الزكاة في الأراضي البيضاء

فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة في ثروة كل مسلم (ذكرا كان أو أنثى) متى ما اكتمل النصاب الذي يستوجب دفع الزكاة، ولم يستثنِ من ذلك إلا ما يستعمله الفرد في حاجاته من مسكن وخلافه. لم يستثنِ الثروة المستثمرة في الأراضي البيضاء التي تعتبر من أهم مجالات الاستثمار لدينا، حيث تتركز نسبة كبيرة من الاستثمارات فيها، وليس من المبالغة القول إن الاستثمار العقاري في المملكة يستحوذ على نسبة مهمة من حجم الاستثمارات، وأن عدد من تكونت لديهم الثروة من رجال الأعمال هم في الواقع من المستثمرين العقاريين. وبالتالي ليس من المستغرب معارضة شريحة من أصحاب تلك المصالح فرض الزكاة على الأراضي. ولكن، أليست الأراضي البيضاء أوعية استثمارية مشروعة وتعتبر من أهم عروض التجارة المكونة للثروة؟ إذاً ما الأسس الشرعية التي بني عليها استثناء أو عدم وجوب الزكاة على الأراضي البيضاء؟ إن عدم فرض الزكاة على الأراضي أوجد خللاً كبيراً في ميزان الأسعار بسبب عدم توازن قوى العرض والطلب، حيث إن من أهم عوائق تملك شريحة كبيرة من السعوديين مسكناً هو ارتفاع أسعار الأراضي، ليس فقط في المدن الرئيسة، ولكن حتى في المحافظات الصغيرة، حيث أصبح من المستحيل على شريحة كبيرة من المواطنين تملك مساكن في ظل ارتفاع الأسعار الحالية. وأحد أهم أسباب ارتفاع أسعار الأراضي هو تركز ملكية الأراضي ذات المساحات الكبيرة في أيدي مجموعة صغيرة من المستثمرين. فكيف للمستثمر في الأراضي أن يجد وعاء استثمارياً جيداً مثل الاستثمار في الأراضي، لا زكاة تدفع، ونمو سنوي جيد للقيمة دون أدنى جهد أو مخاطر مثل المخاطر التي تكتنف أي مشروع تجاري، مثل إقامة مصنع أو شركة وغيرها من الأعمال. ختاماً، سيتحقق من فرض الزكاة على الأراضي: تطبيق ما أمر الله به بفرض الزكاة وتحقيق الحكمة من فرضها. وتحصيل دخل مفقود من الزكاة على الأراضي من الأفضل توجيهه لتخفيف أعباء الحياة لفئة محتاجة تعتمد على مخصصات الضمان الاجتماعي والبرامج الاجتماعية الأخرى.