيادة المنافسة في القطاع المصرفي في تحسين الخدمات المصرفية وقد يخفض من تكاليفها على المقرضين والمقترضين. وعند مقارنة بيانات المائة شركة الواردة في القائمة مع بيانات الإحصاء الاقتصادي لعام 2010 نلاحظ أن إجمالي إيرادات هذه الشركات في عام 2012م تمثل نحو ربع إيرادات القطاعات غير النفطية، بينما يصل الربح الصافي لهذه الشركات لنحو سدس الأرباح الإجمالية للقطاع غير النفطي عام 2010، وقد تصل حصة الأرباح الصافية لهذه الشركات لنحو خمس أو ربع الأرباح الصافية للشركات والكيانات غير النفطية في المملكة ككل، ولكن من الصعب تحديد حصة هذه الشركات بسبب غياب البيانات عن الإهلاك على المستوى القومي ''المقارنة تقريبية وتهدف فقط لإعطاء صورة إجمالية وليست دقيقة بسبب اختلاف سنوات البيانات''. وفي حالة دقة بيانات الإحصاء الاقتصادي وقائمة أكبر 100 شركة، فإن بيانات القائمة والإحصاء الاقتصادي تعطي مؤشراً على عدم تركز الثروة في أكبر الشركات، وأن كونها أكبر 100 شركة لا يعني سيطرتها على الاقتصاد غير النفطي. وهذا يثبت أن هناك عددا أكبر من الفاعلين الاقتصاديين الآخرين سواءً كانوا أفراداً أو مؤسسات موزعين على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد غاب عن القائمة أي إشارة إلى العمالة وتعويضات العاملين، وحبذا لو توافرت معلومات عن إجمالي التوظيف في هذه الشركات وتعويضات العمالة حتى يمكن الاستفادة منها في تحليل بيانات العمالة والتوظيف. ويمكن إدخال مؤشرات التوظيف في تصنيف هذه الشركات وترتيبها، حيث تبدو بعض الشركات كبيرة في مؤشراتها المالية ولكن مستويات توظيفها منخفضة.
إنشرها

