مستثمرون أمريكيون يهددون نزاهة المباريات الأوروبية .. 300 ناد ملكيته متعددة في "المصيدة"
أفصح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم بأن أكثر من 300 نادي تندرج في مجموعات ملكية متعددة بقيادة مستثمرون أمريكيون قد يهدد نزاهة المباريات الأوروبية، معترفا "بأن ملكية الأندية المتعددة تمثل تحولا كبيرا في هياكل الملكية التقليدية، مع آثار بعيدة المدى على العلاقات المترابطة بين الأندية والجهات الراعية والمشجعين".
وفصل الاتحاد الأوروبي في تحليله السنوي لاقتصاد كرة القدم الأوروبي الذي يتوقع أن تبلغ قيمته نحو 26 مليار يورو (27.9 مليار دولار) من إيرادات الأندية في 2023، بأن زيادة خطر رؤية ناديين لهما نفس المالك أو المستثمر يواجهان بعضهما البعض في المنافسة نفسها، ما يوجد مخاطر محتملة على النزاهة على المستوى الأوروبي".
ونشر التقرير في حين أن فريقين من بين 13 فريقًا في شبكة مجموعة سيتي لكرة القدم "مانشستر سيتي وجيرونا" يحتلان المركز الثاني على التوالي في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأسباني ويستعدان للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وقال الاتحاد الأوروبي "إن الاتجاه الاستثماري متعدد الأندية تم تغذيته من قبل المستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة، مع 44 مجموعة استثمارية متعددة الأندية نشأت في الولايات المتحدة"، مقترحا بأن المستثمرين انجذبوا إلى الأندية في أوروبا".
وأضاف "أقل من 40 ناديا في جميع أنحاء العالم كانت في شبكات ملكية في 2012، والآن 105 أندية من الدرجة الأولى في أوروبا لديها "علاقة استثمار متبادل" مع نادٍ آخر على الأقل، وكان هناك 112 ناديا أوروبيا آخر يشارك في الدوريات الأدنى". وأبان في تقريره بأن مجموعات المستثمرين الأمريكيين مجتمعة تمتلك حصص أغلبية في 37 ناديا أوروبيا من الدرجة الأولى، وإجمالي 65 ناديا - أي ما يقرب من خمسة أضعاف إجمالي أعلى إجمالي تالي يبلغ 14 ناديا في مجموعات الملكية الإيطالية. وتشمل مجموعات الملكية الأمريكية شركة ريد بيرد التي تمتلك نادي ميلان الإيطالي، وشركة إيجل فوتبول التي تمتلك نادي ليون، و777 بارتنرز، التي أدت سعيها للاستحواذ على نادي إيفرتون الإنجليزي إلى تكثيف التدقيق في القضايا القانونية لشركاتها في الولايات المتحدة.
ورأى الاتحاد الأوروبي أن مالكي الأندية المتعددة لديهم بعض "التأثير الحاسم" على كلا الفريقين، وأدت هذه القضايا إلى إزالة أعضاء مجلس الإدارة، وخفض حصص الاستثمار أو سحبها، وحظر النقل لمدة عام، وإنهاء الاستخدام المشترك لقواعد بيانات الكشافة.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن التواطؤ في سوق الانتقالات بين الأندية ذات الملكية المشتركة باعتباره خطرا آخر على النزاهة، على الرغم من أن أحدث أبحاثه تشير إلى أن هذا "ربما لم يكن السبب الرئيس (المحرك الرئيس لعمليات الشراء بين الأندية المتعددة)، كما يميل معظم الناس إلى الاعتقاد".
وأصر على أن قواعد مراقبة الأندية المعروفة سابقًا باسم اللعب المالي النظيف "ستمنع المزايا من القروض أو التحويلات من الأطراف ذات الصلة". وحثت مجموعة أنصار كرة القدم في أوروبا المعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي، هيئات كرة القدم على "اعتماد لوائح صارمة قبل أن تتعرض اللعبة بأكملها للخطر (بشكل لا يمكن إصلاحه)".
