الاستثمار في أنشطة مكافحة التغير المناخي

مجموعة رئيسة جديدة من الأهداف المتصلة بالمناخ للسنوات من 2021 إلى .2025، تطرح مجموعة البنك الدولي خطة لمضاعفة استثماراتها الحالية على مدى خمسة أعوام إلى نحو 200 مليار دولار لمساندة البلدان في جهودها لاتخاذ إجراءات طموحة لمكافحة تغير المناخ. وتتضمن الخطة الجديدة زيادة كبيرة في المساندة لتدابير التكيف مع تغير المناخ والقدرة على مواجهته إدراكا لتفاقم آثار تغير المناخ على حياة السكان ومصادر كسب أرزاقهم، ولا سيما في أفقر بلدان العالم. وتمثل الخطة أيضا تعزيزا كبيرا لطموحات مجموعة البنك الدولي، وترسل إشارة مهمة إلى المجتمع الدولي الأوسع نطاقا كي يحذو حذوها. إن تغير المناخ خطر يهدد وجود الفئات الأكثر فقرا وتعرضا للمعاناة في العالم. وهذه الأهداف الجديدة دليل على مبلغ الجدية التي نعالج بها هذه القضية، باستثمار وتعبئة 200 مليار دولار على مدى خمسة أعوام لمكافحة تغير المناخ. إننا نشجع أنفسنا على بذل مزيد من الجهد والإسراع في السعي لمكافحة تغير المناخ، وندعو المجتمع الدولي إلى أن يحذو حذونا. ويقتضي هذا أن تضطلع البلدان والمجتمعات بمسؤولية بناء مستقبل أكثر أمنا وقدرة على مواجهة تقلبات المناخ. ويتألف التمويل البالغ 200 مليار دولار من مختلف مؤسسات مجموعة البنك من نحو 100 مليار دولار من التمويل المباشر من البنك الدولي "البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية"، ونحو 100 مليار دولار من التمويل المباشر المشترك من مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورؤوس الأموال الخاصة التي تقوم بتعبئتها مجموعة البنك الدولي. وتتمثل إحدى الأولويات الرئيسة للخطة في تعزيز المساندة لتدابير التكيف مع تغير المناخ إدراكا بأن ملايين من الناس في أنحاء العالم يتعرضون بالفعل للعواقب الشديدة لزيادة الظواهر المناخية العاتية. وبزيادة التمويل المباشر لتدابير التكيف ليصل إلى نحو 50 مليار دولار على مدى السنوات المالية من 2021 إلى 2025 سيعطي البنك الدولي للمرة الأولى هذا المجال اهتماما مماثلا إلى جانب الاستثمارات الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وقد "تزهق أرواح الناس ويفقدون مصادر كسب أرزاقهم بسبب الآثار الكارثية لتغير المناخ. يجب علينا مكافحة الأسباب، ليس هذا فحسب، وإنما أيضا التكيف مع العواقب التي تكون في أغلب الأحيان أشد وبالا على الفئات الأشد فقرا في العالم. ولهذا نتعهد في البنك الدولي بزيادة التمويل للأنشطة المتصلة بالمناخ إلى 100 مليار دولار، سيذهب نصفها إلى بناء منازل ومدارس ومرافق بنية تحتية أقدر على التكيف، والاستثمار في أنشطة الزراعة المراعية لظروف المناخ، والإدارة المستدامة للموارد المائية، وزيادة استجابة شبكات الأمان الاجتماعي". ويهدف التمويل الجديد إلى ضمان أن تجرى أنشطة التكيف بشكل منهجي، وسيضع البنك الدولي نظاما جديدا للتصنيف لتتبع التقدم المحرز على مستوى العالم والتحفيز عليه. وستشتمل الإجراءات المزمعة على مساندة زيادة جودة التنبؤات، وأنظمة الإنذار المبكر، وخدمات المعلومات بشأن المناخ من أجل تحسين سبل إعداد 250 مليون شخص في 30 بلدا ناميا لمواجهة المخاطر المناخية. وعلاوة على ذلك، ستبني الاستثمارات المتوقعة أنظمة للحماية الاجتماعية أكثر استجابة لتقلبات المناخ في 40 بلدا، وتتضمن تمويل استثمارات في أنشطة الزراعة المراعية لظروف المناخ في 20 بلدا. أمام القطاع الخاص فرص بتريليونات الدولارات بكل ما في هذه الكلمة من معنى للاستثمار في مشروعات ستساعد على إنقاذ كوكب الأرض. ومهمتنا هي المبادرة بالسعي لإيجاد تلك الفرص، واستخدام أدواتنا لتخفيف المخاطر، واجتذاب استثمارات القطاع الخاص. وسنبذل كثيرا من الجهد للمساعدة على تمويل الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، والأنشطة الزراعية المراعية لظروف المناخ، والنقل في المناطق الحضرية، وإدارة الموارد المائية والمخلفات في المناطق الحضرية. وتبنى الأهداف الجديدة على خطة العمل المعنية بتغير المناخ 2016 لمجموعة البنك الدولي. وفي عام 2018، قدمت مجموعة البنك الدولي مستوى قياسيا من التمويل قدره 20.5 مليار دولار للأنشطة المناخية، لتزيد بذلك مستوى التمويل إلى الضعفين مقارنة بما كان عليه العام السابق على اتفاقية باريس، ولتفي بهدفها لعام 2020 قبل الموعد بعامين. وستستمر مجموعة البنك الدولي في إدراج اعتبارات المناخ في أنشطتها، ومنها فحص المخاطر المناخية في المشروعات، وفي بناء التدابير الملائمة لتخفيف الآثار، والإفصاح عن المستويات الإجمالية والصافية لانبعاثات الغازات الدفيئة، وتطبيق سعر افتراضي للكربون على جميع الاستثمارات المادية. ولزيادة التأثير على مستوى المنظومة بأكملها في البلدان، ستساعد مجموعة البنك الدولي على إدراج اعتبارات المناخ في أنشطة تخطيط السياسات، وتصميم الاستثمارات، وتنفيذها وتقييمها. وستساعد المجموعة أيضا 20 بلدا على الأقل على تنفيذ وتحديث مساهماتها الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وعلى زيادة التعاون مع وزارات المالية في تصميم وتنفيذ سياسات تحويلية لخفض الانبعاثات الكربونية. وفي القطاعات الرئيسة ستشتمل الجهود على ما يلي: - في الطاقة: مساندة أنشطة التوليد والتكامل والبنية التحتية الداعمة لإنتاج 36 جيجاواط من الطاقة المتجددة، ودعم الاقتصاد في استهلاك الطاقة بما يعادل 1.5 مليون جيجاواط ساعة من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة. - في المدن: مساعدة 100 مدينة على تحقيق تخطيط عمراني منخفض الانبعاثات الكربونية ومراع لعوامل المناخ وتنمية موجهة نحو دعم النقل الجماعي. - في الغذاء واستخدام الأراضي: تعزيز الإدارة المتكاملة للأراضي الطبيعية، فيما يصل إلى 50 بلدا، لتغطي نحو 120 مليون هكتار من الغابات.