4 مؤشرات لقياس العائد

|
تنشر اليوم صحيفة ''الاقتصادية'' قائمة أكبر 100 شركة في المملكة، تم ترتيبها استنادا إلى البيانات المالية المعلنة في البورصة، وكذلك البيانات المدققة التي تقدمت بها الشركات غير المدرجة في البورصة، وتم ترتيب هذه الشركات استنادا إلى إجمالي إيراداتها وأصولها وإجمالي حقوق الملكية فيها، وبناء على الأوزان المتساوية المعطاة لكل عنصر من هذه العناصر، تم ترتيب هذه الشركات تنازليا من الأول حتى الأخير. في هذا المقال، أتناول ترتيب هذه الشركات من خلال بعد آخر وهو بعد العائد، حيث أحاول تحليل معدلات العائد لهذه الشركات باستخدام مؤشرات العائد المتعارف عليها، أخذا في الاعتبار البيانات المتاحة عن هذه الشركات، ثم مقارنة ذلك بالترتيب الذي قامت به صحيفة ''الاقتصادية''. بالطبع سيتغير ترتيب هذه الشركات وفقا لمؤشر العائد المستخدم، ولذلك ينبغي النظر إلى هذا الترتيب على أنه ترتيب استرشادي من هذا الجانب فقط، أي جانب العائد. #2# وأخيرا أقوم باختبار مستوى كفاءة الشركات من حيث العوائد باستخدام التحليل التطويقي للبيانات Data Envelopment Analysis DEA والمعروف في هذا المجال، والذي يحاول أن يحدد الشركات التي تتمتع بالكفاءة التامة 100 في المائة بين مجموعة شركات العينة التي تمثل الشركات ذات الأداء الأفضل Best Practice في هذا المجال، وكلما انخفض القياس المحسوب للوحدة انخفضت كفاءتها الربحية والعكس، وبعيدا عن التعقيدات الفنية في هذا الجانب يتم اشتقاق منحنى كفاءة العوائد من خلال عدد من الشركات التي تشكل سويا المنحنى الحدودي للأداء Performance frontier الذي يطوق كل الشركات في العينة، حيث تتمتع الشركات التي تقع على المنحنى الحدودي Frontier بالكفاءة الكاملة في عملية توزيع مدخلاتها وإنتاج مخرجاتها ''العائد في هذه الحالة''، بينما تعد الوحدات التي لا تقع على المنحنى الحدودي ''أي داخله'' غير كفؤة، وبالطبع تتحدد درجة عدم كفاءتها بالبعد الذي يفصلها عن المنحنى الحدودي. ينبغي الإشارة أيضا إلى أن الشركات التي تقع على المنحنى الحدودي تمثل الأداء المحقق وليس الأداء الأمثل Optimal بمفهومه النظري، وإضافة إلى تقديمه مقياسا للكفاءة النسبية لكل شركة، فإن التحليل التطويقي للبيانات يقدم وحدات مناظرة Peer لكل شركة غير كفؤة، ومثل هذه الشركات الكفؤة يمكن أن تكون مفيدة في تحديد أنماط التشغيل الكفؤة التي يمكن من خلال كشفها لكل الوحدات غير الكفؤة تحسين أدائها، ولأغراض الحساب تم استبعاد الشركات التي حققت خسارة بالطبع، كما ينبغي التنبيه إلى أنه من المفترض وجود نوع من التماثل بين عينة الشركات المستخدمة، الذي قد يمثل أحد القيود على نتائج هذه الحسابات. تم حساب أربعة مؤشرات لقياس العائد وهي معدل العائد على الأصول Rate of Return on Assets ROA وهو من أكثر المؤشرات شيوعا في هذا الجانب، ويحسب من خلال قسمة صافي الربح على إجمالي الأصول، ومعدل العائد على رأس المال Rate of Return on Equity ROE، ويحسب من خلال قسمة صافي الربح على رأسمال الشركة، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ويحسب من خلال قسمة صافي الربح على إجمالي حقوق الملكية، وأخيرا ربحية السهم، ويحسب من خلال قسمة صافي الربح على عدد أسهم الشركة، ولقياس هذه المؤشرات تم استبعاد خمس شركات نظرا لنقص البيانات اللازمة لعملية القياس الموحد لهذه المؤشرات الأربعة، وسيقتصر العرض ''اختصارا للمساحة'' على أعلى عشر شركات وأدنى عشر شركات في العينة، ويمكن لمن يرغب في الحصول على النتائج كاملة مراسلة ''الاقتصادية''. يوضح الجدول رقم (1) ترتيب أعلى عشر شركات من حيث معدل العائد على الأصول، وكذلك من حيث معدل