«الشورى» يحيل توصية قيادة المرأة إلى لجنة النقل لدراستها
تمكنت ثلاث عضوات في مجلس الشورى من إقناع الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس بإحالة توصيتهن بتمكين المرأة من قيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرورية المتبعة، إلى لجنة النقل والاتصالات في المجلس لدراستها.
جاء ذلك بعد أن اعترض آل الشيخ خلال جلسة المجلس الـ 48 أمس، على ربط التوصية بتقرير وزارة النقل معللا ذلك بأن الوزارة ليس لها علاقة ولم تمنع ذلك.
وأكدت لـ ''الاقتصادية'' الدكتورة هيا المنيع عضو مجلس الشورى أن سبب طرحها للتوصية على تقرير وزارة النقل لأنها الأنسب في نظرها، وقالت إن المجلس لا يناقش تقارير المرور أو وزارة الداخلية، كما أن حرية التنقل عبر وسائل المواصلات حق مشروع للمرأة، مشيرة إلى أن التوصية ليست لها علاقة بحملة 26 أكتوبر، وقالت نحن نعمل عليها منذ ثلاثة أشهر وهي ضمن أجندة نعمل عليها منذ دخولنا المجلس.
وأضافت ''قدمنا التوصية وهي مستكملة العناصر، والأبعاد الأخرى الاجتماعية والاقتصادية ونظام المرور، والمجتمع حر في تقبله لها وهي ليست إلزامية، ومن حق المعارضين إبداء آرائهم، كما أنه ليس من حقهم فرض آرائهم علينا''.
من جهتها، كشفت لـ ''الاقتصادية'' الدكتورة حنان الأحمدي عضو المجلس عزمها التقدم بتوصية على تقرير وزارة النقل بأن عليها أن تدرس الحيثيات والتسهيلات والإجراءات اللازمة للنظر في قيادة المرأة للسيارة، وقالت: إنه لا بد من دراسة الموضوع وإيجاد منظومة كاملة وتسهيلات مختلفة من المرور ووزارة الداخلية والنقل ولا يمكن السماح بشكل مطلق.
وأضافت إن المطالبات الأخيرة بقيادة المرأة مسألة مشروعة ومتروكة اختيارية للمرأة وأسرتها، وقالت: هناك نساء تعمل برواتب متدنية وتدفع نصفها للمواصلات، كما أن وجود السائق في المنازل يمثل عبئا كبيرا على الأسر خصوصا من تسكن في منازل صغيرة، إضافة إلى النواحي الأمنية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بالسائق وتتذمر معظم الأسر وتمتعض من وجودهم.
ووصفت الأحمدي التوصية بالمنطقية في ظل المطالبة المتزايدة من المجتمع، ومعاناة المرأة من مشكلة المواصلات وتجاهل الجهات المعنية هذا الموضوع، وقالت ''إن تجاهل الأصوات المطالبة بهذا الحق لا يجعلها تختفي، والوزارة هي المعنية بتنظيم موضوع المواصلات والإشراف على القضايا المتعلقة بالنقل، كما أن النقل العام والأجرة ونقل المعلمات غير متوافرة بشكل مناسب، وتموت العشرات من المعلمات سنوياً لأسباب تتعلق بالنقل.
وكانت عضوات المجلس الدكتورة هيا المنيع، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة منى آل مشيط قد تقدمن بتوصية على التقرير السنوي لوزارة النقل في جلسة المجلس أمس للمطالبة بتمكين المرأة من قيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرورية المتبعة، وتنص التوصية على ''أن المرأة السعودية ما زالت تعاني معاناة كبيرة وعلى أكثر من صعيد وفي مواقف مختلفة نتيجة عدم السماح لها بقيادة السيارة، ولأنه لا يوجد مستند نظامي يمنع المرأة من قيادة السيارة، حيث إن نظام الحكم في المملكة في مادته الثامنة يؤكد مبدأ المساواة بين الأفراد دون تمييز بين جنس وآخر، كما أن نظام الحكم يؤكد حماية الحقوق الإنسانية في المطلق دون تمييز بين المرأة والرجل وذلك في المادة السادسة، كما أنه لا يوجد مستند في نظام المرور يمنع المرأة من قيادة السيارة فجميع بنود النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 85/ وتاريخ 26/ 10/ 1428هـ تنص المادة السادسة والثلاثون من ذلك النظام على تسعة اشتراطات للحصول على رخصة القيادة وليس من بينها جنس طالب الرخصة.
وأضافت من جانب آخر ترتب على منع المرأة من القيادة أمور عديدة، نتجت عنها أضرار اجتماعية كثيرة منها الأخطار المحدقة بالأسرة في ظل وجود سائقين في المنازل واختلاطهم بالأطفال والمراهقين من الجنسين بما يحملونه من عادات وقيم مغايرة لقيم مجتمعنا المسلم، إضافة إلى مخاطر التحرش بالأطفال والنساء، وقد كشفت الكثير من الدراسات العلمية عن تلك المشكلة، ناهيك عن الكثير من المشكلات الأمنية نتيجة تورط بعض العمالة الوافدة في أعمال غير نظامية أو مخلة بالآداب مثل التزوير والتهريب وتصنيع الخمور، ولا ننسى الهدر الاقتصادي لموارد الأسرة حيث يبلغ متوسط تكاليف السائق نحو ٣٣٠٠ ريال شهريا ونحن نعلم ارتفاع تكاليف المعيشة اليوم، كما أرفقت مع التوصية توضيح أبعادها كافة من الناحية الشرعية والنظامية والاجتماعية والاقتصادية.
أضف تعليق