وكلاء شرعيون يختلسون موكليهم .. ومراقبة أوضاع المهنة

نظرت المحاكم العامة في أكثر من 300 دعوى تطالب بمحاسبة وكلاء شرعيين وملاحقتهم قانونيا وهو الخبر الذي نشرته "الاقتصادية" في عددها الصادر يوم الأحد الماضي، وذلك بعد أن تعرض أصحاب هذه الوكالات لعمليات النصب والسرقة وخيانة الأمانة من هؤلاء الوكلاء المدعى عليهم، وذلك خلال الأشهر العشرة الماضية منذ بداية العام الهجري الجاري. يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه وزارة العدل بتقديم خدمة الاستعلام الإلكتروني عن القضايا وأوامر التنفيذ، حيث يتمكن طالب التنفيذ من تتبع أوامر الطلب الخاص به عن طريق الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية والاستعلام عنه برقم المعاملة، حيث يتمكن المستفيد من معرفة حال المعاملة وقرار التنفيذ المطبق، وتهدف هذه الخدمة إلى التسهيل لأصحاب الحقوق بمتابعة أوامر التنفيذ، وذلك دون عناء مراجعة المحاكم أو ديوان الوزارة للاستعلام عن المعاملة.
إن مهمة هيئة المحامين أن تراقب أوضاع المهنة والتزام المحامين أمام الجهات الرسمية، وفي الوقت نفسه تراعي حاجة المجتمع إلى جودة الخدمة ووضع الضوابط الكفيلة بضمان ذلك في ممارسة هذه المهنة التي لا تقل أهمية عن سائر المهن، كالصحافة والطب والهندسة والمحاسبة، حيث تظهر خطورة الأثر السلبي على أطراف العلاقة والمجتمع بصورة عامة، خصوصا مع وجود المحامين في قضايا الحق العام والحق الخاص وبروز دورهم كمعاونين للقضاء في مناقشة القضايا أمام المحاكم، ولأن المرحلة المقبلة ستشهد وجود محاكم استئناف، فإن التركيز على مؤهلات المحامين والتدقيق في صحة الشهادات مسألة ضرورية، فهيئة المحامين تعكس ثقة المجتمع بمصداقية القائمين على تطبيق العدالة والمساعدين فيها، ولذا فإن دور مجلس القضاء الأعلى في تنظيم هيئة المحامين يجب أن يأخذ مكانته، لأن تطوير المهنة مصاحب لتطوير القضاء ويسير معه في الاتجاه ذاته.
إن تعريف المجتمع بدور المحامي وما يجب عليه تجاه عملائه، يستحق جزءا من التوعية، وبلا شك أن المحامين يرغبون في أن يصل مستوى المهنة إلى ما هو عليه في معظم دول العالم، فإن هذا الأمل يوشك أن يتحقق بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة للمحامين، وحظيت في ذلك بدعم من الجهات المختصة التي تشارك وزارة العدل في أهمية تطوير مهنة المحاماة وإفادة المجتمع من خدماتها لتحقيق العدالة، وهو أحد جوانب تطوير أجهزة العدالة والقضاء والتنفيذ في المملكة، ضمن مشروع إصلاحي كبير للقضاء ولجميع الأجهزة العدلية.
إن إنشاء هيئة للمحامين لن يؤدي إلى ازدواج في الإشراف على أعمال المحامين ونشاطهم المهني، ولكن الأهم أنه يجب تخليص المهنة من الدخلاء عليها، فقد أصبحت هذه المهنة مكانا خصبا لكل من يرغب في الترافع عن الغير بمقابل، فالباب مفتوح على مصراعيه تحت مسمى العمل بوكالة شرعية وبمقابل مادي، وقد أدى هذا إلى منافسة غير مشروعة لأصحاب المهنة وهم المحامون المرخص لهم المختصون بهذا العمل دون غيرهم والمتخصصون فيه نظريا والمتفرغون له عمليا، بل عليهم من الالتزامات ما ليس على غيرهم من الدخلاء الذين يتخذون من انخفاض أتعابهم بابا لتسويق أنفسهم في سوق تنمو وتزداد الحاجة إليها على مستوى الشركات والمؤسسات والأفراد.
أيضا مطلوب من هيئة المحامين أن تواجه ظاهرة الشهادات الوهمية التي يتستر بها بعض المحامين ممن اندفعوا في تسويق خدماتهم تحت مسمى من يحملون الشهادات العليا، وهو ما يعد لافتا للانتباه، حيث تحظى مهنة المحاماة بنصيب أكبر من حاملي الشهادات الوهمية أكثر من أي مهنة أخرى، في حين يرى البعض أن الواجب عكس ذلك تماما، فحيث يمارس المتخصصون في القانون مهنتهم يجب أن تخلو ممارساتهم من أي سلوك يتضمن مخالفة القانون.