العائد على رأس المال، وقد كانت أعلى الشركات في هذا الجانب شركة الأسمدة العربية السعودية ''سافكو''، بينما كانت أقل الشركات شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ''زين''، ويلاحظ أنه لم يرد من ضمن قائمة أعلى الشركات من حيث معدل العائد أي من الشركات العشر الأولى وفقا للترتيب الذي قامت به ''الاقتصادية'' وذلك لاختلاف أسس الترتيب كما أشرنا أعلاه. أما بالنسبة لمعدل العائد على رأس المال فقد كانت أعلى الشركات، شركة الحفر العربية وأدنى الشركات، شركة الكابلات السعودية، وبالنسبة لهذا المؤشر جاء ترتيب الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' السابع من حيث أعلى الشركات أداء بالنسبة لهذا المؤشر، وهي التي تحتل قائمة الشركات السعودية وفقا لترتيب ''الاقتصادية''، لاحظ أيضا أن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ''زين'' احتلت الترتيب قبل الأخير بين قائمة أقل الشركات أداء في هذا الجانب. الجدول رقم(2) يوضح ترتيب الشركات وفقا لمعدل العائد على إجمالي حقوق الملكية وربحية السهم. وبالنسبة لمعدل العائد على إجمالي حقوق الملكية فقد احتلت شركة جرير للتسوق رأس قائمة الشركات السعودية في هذا المؤشر، ومرة أخرى لم تقع أي من الشركات العشر الأولى وفقا لترتيب ''الاقتصادية'' في رأس هذه القائمة، بينما احتلت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ''زين'' ذيل قائمة الشركات السعودية في هذا الجانب. أما بالنسبة لربحية السهم فقد احتلت الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة رأس قائمة الشركات السعودية من حيث تحقيقها لأعلى ربحية للسهم، وجاءت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' فقط ضمن قائمة أعلى عشر شركات من حيث ربحية السهم حيث حققت المركز السادس، بينما احتلت شركة الكابلات السعودية ذيل القائمة، حيث حققت أعلى خسارة للسهم الواحد بين الشركات السعودية. أنتقل الآن إلى نتائج التحليل التطويقي للبيانات، حيث تم استخدام صافي الربح كمتغير يمثل المخرجات، ونظرا لقيود البيانات المتاحة فقد تم استخدام إجمالي الإيرادات، وإجمالي الأصول، ورأس المال كمدخلات في دالة البرمجة الخطية، بالطبع يعتمد الربح على متغيرات أخرى كثيرة، ولذلك ينبغي تقييم هذه النتائج في إطار هذه القيود، ولإجراء التحليل فقد تم استبعاد سبع شركات أخرى حققت خسائر في العام الماضي نظرا لأننا نقيس الكفاءة الربحية، وهو ما يعني أن إجمالي العينة المستخدمة في حسابات التحليل التطويقي للبيانات يصل إلى 88 شركة، ووفقا للنتائج حققت ثلاث شركات فقط كفاءة ربحية كاملة 100 في المائة، وهي شركة الحفر العربية، وشركة مكة للإنشاء والتعمير، والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات ''سبكيم''، وهذه الشركات هي التي تمثل منحنى الكفاءة في الشركات السعودية، أما باقي الشركات فقد حققت معدلات كفاءة أقل، ويوضح الشكل رقم(1) توزيع الشركات السعودية وفقا لدرجات الكفاءة، ومن الشكل يتضح أن الشركات السعودية غير كفؤة بشكل عام عندما يتعلق الأمر بكفاءة الربحية، حيث يميل التوزيع التكراري للشركات إلى الانحراف نحو المعدلات منخفضة الكفاءة، فقد حققت 57 شركة من أصل 88 شركة مستويات كفاءة أقل من 50 في المائة. وأخيرا، فإنه بحساب درجة الارتباط بين الربحية والإيرادات، والربحية والأصول، والربحية ورأس المال، وجد أن معامل ارتباط الربح أعلى مع الإيرادات، حيث بلغت قيمة معامل الارتباط 0.89، بينما بلغ معامل الارتباط بين الأرباح وإجمالي الأصول 0.77، أما أضعف معاملات الارتباط فقد وجدت بين الأرباح ورأس المال كما هو متوقع، حيث بلغ معامل الارتباط 0.58.
إنشرها

