الاقتصاد المستدام .. ومعالجة العقبات «2 من 2»

يجب على الشركة المصنعة أيضا معرفة عدد العملاء الذين على استعداد لدفع ثمن الإيجار، ولكن ذلك أمر معقد. فعلى الرغم من أن العميل يدفع مبالغ صغيرة شهريا دون متاعب كون تكاليف الإصلاح تذهب إلى الشركة، والتكلفة الإجمالية للملكية تكون أعلى عند التأجير. لا يزال أغلب العملاء اليوم يفضلون الشراء على عقود التأجير في كثير من الأحيان. أظهرت الأبحاث القليلة التي قمنا بها أن العملاء لا يرغبون في دفع المزيد. يحتاج نموذج التأجير أيضا إلى النظر إلى رد فعل العملاء للخيارات المحدودة وعدم مجاراتها التطورات التكنولوجية. فإذا ما تمت إعادة استخدام الغسالات، سيؤثر ذلك في تصميم وتصنيع المزيد. إذا ما باشرت الشركات بعقود التأجير قبل التحضير لها بشكل جيد، فمن المحتمل ألا يكون هذا النهج مربحا لهذه الشركات - على الرغم من حسن النية، ما يؤدي إلى خسارة الوظائف والتباطؤ في الالتزام بالاستدامة. إن لم تؤخذ العملية كلها بعين الاعتبار، قد تتحول الشركات عن اتباع نموذج العمل هذا، وسنخسر مناصري الاستدامة. وهناك أمر يعد حيويا لنجاح الاقتصاد الدائري وهو اللوائح. واجه الاتحاد الأوروبي في بداية الألفية الثالثة مشكلات مع توجيهات اللجنة الأوروبية لإدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية المعنية بالنفايات الإلكترونية. فبعضها كان جيدا والآخر ليس كذلك. ففي الوقت الذي حملت فيه المنتجين مسؤولية التخلص من منتجاتهم المستهلكة، لكنها لم تشر إلى أية تفاصيل عن كيفية قيامهم بذلك. تعد اللوائح وسيلة فعالة لكنها لا يمكن أن تكون تفصيلية، لأنها قد تؤدي إلى وضع قيود على كفاءة أسواق النفايات. ومن الواضح أنه من الأفضل أن يتم وضع بعض المبادئ والأطر العامة التي يمكن تكييفها مع الوضع المتغير الحيوي. إصدار اللوائح في الاتحاد الأوروبي قد يكون بالأمر المعقد. على سبيل المثال، يحدد الاتحاد الأوروبي اللوائح ومن ثم تضع 28 دولة قوانينها الخاصة التي لا يمكن أن تتعارض مع هذه اللوائح، لتأتي بعدها عملية التنفيذ - وهي مسألة أخرى. فوضع التشريعات في بعض الدول يتم بسرعة على عكس عملية التنفيذ. وقد تواجه الشركات العاملة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي 50 تطبيقا مختلفا "بما في ذلك القوانين على مستوى المقاطعات"، ما يجعل عملية الامتثال لها مكلفة ومرهقة. كانت خطة عمل الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الدائري أكثر انفتاحا على المناقشة. وركزت على دورات حياة المنتج، ووجود أهداف تشريعية واضحة لإدارة النفايات وإعادة التدوير. وهدفت الخطة إلى "ضمان ظروف مواتية للابتكار" بالسوق الواحد. وهناك جانب آخر مهم يلاقي قبولا وهو إزالة العقبات الناجمة عن التشريعات الأوروبية أو وسائل التطبيق غير الملائمة، من التعدي على الاقتصاد الدائري. وضع مؤيدو الاقتصاد الدائري مثل مؤسسة إلين ماك آرثر، إضافات مهمة على محادثات الاستدامة. شملت التركيز على أربعة أعمدة رئيسة للاقتصاد الدائري تتضمن نماذج أعمال جديدة، وكذلك التصاميم، والدورات العكسية، والعوامل المساعدة والنظم التفضيلية. من المهم عند تغيير الاقتصاد أن ينظر إلى الشركات التي تقود الاقتصاد – على أنهم شركاء في الابتعاد عن الاستهلاك المفرط للموارد. يجب أن تمتلك الشركات فكرة واضحة عن سلسلة التوريد بأكملها قبل إجراء التغييرات اللازمة لتحقيق الاقتصاد الدائري.