ثقة المستهلك في بريطانيا تتحسن مع تراجع التضخم وتطبيق تخفيضات ضريبية

تحسنت ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أبريل الجاري، حيث أبدى المستهلكون استعدادا أكبر للإنفاق في ظل تراجع معدلات التضخم وتطبيق تخفيضات ضريبية، بحسب دراسة اقتصادية. وذكرت مؤسسة "جي.إف.كيه" للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها الرئيس لثقة المستهلك ارتفع في أبريل الجاري إلى سالب 19، بزيادة نقطتين مئويتين عن مارس الماضي، وبفارق كبير عن قراءة -30 التي تم تسجيلها في أبريل من العام الماضي. ويأتي التحسن في ثقة المستهلك البريطاني في نفس الشهر الذي شهد تراجع التضخم إلى أدنى معدلاته منذ 2021 مع تراجع ضريبة التأمين الوطني على الأجور وانخفاض أسعار الطاقة المحلية إلى أدنى معدلاتها خلال عامين. وهناك أيضا مؤشرات على تعافي الاقتصاد البريطاني من الركود الذي دخل في دائرته العام الماضي. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جوي ستاتون، مدير إدارة العملاء لدى مؤسسة "جي.إف.كيه"، قوله: "لقد حل الربيع، وربما تكون ثقة المستهلك في طريقها للتحسن ببطء والتحرك في الاتجاه الصحيح". وارتفعت أربعة من العوامل التي تؤثر في قراءة المؤشر خلال الشهر الجاري، حيث ذكر المستهلكون أنهم أصبحوا أقل تشاؤما بشأن الآفاق الاقتصادية وأكثر استعدادا للإنفاق على شراء السلع الأكثر قيمة. وظل المؤشر الذي يقيس الآفاق المالية للمستهلكين البريطانيين ثابتا عند موجب 2، في إشارة إلى أن مزيدا من الأشخاص يعتقدون أن الأمور ستتحسن خلال العام المقبل. لكن "جي.إف.كيه" حذرت من أن الشعور العام بالثقة ما زال أمامه طريق طويل قبل العودة إلى القراءات الإيجابية التي تم تسجيلها آخر مرة قبل الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) 2016.