أكبر 100 شركة.. الكم والنوع والربحية

|
أصدرت صحيفة ''الاقتصادية'' قائمتها لأكبر 100 شركة سعودية لعام 2013 في إصدار جديد يضاف إلى الإصدارات في الأعوام السابقة لتقدم لمتابعيها نظرة إحصائية على طبيعة الحراك الاقتصادي في المملكة من منظور شركات القطاع الخاص. اعتمدت قائمة ''الاقتصادية'' في قياسها على فرضية رئيسية تعتمد على العلاقة الطردية بين كل من إجمالي الإيرادات، وإجمالي الأصول، وإجمالي حقوق الملكية. بمعنى، أن الشركة التي تمتلك أكبر الأصول المالية هي التي تحقق أعلى الإيرادات وبالتالي تحقق أكبر العوائد لمساهميها. وانطلقت قائمة ''الاقتصادية'' حسب هذه الفرضية إلى اتباع منهج قياس يقوم على المعدل المتساوي بين كل من إجمالي الإيرادات، وإجمالي الأصول، وإجمالي حقوق الملكية، بحيث يتم ترتيب الشركات حسب هذه المعايير الثلاثة من الأعلى إلى الأقل. بمعنى آخر، يتم احتساب نقاط إجمالية لكل من هذه الشركات وفقاً للنقاط التي تحصلت عليها عند مقارنة إجمالي إيراداتها، وإجمالي أصولها، وإجمالي حقوق الملكية فيها مع الشركات الحاصلة على أعلى النتائج فيما يتعلق بهذه المعايير الثلاثة، حيث يتم إعطاء وزن متساو لكل منها. ويتم احتساب نسبة العناصر الثلاثة في كل شركة إلى أعلى عنصر في القائمة. وبناء على ذلك، فقد حصلت شركة الصناعات الأساسية ''سابك'' على المرجعية في عنصري إجمالي الإيرادات وإجمالي حقوق الملكية، فيما حصل البنك الأهلي التجاري على المرجعية في عنصر إجمالي الأصول. وقد اعتمدت قائمة ''الاقتصادية'' في معلوماتها على القوائم المالية المدققة والمعلنة بنهاية السنة المالية 2012 بالنسبة إلى الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ''تداول'' وتلك المدققة والمقدمة من الشركات غير المدرجة في ''تداول''. عديدة هي الفوائد عندما ننظر في نتائج القائمة لهذا العام للتعرف بشكل أكثر على ما تقدمه هذه الشركات من دور في الحراك الاقتصادي. حيث تتضح العديد من الملاحظات عند قراءة القائمة نورد منها ما أعتقد أنها أهم ثلاث ملاحظات. وقبل ذكر هذه الملاحظات فإنه من الأهمية قبل طرحها التأكيد على أن معدل النقاط الإجمالية المحققة لهذه الشركات الـ 100 قد بلغ 18 نقطة، بوجود ''سابك'' في الأعلى بإجمالي 298 نقطة، والشركة العربية للأنابيب في الأدنى بإجمالي 1.26 نقطة. وبناء على ذلك، فإن الملاحظة الأولى تدور حول التركيز الكمي لهذه الشركات. حيث يتضح أن 25 في المائة من هذه الشركات حققت إجمالي نقطي يقوم المعدل النقطي الإجمالي (18 في المائة)، بينما حققت باقي الشركات التي تمثل 75 في المائة إجمالي نقطي دون ذلك. تساعد هذه الملاحظة على تأكيد التوجه العام في الشركات السعودية الداعم إلى التوزيع البيني للوصول إلى عدد كبير من الشركات عوضاً عن المتبع سابقاً في التركيز على شركات كبيرة محدودة. تقودنا ملاحظة التركيز الكمي إلى الملاحظة الثانية التي تدور حول التركيز النوعي لهذه الشركات. حيث يتضح أن 41 في المائة من الشركات السعودية في القائمة التي حققت أعلى من المعدل النقطي الإجمالي (18 في المائة) هي مؤسسات مالية، ثم شركات صناعات بتروكيماوية بمعدل 15 في المائة، فشركات الخدمات الأساسية بمعدل 11 في المائة. وتنوعت النسبة الباقية من الشركات التي حققت أعلى من المعدل النقطي الإجمالي بين شركات تغذية وتعدين. وعلى الرغم من التقدم المسجل في التركيز الكمي للشركات السعودية، إلا أن التحدي ما زال قائما في تحقيق التركيز النوعي. علاوة على ملاحظتي التركيز الكمي والنوعي إلى النظر في الملاحظة الثالثة التي تدور حول العلاقة البينية بين كل من إجمالي الإيرادات، وإجمالي الأصول، وإجمالي حقوق الملكية في تحقيق الربحية، الهدف الرئيس من شركات القطاع الخاص. حيث يتضح أن هناك تباينا طفيفا في المراكز التي حققتها شركات القائمة. ففي الوقت الذي يحقق فيه، على سبيل المثال، البنك الأهلي التجاري المرجعية في إجمالي الأصول، نجد أنه تراجع في تحقيق ذات المرتبة في إجمالي الإيرادات وإجمالي حقوق الملكية، ممهدة الطريق لـ ''سابك'' لتحقيق ذلك. ولنا أن نقيس من هذا المنظور باقي الشركات في القائمة. تساعد هذه الملاحظة على التعرف على التحديات التشغيلية التي تواجه الشركات السعودية والتباين فيما بينها في التعامل مع هذه التحديات. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن هذه ملاحظة صحية يؤدي نموها إلى إنتاج منهجيات متعددة للشركات السعودية في تحقيق النمو والاستدامة. قائمة صحيفة ''الاقتصادية'' لأكبر 100 شركة سعودية لعام 2013 قدمت نظرة إحصائية على طبيعة الحراك الاقتصادي في المملكة من منظور شركات القطاع الخاص. والاستدامة في إصدار مثل هذه السلسلة وتنوعها سيضف المزيد من التميز في قراءة الحراك الاقتصادي في المملكة.
إنشرها

