في بنجلادش، على سبيل المثال، يعمل البرنامج في مختلف القطاعات للقضاء على الزواج المبكر والحمل المبكر، والحد من وفيات الأمهات والمواليد، وتحسين صحة المراهقات ورفاهيتهن. وتخفض بنجلادش من حالات التسرب بين الطلاب من الإناث والمحرومين، بما في ذلك الصحة والحقوق والمساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية، وتوفير الخدمات الصحية للمراهقين، بما في ذلك الطالبات.
سوف تساعد هذه الإجراءات التدخلية معا، على إبقاء الفتيات في المدرسة، ويكون الزواج في سن مناسبة، من أجل الحفاظ على حياة الأم والطفل.
كسر الحواجز عن طريق تعزيز فرص الوصول إلى التمويل
إن 30 في المائة، فقط، من الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية في جميع أنحاء العالم، تملكها وتديرها النساء. ويعد الافتقار إلى إمكانية الحصول على التمويل سببا رئيسا في هذه النسبة القليلة. وتشير تقديراتنا إلى أن الشركات المملوكة لنساء، تعاني عجزا ائتمانيا سنويا بقيمة 300 مليار دولار.
بتمويل يتجاوز 340 مليون دولار من 13 حكومة، تهدف مبادرة تمويل رائدات الأعمال الجديدة إلى تعبئة أكثر من مليار دولار لمساعدة النساء على البدء في أعمالهن التجارية وتنميتها، مع زيادة إمكانية الحصول على التمويل والنفاذ إلى الأسواق والشبكات. وستقوم المبادرة قريبا بأول جولة تمويلية.
يمكن أن تساعد التكنولوجيا الرقمية النساء، أيضا، في اجتياز عقبات أخرى، مثل الحواجز الثقافية، لفتح حساب مصرفي باسمهن، وتضييق فجوة نسبتها 7 في المائة بين الجنسين في ملكية الحسابات البنكية، وفقا لقاعدة بيانات مؤشر تعميم الخدمات المالية العالمي.
وفي الصين، دخلت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك المعنية بالقطاع الخاص، في شراكة مع Ant Financial، التابعة لمجموعة علي بابا الصينية، لاستخدام التمويل المستند إلى الإنترنت في توسيع الإقراض إلى مزيد من الشركات الصينية الصغرى والصغيرة، والشركات المملوكة للنساء.
جمع الأدلة من أجل المساعدة على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن السياسات
البيانات والأدلة حاسمة في عملية اتخاذ القرار. ويلقي أحد تقاريرنا الرئيسة "النساء والأعمال التجارية والقانون"، الضوء على القوانين التي تعيق النساء. ووجدت أحدث طبعة أن 100 بلد من بين 173 بلدا تضع قيودا على نوع العمل الذي تستطيع النساء القيام به. وفي 18 بلدا، لا تستطيع النساء الحصول على وظائف دون موافقة أزواجهن. كما يوجد تفاوت كبير في متوسط أجور النساء والرجال في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على حد سواء.
ووجدت دراسة حديثة أن ما يقرب من 1.4 مليار امرأة يفتقدن الحماية القانونية من الإساءة الاقتصادية، مثل الترهيب والإكراه. في الوقت ذاته، هناك أكثر من بلد واحد من كل ثلاثة بلدان يفتقر إلى قوانين للحماية من العنف الجسدي في المنزل على يد الشريك أو فرد من العائلة.
اعتمد تقرير رعاية الأطفال على 10 دراسات حالة للتوصل إلى أن رعاية الأطفال أدت إلى انخفاض كبير في معدل تغيير الموظفين، وتحسين نوعية المتقدمين للوظائف، وسرعة التوظيف، وزيادة الإنتاجية، من خلال الحد من الغياب وزيادة التركيز وتعزيز الحافز والالتزام، وتعزيز التنوع بين الجنسين، والدفع بالمرأة في المناصب القيادية.
نحن ملتزمون بمساعدة البلدان على سد الفجوات بين الجنسين أثناء بحثها عن محركات جديدة للنمو الاقتصادي وبناء رأس المال البشري. فالمساعدات وحدها لن تكفي لإحداث تغيير حقيقي. سيقع التغيير عندما يدفع قادة الحكومات والناس في جميع أنحاء العالم من أجل ضخ استثمارات ضخمة في البشر، وسنستخدم مواردنا وخبراتنا لجعل هذا الطلب حقيقة واقعة.
مشاركة المرأة في القوة العاملة «2 من 2»
|