تأثير ضريبة القيمة المضافة في الطلب أو الشراء

تؤثر ضريبة القيمة المضافة في الطلب أو قرار الشراء من قبل المستهلك من خلال عوامل وآليات كثيرة.
تعتمد قدرة البائع على نقل الضريبة إلى المستهلك على مستوى التنافسية. المستهلك سيتأثر في كل الأحوال، لكن التنافسية تقلل من إمكان رفع الأسعار بما يساوي الضريبة. فرض الضريبة يعني ارتفاع التكاليف، وهذا بدوره يضغط على البائعين أو المنتجين، خاصة في السوق التنافسية للتصرف كمحاولة خفض تكاليفهم أو أرباحهم أو كليهما قدر الإمكان للمحافظة على مستوى المبيعات ما أمكن.
خلاف التنافسية، هناك مرونة الطلب. والمقصود مدى تأثر الطلب بتغير الأسعار. وتعتمد هذه المرونة على تأثير الدخل وتأثير الإحلال ومدى الاهتمام بالشراء.
تأثير الدخل يعني أن القوة الشرائية انخفضت مع ارتفاع الأسعار. وتبعا لا بد أن تقل الكمية التي يمكن للمستهلك شراؤها.
الإحلال يعني أنه توجد سلع بديلة بسعر أقل، أو أقل تأثرا بالضريبة. وطبعا قد ينتج هذا الإحلال رضا أقل لدى المستهلك.
تبعا للعاملين السابقين، فإن المنتج أو التاجر لا يتمكن من تحميل المستهلك كامل الزيادة في السعر، بل عليه أن يتحمل نسبة منها. كم هذه النسبة؟ الجواب يعتمد على عوامل عديدة، ويصعب إعطاء تقدير رقمي لها إلا بعد مرور فترة من تطبيق الضريبة ودراسة بيانات الاستهلاك والمبيعات ونحو ذلك.
أما من جهة مدى الاهتمام بالشراء، فبصفة عامة كلما كانت السلعة أكثر أهمية في نظر المستهلكين "كالسلع الضرورية والحاجية"، كانوا مستعدين لتحمل نسبة أكبر من زيادة السعر. وكلما كانت السلعة أقل تنافسية، تحمل بعض المستهلكين نسبة أكبر من زيادة السعر. وكلما كانت السلعة مرغوبا في شرائها أكثر لدى مشتر بعينه، كان مستعدا أكثر لتحمل الزيادة في السعر.

التدرج في تحميل المستهلك
انتهت دراسات إلى أن تحميل المستهلك أحيانا يأتي بالتدريج؛ أي أن المنتج أو البائع وحفاظا على سوقه قدر الإمكان، فإنه يتحمل في البداية جزءا أكبر، وربما كل زيادة السعر بسبب الضريبة، لكنه مع الوقت يحاول تمرير قدر ما يمكنه مما تحمل تمريره إلى المستهلك. لكنه مع الوقت يصعب قياس ما تم تمريره بسبب تداخل ظروف أخرى مثل دورة الاقتصاد والأعمال التي تمر بها فترات نشاط وركود، مثل تغير الدخل ووجود عوامل التضخم بصفة عامة.

تأثيرات الضريبة في الاستهلاك خلاف الدخل والإحلال
تراعي كل منشأة اعتبارات متعلقة بتكلفة التكيف مع تغير الأوضاع، وكيفية تعامل ورد فعل المنشآت الأخرى.
تؤثر الضريبة في قرارات الناس في توزيع مواردهم وفي إنفاقهم على السلع والخدمات.
فرض الضرائب يقلل من حجم الاستهلاك سواء للمحلي أو المستورد.
فرض الضرائب يقلل من حجم التوظيف. لماذا؟ لأن الضرائب تقلل من حجم الشراء والاستهلاك، وهذا بدوره يقلل من الطلب على الإنتاج المحلي، ما يعني حاجة أقل في عدد العاملين في القطاع الخاص. والمسألة طبعا نسبية.
تستخدم الضرائب أداة للتدخل في حجم الإنتاج، فهي عكس الإعانة. وقد تعفى منشآت أو أنشطة منها بغرض دعمها.

ما المحصلة فيما سبق؟
بالنظر إلى أن الضريبة ليست عالية، وبالنظر إلى تركيبة الاقتصاد السعودي، فمن المتوقع أن يكون تأثير الضريبة ضعيفا سواء في الإنتاج أو الاستهلاك أو الاستيراد.
لدينا مشكلة أخرى.
كيف ستطبق المنشآت فرض الضريبة على من يشتري سلعة سعرها قليل كأربعة ريالات؟ ذلك أننا لم نتعود على استعمال أجزاء الريال من قرش وقرشين، بل حتى نصف ريال لا يستعمل على نطاق واسع. هذا الوضع لا نجده في عموم الدول الأخرى. أتذكر إبان الدراسة في أمريكا أن جيوبنا تمتلئ بأجزاء الدولار من السنتات بما في ذلك السنت الواحد.
أقترح على مؤسسة النقد أن تغير من العلاقة بين الريال والقرش بحيث تكون قيمة الريال عشرة قروش بدلا من 20، وتصدر عملة معدنية تساوي ربع ريال.