سوق الأسهم تفقد 34 مليار ريال إيرادات 10 شركات غير مدرجة

* اكرامي عبدالله من الرياض ...

مصرفان وشركة عقارية الأكبر بعدد الأسهم الحرة

بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة من ضمن قائمة ''الاقتصادية'' لأكبر 100 شركة سعودية نحو 1.38 تريليون ريال...

«سابك» و«الكهرباء» تحافظان على مركزيهما لـ 5 سنوات

|
تعتبر قائمة أكبر مائة شركة في السعودية مهمة وحيوية لتحديد الشركات القيادية وذات ثقة في السوق. والملاحظ أن حفاظ الشركة على مركزها وترتيبها دلالة على قوتها واستمرارية أدائها. وبالتالي تعتبر عملية الحفاظ على المركز انعكاسا لقوة الإدارة وأهميتها المالية وجاذبيتها، وقدرة الشركة على تحسين ترتيبها انعكاس لتحسن ونمو الأداء فيها. ونستعرض من الجدول المرفق الشركات التي حصلت على المراكز العشرة الأولي خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بناء على استفتاء ''الاقتصادية''. الملاحظ أن هناك شركتين دخلتا وخرجتا في الفترة وهي شركة المملكة القابضة التي ظهرت في 2009 واختفت، ثم حلت محلها شركة بترورابغ للتكرير والبتروكيماويات، ثم عادت إلى الاختفاء وحل محلها البنك العربي في عام 2013. الملاحظ أن الشركات الوحيدة التي حافظت على مراكزها خلال الفترة كل من: سابك وشركة الكهرباء السعودية، والملاحظ أن الباقية إما تحسن ترتيبها كالبنك الأهلي ومصرف الراجحي أو تراجع ترتيبها مثل شركة الاتصالات السعودية أو تذبذب موقعهم مثل باقي الشركات. الملاحظ أن القائمة وخلال الفترة دوما احتوت على ستة مصارف ارتفعت في عام 2013 لتصبح سبعة مصارف وشركة بتروكيماويات واحدة وشركة اتصالات وشركة طاقة واحدة. الجدول يعكس الترتيب حسب الشركات التي رغبت في أن تكون ضمن قائمة أكبر مائة شركة وهناك شركات عديدة لم تشارك ولو شاركت كان يمكن لأكبر 100 شركة أن تعكس ربما نتائج أفضل. استعراض النتائج لأكبر عشر شركات يوضح أن هناك نوعا من التغيرات والمنافسة بين الشركات من حيث الأداء التي انعكست على الترتيب، حيث نجد أن هناك تغيرا وتجاوزا من قبل مجموعة الشركات مقارنة بالمنافسة لها وصعودها درجات أكثر من غيرها.
إنشرها

