القطاع الخاص والشراكة الفعالة «1من 2»

النمو الاقتصادي قادر على إحداث تحولات في المجتمعات، وتعزيز الرخاء، وتمكين المواطنين من النجاح والازدهار، لكن حتى يعود النمو الاقتصادي بالنفع على أفقر أفراد المجتمع، يجب أن يصاحبه إيجاد وظائف أكثر وأفضل، وهو أحد السبل الرئيسة للخروج من ربقة الفقر. لذلك، لا يزال توفير الوظائف من أهم الأولويات الإنمائية — وتحديا جسيما. ومن المفيد وأنا أستعد للتوجه إلى أبيدجان في كوت ديفوار لحضور منتدى تمويل التنمية 2019 أن أتذكر أن القطاع الخاص يلعب دورا رئيسا في التنمية. فقيام قطاع خاص مفعم بالنشاط والحيوية يعد عاملا قويا من عوامل توفير الوظائف، وقد يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويذكي روح الابتكار، وجهود الحد من الفقر. وكانت المؤسسة الدولية للتنمية - ذراع مجموعة البنك الدولي لتقديم التمويل الإنمائي لأشد دول العالم فقرا - في صدارة الجهود الرامية إلى مساعدة البلدان على إحداث تحولات في اقتصاداتها، وتوفير وظائف منتجة عن طريق مساندة الاستثمارات لبناء مرافق البنية التحتية الأساسية، وتيسير الحصول على القروض والاعتمادات، ومساعدة العمال على اكتساب المهارات، وتسهيل وصول المواطنين ومنشآت الأعمال إلى الأسواق.
ودأبت المؤسسة على تقديم مساندة كبيرة لدول إفريقيا. وخلال العامين الماليين الأخيرين، بلغ حجم ارتباطات المؤسسة للإقراض لأغراض التنمية في أنحاء العالم أكثر من 45 مليار دولار، منها نحو 30 مليار دولار ذهبت لإفريقيا. والمؤسسة الآن في طريقها إلى تقديم 45 مليار دولار لإفريقيا بنهاية دورة التمويل في إطار العملية الـ18 لتجديد مواردها التي تستمر ثلاثة أعوام وتختتم في حزيران (يونيو) 2020. وبالنسبة إلى دول منطقة الساحل، وصلت ارتباطات المؤسسة إلى 3.7 مليار دولار في العامين الأولين للعملية الـ18 مقارنة بالفترة نفسها من العملية الـ17 "1.8 مليار دولار".
ويشهد هذا العام النسخة السنوية الخامسة لمنتدى تمويل التنمية، الذي تعقده مجموعة البنك الدولي ويهدف إلى جمع القطاعين العام والخاص ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين بالمنطقة لتحديد الفرص المتاحة ومعالجة المعوقات التي تحول دون تغيير مشهد الاستثمار في الدول الأقل نموا. ومن خلال المناقشات التفاعلية، سيتاح للمشاركين أن يفهموا أدوار بعضهم بعضا على نحو أوضح، وتدارس الأفكار والمقترحات والمبادرات والشراكات الواعدة. ويتسق منتدى 2019 مع مبادرة الميثاق مع إفريقيا، ويتركز على دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، مع التشديد على ثلاثة قطاعات ذات إمكانات كبيرة للنمو وإيجاد الوظائف، وهي الصناعات الزراعية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والبنية التحتية الرقمية. فالزراعة قطاع اقتصادي حيوي في غرب إفريقيا، إذ إنها تسهم بنسبة 35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، وتوظف 60 في المائة من الأيدي العاملة النشطة. بيد أن سلاسل القيمة في غرب إفريقيا تتخلف كثيرا عن نظائرها في أجزاء أخرى من إفريقيا. وينبغي أن تتعاون الحكومات والقطاع الخاص لإتاحة فرص تسويق أفضل للمزارعين ومنتجي المواد الغذائية، وإنشاء سلاسل قيمة زراعية مفعمة بالحيوية وقادرة على المنافسة - ويشمل ذلك الإنتاج والتصنيع والتوزيع - التي تعد سبلا رئيسة لتوفير الوظائف وتحسين مستويات الدخل.