تخطيط المشاريع

يذكر أن إحدى البلديات قررت تعديل مسارات أحد الجسور أثناء عملية التنفيذ نتيجة الانتقادات التي وصلتها من المستفيدين، هذا الإجراء أدى إلى تأخير تنفيذ المشروع ورفع تكلفته بشكل أفقده المزايا التي بنيت دراسة جدواه عليها.
معلوم أن المشاريع التي تنشأ في محاولات تقديم الخدمات للساكنين في أي مكان تعتمد في بنائها على دراسات جدوى ترتبط بالتكاليف المالية والآثار البيئية المترتبة على وجودها. عندما ناقشت البلدية المشروع في الأساس كان البناء على تكلفة معينة وزمن محدد يجعل للمشروع ما يبرر وجوده. أما وقد تغيرت المعطيات، فقد أصبح المشروع مختلفا "جوهريا" عن المعطيات الأساس. هنا نعود إلى التعرف على البدائل التي رفضها المخططون بسبب ذلك الربط الأساس.
إن عمليات تغيير المخرجات من المشاريع التي تظهر أثناء التنفيذ تنم في البداية عن حاجة ملحة إلى تحسين المهنية والاحترفية في اتخاذ القرارات بعيدا عن الرغبات والاهتمامات الشخصية للجهة المسؤولة عن مخرجات المشروع.
لعل من أهم عناصر بناء المشاريع وإقرارها ومن ثم رصدها ضمن ميزانيات الجهة هو عملية النقاش وقراءة كل الآراء في المراحل المبكرة وأثناء بناء الفكرة، هنا تبنت وزارة الشؤون البلدية والقروية – على سبيل المثال – المجالس البلدية التي يمكن أن يكون النقاش ضمنها ثريا وشفافا؛ حتى نخرج بمشاريع تحقق أعلى مستويات الخدمة وتحفظ للمدينة شخصيتها وتحمي بيئتها.
هذا يعني أن يكون لهذه المجالس الدور الأكبر كمؤسسة لقرارات الجهة الرسمية، ومحققة لتطلعات المكون المقابل في عملية اتخاذ القرار وهو المستفيد الذي يعد - بطبيعة الحال - محور كل الأنشطة والأعمال التي تقدمها الجهة. إن محاولات تهميش دور هذه المجالس أو محاولات المجالس نفسها إلغاء دور القيادات الرسمية أو الصدام الذي يمكن أن يحصل بين الفرعين المهمين سيكون له أثر سلبي في المخرجات وسيسيء - بطبيعة الحال – إلى سمعة الجهاز والمفهوم نفسه.
في النهاية لا بد أن تكون هناك عمليات تقويم أداء لكل الجهات القائمة على إعداد دراسات المشاريع وتنفيذها تحقق ضمان عدم تكرار الأخطاء التي تكلف الدولة مبالغ طائلة وتحد من استفادة المواطنين من المشاريع التي تقر وتنفذ سواء كان ذلك بسبب محدودية التخطيط أو سوء التنفيذ. بناء على هذا التقويم الشفاف يمكن الحكم على أداء الجهة ومسؤوليها بعدالة والتخلص من الأخطاء وتكاليفها – بالتالي.