676 مليار ريال إيرادات 100 شركة في 2013

|
تستعرض «الاقتصادية» كل عام قائمة لأكبر الشركات العاملة في الاقتصاد السعودي بهدف إلقاء الضوء على ثقل الاستثمار المباشر في السوق السعودية ونوعية وحجم النشاط الاقتصادي في السعودية مع ملاحظة تنامي عدد الشركات في السوق السعودية إلى 157 شركة مدرجة، وبالتالي يعد وجود شركات قطاع خاص في القائمة يعطي نوعا من القوة للاقتصاد السعودي وتوفر نموا في الشركات، التي ستدخل في السوق مستقبلا. وتوافر واستعراض هذا النوع من البيانات مهم للاقتصاد السعودي ومتابعيه لتعكس الأداء والأهمية النسبية، خاصة إذا اتسعت شريحة الشركات المشاركة ومستقبلا نتمنى قراءة أكبر ألف شركة في السعودية، خاصة لاقتصاد يعد من أقوى اقتصاديات المنطقة. المعلومة مهمة لمعرفة حجم الاقتصاد السعودي وللقيام بالدراسات بمختلف أنواعها، ولا شك أن توافر المعلومة يدعم السوق والدراسات وتنميته. وبدون توافر المعلومة تصبح القدرة على الرؤية واتخاذ القرار دوما غير واضحة أو مفيدة. وكثير من القرارات، خاصة على المستوى الكلي تتخذ وتستند إلى المعلومات في قياس الاتجاهات والآثار لمصلحة السعودية وتنميتها. المشاركة وأهميتها أكبر 100 شركة قائمة مهمة، لأن تكون الشركة منتسبة لها، خاصة أننا في حقبة ذهبية هي حقبة الإفصاح والاستثمار، ولكن لا تزال القائمة الحالية تعاني تناقص الشركات الخاصة، وأصبحت المشاركة فيها من طرف الشركات الخاصة كل سنة آخذة في التناقص، حيث وقبل ثلاث سنوات كانت هناك أكثر من 20 شركة نجد أن القائمة في العام الحالي لا تحوي سوى عشر شركات، بل وهناك أسماء قوية ومعروفة نفتقدها في القائمة، وكأنها لا ترغب في المشاركة وبالتالي تكون كالنعامة تدفن رأسها في الرمال وحجم تعاملها معروف، ولكن في المستقبل مع توجه الشركات العائلية نحو السوق المالي يمكن أن تتغير التركيبة. وحسب الجدول رقم (5) نجد أن بين عامي 2012 و2013 نقص عدد الشركات الخاصة من 13 إلى 10 شركات مع ملاحظة استمرار المشاركين الحاليين لفترة طويلة، علاوة على تحول جزء من المشاركين من شركات خاصة إلى عامة. تطور أداء أكبر 100 شركة من الواضح وحسب بيانات الجدول رقم (1) نجد أن الإيرادات أخذت اتجاها إيجابيا في النمو من 484 مليار ريال في 2009 لتصبح في 2013 نحو 676 مليار ريال بمعدل نمو بلغ 40 في المائة والملاحظ أن أقوى نمو تم في عام 2013، كما هو واضح من الجدول كذلك نمت الأصول من 2.294 تريليون ريال في عام 2009 لتصبح 3.107 تريليون ريال في عام 2013 بمعدل نمو 35 في المائة. وفي الوقت نفسه نجد أن نمو حقوق الملاك دفتريا من 664 مليار ريال ليصبح 809 مليارات ريال وللفترة نفسها وبمعدل 22 في المائة. كذلك الربح الصافي ارتفع من 61 مليار ريال ليصبح 107 مليارات ريال وللفترة نفسها بمعدل نمو 75 في المائة. البيانات السابقة وفي ظل ثبات ونمو الشركات العامة وتحول الخاصة لعامة يعكس حجم النمو والتحسن الذي يعايشه الاقتصاد السعودي. المؤشرات السابقة توضح لنا تحسن