الموازنة.. والسوق

صدرت يوم السبت وأثناء عمل السوق، الموازنة العامة للدولة، خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، واتضح من خلالها تحقيق السعودية إيرادات تجاوزت 1.2395 تريليون ريال وبفائض بلغ 386.5 مليار ريال، كما حددت الدولة إيرادات متوقعة عن العام المقبل 829 مليارا ومصاريف 820 مليار ريال، وعلى غير العادة سيكون هناك فائض تسعة مليارات ريال. يوم السبت ارتفع السوق بحجم ضئيل نحو عشر نقاط، وفي المقابل هبط بأكثر من 52 نقطة، وبسيولة أعلى من خمسة مليارات ريال كالعادة. ويبدو أن السوق بالرغم من تعطشه للمعلومات وحاجته لها ليلحق بالركب العالمي، الذي بلغت معدلاته لأول مرة أرقاما قياسية، سواء في ألمانيا أو اليابان أو الولايات المتحدة أو غيرها من الأسواق المهمة. والسؤال: ما سبب عدم تفاعل السوق وقطاعات كبيرة منه مع الإعلان؟ هل كان متوقعا ولم يقدم جديدا؟ وهل ينتظر السوق إيضاحات أكبر حتى يتفاعل معها؟ مجموعة كبيرة من الأسئلة تخطر على البال في ظل الإعلان، بالرغم من تأخره عما سبق. كانت هناك تسريبات قوية حول أرقام الموازنة، وكانت هناك توقعات تبني بحدوث إنفاق ليشمل أبعادا إضافية لم يتم التطرق لها في الإعلان. كما ركز إعلان وزير التخطيط على أن التضخم محدود التأثير، وأن الأرقام جيدة، ولكن تفاعل السوق كان ولا يزال محدودا في ظل البيانات والإعلانات الصادرة.
السوق يتطلع من منظور ربحية ونمو الشركات العاملة وتحسنها، وبالتالي مع إعلان النتائج لا شك سنرى تأثيرا إيجابيا لها في السوق. وركز كثير من الاقتصاديين والمحللين في السوق، مع صدور الموازنة، على التوقعات حول أسعار النفط التي كانت في مجملها سلبية، وبالتالي أثرت بصورة مباشرة في الاتجاه العام للسوق. فالتخوف من تراجع الإنفاق نتيجة لتراجع أسعار النفط وصناعة البتروكيماويات في ظل التصريحات السلبية، ألقت بانعكاسات سلبية على السوق. ويبدو أنها فرحة بالموازنة ما تمت نتيجة لتراجع السوق وعدم تفاعله كما يجب مع الموازنة التريليونية.