هيئة توليد الوظائف .. مقترحات لتطوير الأداء

تقول "هيئة توليد الوظائف" في رسالتها المنشورة على موقعها الإلكتروني، إنها تسعى إلى إيجاد وتطوير ودعم تطبيق حلول متكاملة تسهم في استدامة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين صناع القرار في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
كما تؤكد الهيئة أنها تتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة في منظومة سوق العمل السعودي "القطاعات: العام والخاص وغير الربحي" لتطوير حلول متكاملة من سياسات وبرامج لتعظيم الأثر الإيجابي لعجلة التوظيف ومكافحة البطالة تماشيا مع "رؤية المملكة 2030"، من خلال العمل على عدة محاور، أهمها أبحاث ودراسات خاصة بسوق العمل، واقتراح السياسات واللوائح بين الجهات المعنية، واحتضان المبادرات والبرامج الجديدة، ودعم السياسات والبرامج المتعلقة بتنظيم سوق العمل، وقياس أثر السياسات والبرامج.
والحقيقة أن هذا الكلام النظري الجميل مضت عليه ثلاث سنوات دون أن نشاهد شيئا ملموسا على أرض الواقع، وكل ما تملكه الهيئة هو موقع إلكتروني وحساب في"تويتر" يحوي بضع تغريدات خجولة لا تعكس الطموح المنشود من الهيئة، ولا الهدف الذي أسست من أجله.
وكل ما فعلته الهيئة هو مؤتمر في الرياض قبل أسابيع غلب عليه التنظير والاستعراض غير المنطقي للتعامل مع قضية بحجم البطالة، ولم تقدم الحلول الناجعة وفق ما طرحته من أفكار وخطط لمعالجة هذا الوضع.
لم تحقق الهيئة المأمول منها للباحثين عن العمل حسب ما هو معلن منذ تأسيسها، حيث كان من المفترض أن تقدم حلولا إيجابية من أجل إيجاد فرص عمل متعددة في المجالات كافة، خاصة حملة الشهادات الجامعية ودرجات الماجستير والدكتوراه وهم كثر.
وإذا كانت هيئة توليد الوظائف ستظل رهينة الأبحاث وقياسات الأثر واستعراض المنظرين في كل مؤتمر، بينما تذهب مئات الآلاف من الوظائف للوافدين سنويا، فعلى الهيئة أن توفر جهودها، فلا نحتاج إلى مزيد من الدراسات، التي قال عنها وزير العمل الراحل غازي القصيبي ــ رحمه الله ــ إن الأبحاث والدراسات تملأ مستودعا كبيرا في وزارة العمل.
ولو نظرت الهيئة إلى قطاعات كبيرة في سوق العمل يسيطر عليها الوافدون ويحرم منها الشباب المؤهل، لعرفت أن الأمر أسهل من كل تلك الطرق الطويلة التي تسلكها الهيئة لحل الأزمة.
وأبسط مثال على ذلك ما ذكرته في مقال سابق، أن لدينا قرابة 70 ألف فرصة عمل جاهزة في أربعة قطاعات أهمها "مبيعات السيارات، الذهب والجواهر، مؤسسات الشحن والبريد، وقطاع الشقق والفنادق"، ولم يتم سوى توطين قطاع الذهب والبقية خارج منظومة القرار.
وقس على ذلك قطاعات أخرى في "التأمين، وصيانة الأجهزة الطبية، والوظائف القيادية في المصانع والمدن الصناعية، وغيرها". فهل نحتاج إلى دراسات الهيئة، أم إلى قوة النظام الذي ينتظره مليون ونصف المليون شاب وشابة يبحثون عن فرص عمل؟