المؤشرات الأدائية في السوق فهامش صافي الربح نما حتى عام 2012 ثم تراجع قليلا في 2013 وكذلك العائد على حقوق الملاك والعائد على الاستثمار. الوضع الذي يعكس تحسن الكفاءة والإنتاجية في الاقتصاد السعودي من خلال تحسن مؤشرات أكبر شركات في الاقتصاد وتعكس حجم النمو الحقيقي للشركات. وعلى الرغم من أن جزءا كبيرا من الشركات مدرجة لكن لم يتفاعل سوق رأس المال حسب رؤية البعض بنفس القوة. #2# الأداء القطاعي الجدول رقم (2) يوضح مختلف القطاعات التي تنتمي لها أكبر 100 شركة سعودية، والملاحظ أن أكبر قطاع من حيث عدد الشركات هو قطاع البتروكيماويات ثم الأسمنت والمصارف. وأقل القطاعات تمثيلا النقل والفنادق والطاقة والإعلام والنشر وهي ممثلة بالشركات المدرجة في السوق. ولعل أقوى القطاعات أداء من حيث الإيرادات في 2013 هو قطاع البتروكيماويات ومن حيث الأصول نجد القطاع البنكي هو الأكبر علاوة على أن ربحية وحقوق ملاك البنوك هي الأعلى، وبالتالي يعتبر القطاع البنكي والبتروكيماويات هما الأقوى والأكبر. ويتفوق القطاعان بمسافة كبيرة عن باقي القطاعات في كل المؤشرات فيما عدا إيرادات قطاع الاتصالات. تطور مؤشرات أداء القطاعات البيانات الكلية عكست نتائج أدائية وتبقى حجم التأثير وتم تقسيمها في ثلاثة جداول الأول يركز على هامش صافي الربح والثاني العائد على حقوق الملاك والأخير العائد على الاستثمار. والهدف مراجعة الأداء العرض (بين مختلف القطاعات) والأداء الأفقي (زمنيا) لمراجعة النمو والتطور والتميز. هامش صافي الربح في عام 2013 كان الأعلى قطاع المصارف والأسمنت وهو المتحقق كذلك في كامل الفترة من عام 2009 حتى 2013. والمرتبة الثالثة في 2013 ولكامل الفترة من 2009 إلى 2013 حققها القطاع العقاري والتذبذب واضح في أداء القطاعات الأخرى، ولكن من الملاحظ توفر ربحية مرتفعة وهوامش جيدة أدناها كان في التأمين وقطاع الطاقة. وبالنسبة لحقوق الملاك وهو ما يهم أصحاب الاستثمار ويصب في مصلحتهم وجيوبهم وارتفاعه يدعم المستثمر. والملاحظ أن أعلى عوائد في عام 2013 في التجزئة ثم الفنادق ثم الأسمنت وأقل القطاعات عوائد التطوير العقاري والطاقة والمرافق. وفي الفترة الكلية نجد أن قطاع تجزئة الأسمنت هو الذي حافظ على مستويات أدائه ثم البنوك والاتصالات وكانت الذبذبة في القطاعات الأخرى مرتفعة. والأقل في الفترة الكلية كان القطاع العقاري والطاقة. وبالنسبة للعائد على الاستثمار نجد أن الأعلى في الفنادق ثم التجزئة والأسمنت ثم الزراعة والغذاء والأقل في عام 2013 كان قطاع الطاقة والبنوك والمصارف. وفي الفترة الكلية حافظ قطاع التجزئة والأسمنت على الأداء المرتفع في حين تذبذب قطاع الفنادق واستمرت الطاقة والبنوك في أن يكونا الأقل وهو متوقع لحجم الاستثمارات فيهما مقارنة بالإيرادات والأرباح.
إنشرها
3.1 تريليون ريال نمو أصول أكبر 100 شركة سعودية

تنشر ''الاقتصادية''، اليوم، إصدارها السنوي الخاص بقائمة أكبر 100 شركة سعودية، ويتضح نمو إيرادات تلك الشركات...