جامعة الأميرة نورة والسعوديات

في وقت تسعى القيادة العليا في السعودية لتوطين الوظائف من خلال إطلاق عدد من البرامج مثل " جدارة " وغيرها,إلا أن ما يحدث في الشركات المتعاقدة مع عدد من الجهات الحكومية يسير ضد رغبة الدولة وتوجهها,فهذه الشركات تحاول التحايل على قرارات الدولة,وتحاول كذلك إفشالها كما حدث في خطة السعودة سابقاً,اختلفت المسميات لكن كان الهدف واحد والنتيجة للأسف على ما يبدو واحدة كذلك .

ما تم اتخاذه من قرار داخل جامعة الأميرة نورة قد لا نعرف تفاصيله الدقيقة ,لكن حسب ما استطعت الحصول عليه من معلمات اللغة الانجليزية وكذلك من بعض المعلمات التخصصات الأخرى,والآتي تم الاستغناء عنهن ,واستبدلن بمعلمات يحملن بعضهن شهادات اقل من المعلمات السعوديات السابقات أمر يدعونا للتساؤل والاستغراب ,فالمعلمات الآتي كن يدرسن في العام 1432-1433 هـ للسنة التحضيرية تم إخبارهن من قبل من الشركات الأهلية بالرغبة بالتجديد معهن,وقبل انتهاء السنة وقعن المعلمات بالموافقة على رغبتهن في التعاقد معهم للسنة القادمة وبناء عليه طُلب منهن المباشرة بالجامعة بتاريخ 7/10/ 1433هـ إلا أنه في نهاية شهر رمضان وتحديداً في 28/9/1433 أرسلت رسالة نصية من الشركة تفيد بالاستغناء عنهن كمعلمات في جامعة !!

أذا كان الاستغناء عن معلمات اللغة الانجليزية السعوديات من اجل إحلال معلمات أجنبيات " غير عربيات " لغتهن الآم الانجليزية فلا اختلاف في ذلك,فهذا القرار " المستعجل " كان الهدف منه تحسين مستوى التعليم و تحقيق فائدة اكبر للطالبات ,ونحن نوافق إدارة الجامعة في ذلك ونقف في صفها,فهي بذلك تحرص على جودة التعليم ومخرجاته .

لكن أذا كن المعلمات من احد الدول العربية,فهذا غير مقبول مطلقاً,فالمعلمات السعوديات استطعن في السنة الفائتة من تدريس الطالبات بالشكل المطلوب,وهذا واضح من خلال رغبة الشركة الأهلية المتعاقدة مع الجامعة التي أبدت رغبتها في تجديد التعاقد مع المعلمات قبل أن يتم التراجع عن هذه الرغبة في وقت سابق " برسالة جوال " .

قرار الشركة المشغلة في الاستغناء عن المعلمات السعودية لا نجد له تبرير منطقي في الوقت الراهن,سوى أن يكون الأمر مادي,وهذا يعني أن المعلمات الأجنبيات اقل أجور من السعوديات,أو أن يكون وسيلة لفرض هيمنت الأجنبيات على قطاع التدريس بالكامل داخل الجامعة,وفي كل الحالات هذا الملف يحتاج إلى فتح أمام الجهات المختصة في الدولة وأولها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد,فهي الجهة العليا المعنية في الدولة للتحقيق في قضايا الفساد,وتملك القوة والسلطة أمام جميع الجهات الحكومية,وكذلك وزارة العمل فالإجراء المتخذ في حق المعلمات كما يبدو انه مخالف صريحة للأنظمة واللوائح في الوزارة بشأن التعاقد والتراجع عن ذلك من غير توضيح السبب الحقيقي من هذا الإجراء !!